مارس 3, 2021

دانلود پایان نامه در مورد  عوامل بازدارنده جرم از منظر جرم شناسی

عوامل بازدارنده جرم از منظر جرم شناسی

جرم شناسی علم بررسی و مطالعه پدیده جرم است. “ژامبو مرلن” به همراه “استفانی” و “لواسور” در اثر مشترک خود در مورد جرم شناسی می نویسند:«علوم مربوط به جرم شناسی  به بررسی بزهکاری می پردازند تا علل پیدایش، تکوین پیشرفت و نتایج آن را دریابند». (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷)

در نتیجه بتواند سیاست جنائی یا بهداشت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم را تدوین نماید و علاج واقعه قبل از وقوع نماید، با سالم سازی جامعه جرم را در نطفه خفه کند.

جرم شناسی عملی است از مجموع علوم، که با یاری جستن از روش های مطالعاتی و علمی سعی در شناخت پدیده بزهکاری و علل آن داشته، ضمن کوشش در مداوای این بیماری همّ خود را مصروف امحای علل جرم زا و پیشگیری از بزهکاری می نماید.

الف) نقش اراده

«اراده به معنای دقیق آن و در جهت مثبت و خیر و سازندگی اگر وجود داشته باشد، عاملی است بازدارنده، بعضی اراده را ناچیز انگاشته و جرم را صرافاً نتجیه جزمی و ریاضی وجود شدت هر یک از عوامل جرم زا پنداشته اند. معهذا، اگر قبول کنیم که عمل جنائی باید نتیجه جبری و اجتناب ناپذیر تعدادی چند از عوامل باشد که بر شمرده شد با وجود این نمی توان مجرم را فقط بی اراده و بازیچه تأثیر و کشمکش عوامل یاد شده چنداشت بلکه این عوامل تحت سیطره و نفوذ اراده انسانی قرار می گیرد.» (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۴)

ضعف و قدرت اراده است که موجب شکست یا غلبه قدرت مقاومت در برابر مولد جرم می شود. محیط می تواند آدمی را به انحراف بکشد ولی نیروی اراده انسانی نیز می تواند او را در برابر نفوذ مخرب محیط حفظ کند و این امر به اراده خود انسان است. تربیت صحیح و رفتار عاقلانه، اغلب می تواند از تشدید اختلال درونی جلوگیری، و شخص در مقابل هوای نفس تسلیم نشود و در مقابل نفس اماره عزمی راسخ داشته و بر آن فائق آید. اراده می تواند در اتخاذ تصمیم در ارتکاب جرم یا خودداری از آن به طور مستقیم ایفاء نقش کند.

ب) موارد دیگر بازدارندگی

در جرم شناسی بحث پیشگیری از وقوع جرم تحت عناوین مختلف مطرح شده، که اهم آن پیشگیری اجتماعی، پلیسی، اقدامات پیشگیری به منظور تحدید موقعیتهای ارتکاب جرم است. جرم شناسی به طور خلاصه با پیشنهاد اقدامات سرکوبگرانه، با استقرار پستهای پلیسی، اقدامهای ناظر به افراد مشکوک به ارتکاب جرم، اقدامهای ناظر به اشخاصی که در معرض تعدی متجاوزان و مباشران جرم قرار می گیرند، اقدام به وسیله آموزش عامه، تنسیق چهارچوب زندگی و شرکت عامه در پیشگیری از جرم، اقدام به پیشگیری از جرم می نماید.

جرم شناسان مباره با فقر، بی عدالتی های اجتماعی، اقتصاد، سیاسی، فرهنگی و رفاهی و غیره و فراهم آوردن فرصتها و موقعیتهای مناسب برای همه افراد جامعه و برآوردن نیازهای مادی و معنوی در کنار کنترل های اجتماعی را برای پیشگیری از جرم ضروری می دانند.

“آلف پرنیس” با اقتباس از افکار فری در اثر معروف خود به نام علوم کیفری و حقوق تحققی یک رشته اقدامات را جهت پیشگیری پیشنهاد کرده است و مقبوایت عامه یافته که عبارتند از:

۱- اتخاذ یک سیاست اقتصادی که نان ارزان برای همه فراهم کند.

۲- تدوین قانون برای مسکن، با تمام لوازم آن برای کارگران تا از رفتن به میخانه ها و سلول و زندانها ایمن گردند.

۳- تشکیل اتحادیه های حرفه ای برای نظارت و تعاون متقابل بین کارگران.

۴- ایجاد سازمانهای نیکوکاری برای کمک به نیازمندان حقیقی

۵- وضع قانون بیمه های اجتماعی کارگران در مقابل حوادث، پیری عارض بر آنها.

۶- مبارزه جدی با الکلسیم که سرچشمه زوال ناپذیر جنایات است.

۷- حمایت و تربیت بدنی و اخلاقی کودکانی که رها و ترک می گردند.

۸- تعلیمات ساده و عمومی مخصوصاً حرفه ای متفاوت بر اساس محیط (صنعتی و کشاورزی)

۹- مبارزه با مطبوعات لجام گسیخته و فاسد و مستهجن که روح عامه را مسموم می کنند.

۱۰- بذل مساعی خستگی ناپذیر برای جلوگیری از هجوم قوای فعاله کشور به طرف شهرها و آباد کردن روستاهای متروک و تقویت صنایع کوچک.

“استاد فری” پس از اعلام قانون اشباع جنائی و استنتاج ازآنکه کیفرها بدون اثرپیشگیری عمومی هستند،به ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را قائم مقام کیفری یا هم ارزهای کشور خوانده است.مثلا الکلیسم منشاء افزایش جرائم و تبهکاری شده است.الکلیسم مانند هر پدیده مرضی فردی و اجتماعی،دارای عواملی است مربوط به انسان شناسی محیط طبیعی و اجتماعی…

متن کامل پایان نامه ها در سایت 40y.ir

برای درمان آن با درمانهای کیفری (که کم اثرترین درمان است)و درمانهای مالی (افزایش مالیات برتولید و فروش الکل) در درمانها انتظامی(اقدامات تضیقی برای پیاله فروش) درمانهای روانی(از راه تبلیغات در مدارس،کلیساها،مجامع عمومی،انجمن ها)درمانهای داروئی(آسایشگاههای آزاد برای درمان الکلیست ها)را پیشنهاد می دهد.

همچنین برای جلوگیری از رشوه خواری،اخذ مالیات وعوارض غیر قانونی باید حقوق متناسب با احتیاجات کارمندان دولت و اوضاع اقتصادی عمومی، پرداخت شود و جلوگیری از قاچاق کالا به جای مجازات های سنگین که خود زمینه وقوع جرائمی چون جرائم علیه مالکیت و اشخاص می شود به آزادی تجرت خارجی به استثنای موارد موقتی برای حمایت از صنایع و کشاورزی دست بزند مصادیق فراوانی از این قبیل وجود دارد. به هر حال برای طرح هم ارزهای کیفر می توان گفت باید در مقررات تقنینی (سیاست اقتصادی، مدنی، اداری، کیفری) و بزرگترین نهاد جامعه تا کوچکترین جزئیات هستی آن، به سازمان اجتماعی آنچنان داد که فعالیت انسانی، به جای آنکه بیهوده تحت تهدید کیفر  قرار گیرد به عکس به طور غیر مستقیم به راههای غیر مجرمانه رهبری گردد. (گسن، ۱۳۶۹: ۶۸ الی ۷۴)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *