متن کامل پایان نامه حقوق بشر

دانلود پایان نامه

روند آمادهسازی این پیشنویس و بدون بحث زیاد، اعضای کمیسیون در مقدمه اعلامیه سال1948 سازمان ملل، مطلبی را در مورد مبانی حقوق بشر ذکر کردند، در خط آغازین این مقدمه ذکر شده است که«به رسمیت شناختن کرامت ذاتی انسان و حقوق یکسان و غیرقابل واگذاری تمامی اعضای خانواده بشریت، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است». کلمه ی کرامت در بخش های کلیدی زیادی از این اعلامیه ذکر شده است به طوری که بسیاری از محققان بر این باورند که این کلمه، نمایانگر ارزش غایی این اعلامیه است. لوئیس هنکین اینگونه این مطلب را بازگو میسازد: «این اعلامیه در تلاش خود برای جهانی شدن از اتکای صریح به وحی الهی و یا حقوق طبیعی اجتناب ورزید و برای ایده حقوق بشر یک مبنای قابل قبول جهانی فراهم ساخت. یعنی یک اصل نخستین که عبارت است از اصل کرامت انسان.»(هنکین،32،1996)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبانی حقوق بشر در کنوانسیونهای بین المللی
در مورد مبانی حقوقی، سخن بسیار گفته شده است اما آیا مبانی حقوق بشر همان مبانی حقوقی به طور عام هستند؟ البته در این مورد نمیتوان به طور قطع سخن گفت. از بررسی آثار کسانی که به نحوی پیرامون مسائل حقوق بشر کار کردهاند، بر میآید که مبنای حقوق بشر حقوق فطری است و این اصول حقوق طبیعی بود که در مغزهای متفکر و قوانین و فرهنگ بشری در طول تاریخ با توجیهی که ادیان الهی درباره آنها داشته است اثر و نفوذ گذاشته است.(جعفری،15،1375) گرچه دین حقوق فطری را مطرح میکند که بنابر عقیده عدهای با حقوق طبیعی فرق دارد.(جوادی آملی،7،1375) اما از آنجا که هم حقوق فطری و هم حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه مطرح شدهاند، خاستگاه هر دو را میتوان یکی شمرد. حقوق فطری یا طبیعی به قواعد ثابتی گفته میشود که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد. به بیان دیگر در حقوق فطری بر آنچه که باید باشد، تکیه میشود و این در مقابل حقوق موضوعه است که بر آنچه هست تکیه دارد.(کاتوزیان،1372،9)
براساس این دیدگاه، میتوان گفت که کرامت ذاتی انسان مبنای حقوق بشر است یعنی بشر از این حیث که بشر است دو حق دارد که در این رابطه در مورد او یک قسم ایجابی و یک قسم سلبی ثابت میشود.”ایجابی” در مقام احقاق و اعمال حق و تحقق و عینیت بخشیدن به کرامت ذاتی و “سلبی” در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن. بر اساس این دیدگاه تخلف از معیارها و ارزشهای انسانی که از قواعد و تعهدات بین المللی دولتها برخوردارند، برگرفته از ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی انسانی بوده که ویژگی مطلق داشته و در زمان صلح و جنگ باید رعایت شوند. از اینرو، این حقوق، شخصی و خصوصی تلقی نمیشوند بلکه همه اعضای جامعه بین المللی ولو اینکه ضرری متوجه آنها نشده باشد، حق نظارت داشته و مکلف به واکنش هستند.(ممتاز،1377،20)
2- مبانی نظام حقوقی اسلام
ریشه همه احکام تشریعی در اسلام، اعم از حقوقی و غیر حقوقی در فطرت انسان به صورت بالقوه موجود است و همه انسانها در این فطرت و سرشت اولیه یکسانند. بنابراین همه افراد بشر صرف نظر از دین و آیین، نژاد و مذهب، در مبانی فطری با یکدیگر مشترکند. که این مبنا عبارت است از آنچه که رعایت آن ضروری و لازم باشد و انجام ندان آن از حرمت برخوردار باشد که چیزی جدای از هدف حقوق است. در حقیقت هدف حقوق، کمک به اجرای مبانی حقوق است.
سوالی که اینجا مطرح میشود این است که ریشه اختلافات در چیست؟ در جواب باید گفت ریشه اختلافات در نوع تغییر بشر از مبانی و اهداف حقوق و یا مصادیق آن است. وقتی میان انتخاب مبنا و هدف خلط شود یا آنچه را مبنا نیست، مبنا در نظر گرفته شود، پس با نگرشها و برداشتهای متفاوتی روبه رو خواهیم شد.(منصوری لاریجانی،159،1374) در مذهب امامیه نیز حقوق فطری زیر عنوان “مستقلات عقلیه” مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. مقصود از مستقلات عقلی اموری است که عقل انسان، مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم میکند و چندان بدیهی است که جای هیچ تردیدی در درستی آن باقی نمیماند، مثل وجوب رد دین و ودیعه و حرمت ظلم و…
اصطلاح مستقل عقلی در برابر(استلزام عقلی است) که عقل در نتیجه تفسیر و استنباط احکام شرعی بدان دست مییابد و اصطلاحا به آن غیر مستقل عقلیه میگویند. در هر صورت اصول کلی و مبانی را که در منابع اسلامی ناظر بر حقوق بشر هستند میتوان در موارد ذیل بیان نمود:
– دو سرشتی بودن انسان. به معنای آن که انسان دارای دو کشش قوی و دو نیروی جاذبه در درون خویش است که کشش اول او را بسوی نیکیها رهنمون میکند و دومی او را بسوی پلیدیها. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی؛ انسان در فطرت خویش خداجو و کمال گرا است و خواهان نیکیها و در طبیعت خود به پلشتیها و پستیها میگراید. بنابراین همان مسئله روح و جسم، معنویت و مادیت بصورت دو کشش در او مطرح است. از بعد روحی او به سمت و سوی خدا و معنویت ره میپیماید و از بعد مادیت خویش به عالم ماده و نیازهای جسمی خویش توجه نشان میدهد.(جوادی آملی،1375،135)
– ابدی بودن انسان. از دیدگاه اسلامی سعادت انسان تنها در این دنیا نیست بلکه او به جهانی دیگر تعلق دارد، او موجودی ابدی و جاودان است البته انسان موجودی ازلی نیست اما ابدی است. بنابراین قوانین الهی تنها ناظر بر سعادت دنیوی او نیست بلکه احکامی که سعادت دنیوی او را تامین میکنند نیز در راستای تامین سعادت آخرت است.
– انسان موجودی اجتماعی است. چون موجودی اجتماعی است نیازهایش نیز در نظامی جمعی تامین میشود و قوانین و مقررات باید علاوه بر فردیت انسان به نیازهای او با توجه به اجتماع تعیین شود. البته انسان در آخرت نیز نظامی جمعی دارد اما این دو نظام جمعی با هم متفاوتند.
– انسان در مقابل پروردگار و نعمتهای او مسئولیتهایی دارد. یکی از مبانی حقوق بشر در اندیشه اسلامی پیوند خاص انسان با جهان و وظیفهای است که او نسبت به نعمتهای پروردگار در این جهان دارد. محور اصلی این تفکر آن است که انسان در مورد عمل خویش مسئول است و عمل خوب یا زشت او در نعمتهای جهان موثر است.(جوادی آملی،1375،139) یکی از نتایج این بینش، این است که در استفاده از جهان و نعمتهای آن نمیتوان به گونهای عمل کرد که با صلح و مسالمت ناسازگار باشد. فرآیند صنعتی سازی نباید به تخریب جهان منتهی شود.(جوادی آملی،1375،143)
– تقنین وحی و قرآن برای راهنمایی انسان نازل شده است. بنابراین برای تعی
ین مقرراتی که ناظر بر رفتار بشر در همه ابعاد زندگی آن باشد، تنها به عقل جمعی بشر نمیتوان نگریست بلکه آن نیز فرعی بر وحی است و این وحی است که این مقررات را تامین و تعیین می کند. در همین راستاست که نقش پیامبران و تربیت انسانهای صالح بیان میشود. این انسانهای صالح ادامه دهنده راه انبیاء هستند و بیان کننده وحی و قوانین الهی.
– اصل برخورد انسانی حتی با مخالفان اعتقادی. براساس این اصل، اساسا برخورد با مخالفان، بشردوستانه است و حتی پیامبر در مقابل توهینهای بزرگ آنها از برخورد انسانی خود دوری نمیجست.
– عدم تبعیض در شمول قوانین اسلامی. به این معنی که همه اعضای خانواده جهانی در قلمرو حقوق اسلامی جای میگیرند. توضیح آنکه در تعالیم اسلامی مردم جهان به سه دسته تقسیم میشوند: مسلمانان، اهل کتاب(موحدان غیر مسلمان) و معدان (جوادی آملی،1375،150) قرآن برای هر سه گروه پیام دارد و در عین حال به مسلمانان توصیه میکند حقوق خاص آن دو عضو دیگر را محترم شمرند و داد و روزی را نسبت به آنها سفارش میکند. بر همین اساس دستور دین مبین اسلام این است که مسلمانان نسبت به خانواده جهانی به دیده احترام و وفا بنگرند و تنها به کسانی پشت کنند که آنان را زیر فشار سیاسی و اجتماعی قرار دادهاند. در زمینه رفتار سیاسی نیز عدم پیمان شکنی از اصول اسلامی است و مادامی که طرف دیگر بر عهده خود پایدار است، مسلمانان نیز باید عهد خویش را محترم بشمارند.
– پیام جهانی. اسلام برای همه اعضا خانواده جهانی پیام دارد و آنها را مورد خطاب خویش قرار داده و مدعی ارائه نظامی حقوقی و اعتقادی صالح برای جهانیان است.
– اسلام بر احترام به عهدها و سوگندها پافشاری میکند. خداوند در قرآن موجودیت ادیان دیگر غیر از اسلام و نیز گروههای دیگر را پذیرفته است. این واقع بینی باعث شده است تا نسبت به آنها با دید بازتری برخورد کرده و سفارش به احترام متقابل نماید. در عین حال مسلمانان را مکلف ساخته است که چنانچه بین آنان و غیر مسلمانان عهد و پیمان و میثاقی برقرار است بر پایبندی به آن پای فشارند به گونهای احترام به سوگندها و پیمانهای بین المللی در اسلام مورد احترام است که نقض آن یکی از انگیزههای جهانی مطرح شده است.(جوادی آملی،1375،157) بنابراین امروزه تمام عهدنامهها، مقاوله نامهها، پیمانها و میثاقهای بین المللی در زمرهی ایمان شمرده میشود و رعایت آنها لازم و ضروری است. از دیدگاه اسلام، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، هدف نهایی تمام احکام، رسیدن به قرب و وصول به دریای بیکران رحمت است و در این نظام، طبیعت افراد به عنوان مبنای اولیه یا مبنای نزدیک و تامین عدالت و رفاه اجتماعی به عنوان مبنای دور یا مبنای ثانویه مطرح است، بنابراین میتوان چنین بیان نمود که در مکتب اسلام، یک هدف عالی وجود دارد که دارای ارزش ذاتی است و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و بقیه اهداف، ارزش وسیله دارند و به عنوان مقدمه یا مبنا برای رسیدن به آن هدف عالی هستند.
گفتاردوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام
در این گفتار منابع نظام بین المللی حقوق بشر و منابع نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1- منابع نظام بین المللی حقوق بشر
در مورد تعریف اصطلاحی منبع، بحثهای زیادی انجام گرفته اما در مورد آن، نتیجه روشنی بدست نیامده است به طوری که بعضی ادعای ابهام نسبت به آن کرده اند.(کاتوزیان،1378،44) جدای از این اختلافات به طور کلی میتوان گفت منبع دارای دو کاربرد است:

– کاربرد عام. که دو نوع تعریف شده “هر مدرکی که بتواند اطلاعات ما را نسبت به حقوق کشوری اضافه کند”.(مهرپور،1374،167) یا این دلیل قانع کنندهای که میگوید چرا حقوق توسعه پیدا میکند.(کاسه سه،1379،355)
– کاربرد خاص. منابع عوامل و عناصر شکل گیری قواعد و مقررات حقوقی است که از نظامی به نظام دیگر وارد شد. به گفته والس “منابع میگوید که چه چیزی حقوق است و در کجا میتوان آن را پیدا کرد”. (والس،1997،86)

از آنجا که حقوق بشر زیر مجموعه حقوق بین الملل عمومی قرار میگیرد، طبیعی است که منابع آن همان منابع حقوق بین الملل باشد. اگر چه این ادعا وجود دارد که تاثیر حقوق طبیعی بر اعلامیه بیشتر از حقوق وضعی است به طوری که آن را بعنوان احیای تفکر حقوق تلقی کردند.(گنجی،1379،39) براساس آنچه در ماده38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، منابع حقوق بین الملل شامل دو دسته منبع اصلی یعنی معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی، و منبع فرعی یعنی اندیشه های حقوقی و رویه ی قضایی بین المللی است. هرچند بعضی از حقوقدانان با بیان این مطلب که اینها اسباب موجه حکم هستند نه منابع، معتقدند که منابع گفتار و یا نوشتار(معاهده) و یا فعل(عرف) دولتها هستند.(مدنی،1378،37) نکتهای که میتوان اضافه کرد آن است که با تحولاتی که در زمینهی حقوق فطری بوجود آمد و قرائتهای مختلفی که از آن شکل گرفت باید گفت حقوق بشر از منابع دیگری نیز برخوردار شد، و آن هم توجه به ذات خداوندی است، که از اینرو به نیازهای انسان که در زمینه تحولات حقوق فطری در مقطع تجربی خود را نشان داده است، میتوان اشاره کرد.(کاپلسون،1387،83)
در مورد منابع حقوق بشر بحث و تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. اما آیا میتوان با احتساب این فرض که حقوق بشر جزئی از حقوق بین الملل عمومی است، منابع حقوق بین الملل عمومی را در شمار منابع حقوق بشر آورد؟ اثبات این فرضیه نیازمند تحقیق جداگانه است با این حال در حد نیاز، ما سعی میکنیم منابع حقوق بین الملل عمومی را در رابطه با حقوق بشر مورد بررسی قرار دهیم. در یک تعریف از منابع گفته میشود که منابع آنها هستند که قواعد را بوجود میآورند. بنابراین معاهده و عرف و اصول کلی حقوق جز منابعند اما ادله و شواهد درصدد بیان و تعیین آن قواعدند که بر این اساس آرای قضایی و آثار نویسندگان جزو آن هستند. (مقتدر،1371،44) بیتردید برخی از منابع از جمله معاهدات و عرف در تبیین حقوق بشر نقش بیشتری دارند. منابع حقوق بشر را در حقوق بین الملل، میتوان در چند بخش جستجو کرد. گرچه که امروزه روند عرفی شدن قواعد، چهره دیگر منابع را کم رنگ تر کرده است اما روشن است که دیگر منابع حقوق بین الملل به غیر از عرف در شکل گیری و توسعه حقوق بشر نقش ارزندهای داشته و دارند. پس این منابع حقوق بشر در مورد کنوانسیونهای بین المللی، همان منابع حقوق بین الملل است. در زمینه حقوق بشر باید توجه داشت که تاکنون معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی مهمی منعقد شده است که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش، کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر انواع رفتار و مجازات خشن غیر انسانی و تحقیر کننده، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات نژاد پرستی و کنوانسیون محو هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون منع برده داری و … را ذکر کرد. با تشکیل کمیسیون حقوق بین الملل مقررات عرفی به صورت معاهده تدوین میگردد از سوی دیگر معاهده ممکن است جنبهی تایید و تحکیم یک عرف را داشته باشد و به تبلور و تعیین یک قاعده عرفی کمک کند. امروزه در زمینه حقوق بشر بعضی از موارد تبدیل به حقوق عرفی شده است و اگر کشوری در شکایت علیه کشور دیگر بتواند چنین مسالهای را ثابت کند میتواند احقاق حق کند. مثلا در دعوی بوسنی هرزگوین علیه صربستان با اینکه هیچ گونه از طرفین عضو میثاقین نبودند اما دولت بوسنی به آنها استناد میکند، چرا که فکر میکنند آن مبدل به یک قاعده عرفی شده است و لذا دولت بوسنی به نقض حقوق بشر معترض شده است.(ممتاز،1380،185) از قواعد عرفی بین المللی که تبدیل به قواعد آمره شدهاند، میتوان به قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی اشاره کرد که در دعوی نیکاراگوئه علیه آمریکا منعکس شد. قاعده آمره در 1968 در دعوای آفریقای جنوبی و لیبریا بر سر عدم تبدیل سرپرستی به قیمومیت در نامبیا توسط یک قاضی ژاپنی شناسایی و معرفی شد اما مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت. اما بعدها در سال 1970 مورد پذیرش قرار گرفت.(ممتاز،1380،194) در رابطه با اصول کلی حقوقی باید گفت که در دعوی مربوط به پرونده لاکربی به این اصل کلی حقوق استناد شده است که هیچ دولتی تبعه خود را برای محاکمه به محکمه دیگر مسترد نمیدارد.(ممتاز،1380،202) از آنجا که اکنون حقوق بین الملل به طور عام و حقوق بشر به طور خاص به سمت عرفی شدن پیش میروند، نقش این منابع و حتی ادله و شواهد در آن قابل توجه است.
2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام
حقوق اسلامی بر خلاف قوانین موضوعه، تنها از عقل و وجدان انسان سرچشمه نمیگیرد، بلکه سرچشمه قوانین اسلامی، خدای جهان آفرین است. اوست که از مصالح و مفاسد کارها و روابط و پیوستگیهای امور آگاهی درستی دارد و در زمان قانونگذاری، سعادت جامعه را در نظر میگیرد، نه منافع شخصی یا گروهی و جانبداری بیجا از این و آن! پس مقام قانونگذاری منحصر به اوست. اسلام ادعای جهان شمولی داشته و معتقد است که مقررات آن در تمام زمانها کارایی دارد و نیز ربوبیت تشریعی را به طور استقلال مختص ذات حق میداند. بنابراین منابع آن نظام نیز باید واجد چنین ویژگی باشند. خداوند از دو طریق اصلی

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید