متن کامل پایان نامه حقوق بشر

دانلود پایان نامه

کنوانسیون قابل اجرا است. البته دو سیستم در بسیاری از موارد با هم یکی میشوند و یکسان عمل میکنند. منشور سازمان کشورهای آمریکایی در واقع به منزله قانون اساسی کشورهای عضو سازمان و یک پیمان چندجانبه است که در سال 1948 در بوگوتا، پایتخت کلمبیا در معرض امضای دولتها گذاشته شد و در سال 1951 قابلیت اجرا پیدا کرد و دو پروتکل اصلاحی در سال های 1970 و 1988 برآن وارد شده است. در منشور بصورت مختصر به حقوق بشر پرداخته شده است. تقریبا همزمان با منشور سازمان کشورهای آمریکایی اعلامیه ای نیز به نام اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف بشر در دوم ماه می 1948، اندکی قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در نهمین کنفرانس کشورهای آمریکایی تصویب شد که وجوه مشترک زیادی با اعلامیه جهانی دارد. اعلامیه آمریکایی حقوق بشر فهرستی از حقوق و وظایف انسان را بر میشمارد. حدود 27 حق و ده وظیفه برای انسان در این اعلامیه ذکر شده است. مهمترین حقوق عبارتنداز: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی، تساوی در برابر قانون، حق محاکمه عادلانه و حق آزادی مذهب و بیان و… اعلامیه به عنوان یک سند غیر الزام آور که اثر و ضمانت اجرای قانونی ندارد، تصویب شد.(بروگِنتال،174،1995)
1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
این کنوانسیون در 22 نوامبر 1969 در یک کنفرانس دیپلماتیک بین کشورهای آمریکایی که در سن خوزه کاستاریکا تشکیل شده بود، تصویب و در معرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد. کنوانسیون مزبور در 18 ژوئیه 1978 قابلیت اجرا پیدا کرد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 82 ماده است.(مهرپور،214،1390) و مطالب عمده آن مربوط میشود به دو بخش حقوق ماهوی مورد حمایت کنوانسیون و نهادهای اجرایی این حقوق، که نهادهای اجرایی عبارتنداز: کمیسیون حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر. مقررات مربوط به حقوق ماهوی کنوانسیون بسیار شبیه مقررات میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و میتوان گفت متخذ از آن میباشد.
گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها
طرح این منشور ابتدا در گردهمایی حقوقدانان آفریقایی که در سال1961 در لاگوس نیجریه برپا شده بود، مطرح گردید، بعدها در سمینارهای مختلف تشکیل شده از سوی سازمان ملل و کمیسیون بینالمللی حقوقدانان، دنبال شد و پیش نویس منشور تهیه گردید و سرانجام پس از تصویب آن در اجلاس وزرای دادگستری کشورهای کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا، به تصویب کنفرانس سران کشورهای آفریقایی که در ژوئن 1981 در نایروبی کنیا تشکیل شده بود، رسید و در تاریخ 21 اکتبر 1986 قابلیت اجرا پیدا کرد. این منشور مشتمل بر یک مقدمه و 68 ماده است، منشور مزبور برخلاف روش متداول در اسناد حقوق بشری، تنها به ذکر حقوق اکتفا نکرده، بلکه وظایف افراد را نیز برشمرده است، ذکر وظایف در کنار حقوق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صریحا دیده نمیشود. منشور آفریقایی حقوق بشر سه طبقه یا سه نسل از حقوق بشر را یکجا در خود جمع کرده است. این سه نسل عبارتنداز حقوق مدنی و سیاسی فرد مانند حق حیات، آزادی، تساوی و امثال آن ها که اصطلاحا به آن نسل اول حقوق بشر گفته میشود و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد چون حق آموزش، کار و امثال آن که اصطلاحا نسل دوم حقوق بشر خوانده میشود و حقوق ملت ها مانند حق صلح، حق توسعه، حق خودمختاری، حق استفاده از منابع طبیعی و حق برخورداری از محیظ زیست سالم و… که اصطلاحا نسل سوم حقوق بشر نامیده میشوند.(مهرپور،230،1390) در ضمن منشور، یک نهاد مهم اجرایی به نام کمیسیون آفریقایی حقوق بشر پیشبینی کرده است که در قالب سازمان وحدت آفریقا ایجاد میشود و در موقع خود به شرح تشکیلات و وظایف و نحوه کار آن خواهیم پرداخت. در این منشور دادگاه پیش بینی نشده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت
در مقابل موج سنگین اشاعه و ترویج مفاهیم حقوق جهانی بشر، طبیعی است براساس فلسفه و بینش غربی و ترویج اندیشه جهان شمول بودن آن و تبلیغ و تشویق و ایجاد جو و زمینه برای پذیرش این مفاهیم از سوی دولت ها و از جمله دولت های اسلامی و التزام به اجرای آنها و تطبیق قوانین داخلی خود بر آنها و مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی اسلامی برخوردهای متفاوتی در جهان اسلام صورت گرفت. تا کنون اعلامیه های زیادی یا طرح اعلامیه مربوط به حقوق بشر اسلامی از سوی شورای اسلامی اروپا، اجلاس کویت و سازمان کنفرانس اسلامی صادر شده است.
1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا
این اعلامیه در سال 1980 از سوی شورای اسلامی اروپا که مرکز آن در لندن است صادر شده و تلاش کرده است دیدگاه های جهانی اسلام را بیان کند. مطالب این اعلامیه در هفت قسمت آمده که در مقدمه در آن به نظم الهی خلقت و آفرینش انسان از سوی خداوند به عنوان اشرف مخلوقات اشاره رفته، همچنین در همین مقدمه به دیدگاه اسلام در مورد تساوی انسان ها در اصل ارزش انسانی و مردود بودن امتیازات مبتنی بر نژاد، زبان و قومیت اشاره شده است، در ضمن بیان داشته است که اعضای جامعه اسلامی دارای تکلیف نیز هستند و مکلفند یک نظم جهانی اسلامی، بر مبنای عدل برقرار نمایند. زیرا خداوند با هدف اقامه عدل بین مردم به ارسال رسل و انزال کتب پرداخته است. در بند دوم دیدگاه اسلام در مورد حیات بیان شده که مقرر میدارد قانون الهی تنها قانونی است که به دولت ها، مشروعیت میبخشد با این مفهوم که هیچ قدرت و حکومتی مشروعیت ندارد، مگر اینکه قانون الهی را که اصول آن در قرآن و سنت پیامبر(ص) آمده است، اجرا کند. در بندهای بعدی بحران
تمدن معاصر، چهارچوب نظام اسلامی، همبستگی اسلامی، آزادسازی سرزمینهای اسلامی وحدت امت اسلامی تشریح شده است.
2- اعلامیه حقوق بشر شورای اسلامی اروپا
این اعلامیه دومین اعلامیه شورای اسلامی اروپا است که در زمینه دیدگاههای جهانی اسلام در مورد حقوق بشر در سال 1981 در لندن صادر شده و در 19 سپتامبر 1981 در اجلاس یونسکو در پاریس، رسما اعلام شد. این اعلامیه که مشخصا حقوق بشر را از دیدگاه اسلام مطرح میکند، مشتمل بر یک پیش گفتار توضیحی از سوی دبیرکل جامعه اسلامی اروپاست که این طور میگوید: «اسلام چهارده قرن قبل، برای بشریت یک مجموعه حقوق مطلوب و ایده آل، آورده است و خداوند واضع و منبع منحصر بفرد قانون و حقوق بشر میباشد. حقوق بشر در اسلام جزء لاینفک نظام اسلامی است و همه دولت ها و سازمان های اسلامی، مکلفند آنها را اجرا نمایند».(مهرپور،335،1390) پس از آن، مقدمه مفصلی در 12 بند دیدگاه های اسلامی را در مورد حقوق بشر تبیین و جامعه ایده آل اسلامی را ترسیم میکند. به هر حال این اعلامیه تا حدود زیادی به سبک و سیاق اعلامیه ها و اسناد حقوق بشری در 23 ماده حقوق شناخته شده برای بشر از دیدگاه اسلام را بیان میدارد.
3- اعلامیه اجلاس کویت
در تاریخ 9 تا 14 دسامبر 1980، کنفرانسی از سوی کمیسون بین المللی حقوقدانان، دانشگاه کویت و اتحادیه وکلای عرب، در مورد حقوق بشر در اسلام، در کویت ترتیب یافت و نتیجه بحثها و پیشنهادها و نظریات مورد قبول شرکت کنندگان در کنفرانس، تحت عنوان«نتایج و توصیه های کنفرانس کویت» انتشار یافت. اعلامیه اجلاس کویت در واقع مشتمل بر دو بخش است: بخش اول به جمع بندیها و نتایجی که شرکت کنندگان در اجلاس به آن رسیدند و مورد تصویب و قبولشان قرار گرفته، میپردازد. این جمع بندی که ذیل 19 بند جمع آوری و دسته بندی شده، در واقع دیدگاه ها و برداشت های اجلاس کویت از موازین اسلامی در زمینه های مختلف را بیان میکند و در بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر که امروزه مطرح است، حق تقدم را برای اسلام میشناسد. این دیدگاه ها با معیارهای بینالمللی امروزین حقوق بشر بسیار نزدیک است و در واقع با مطالعهی این اعلامیه به این خواهیم رسید که این اعلامیه درصدد اثبات این مساله است که آنچه امروزه به عنوان موازین حقوق بشری مطرح است، در اسلام نیز وجود دارد و چه بسا در مواردی اسلام در طرح آنها پیشقدم بوده است. در بخش دوم تحت عنوان توصیه ها، اجلاس کویت در زمینه حقوق بشر به دولت های اسلامی توصیه هایی مینماید که در قانون گذاری و اجرا آنها را به کار بندند. این توصیه ها در زمینه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقلیت ها، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق و موقعیت زنان میباشد. 4- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام
از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است: اعلامیه نخست به نام«طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام» که در سال 1979 در مکه منتشر شده است. دیگری به نام«طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام» که در سال 1981 در کنفرانس سران سازمان در طائف تصویب و منتشر شد و سومی«اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» میباشد که در سال 1990 در نوزدهمین کنفرانس وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید و در واقع رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. با تکیه بر پیشینههای موجود در زمینه حقوق بشر اسلامی، کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی طرحی را تهیه و روی آن کار کردند و آخرین پیش نویس در اجلاس کارشناسان حقوقی که در تهران تشکیل شد، به تصویب رسید و قرار شد پیش نویس مزبور در نوزدهمین اجلاس وزرای ا
مورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مطرح و به تصویب نهایی برسد. اجلاس مزبور در 31 جولای تا 5 اوت 1990 مطابق با 9 تا 14 محرم الاحرام 1411 هجری قمری و 10 تا 15 مردادماه 1369 در قاهره پایتخت مصر تشکیل شد و با تغییرات و اصلاحاتی که در پیش نویس تهران به عمل آورد، آن را به تصویب رساند. سازمان کنفرانس اسلامی، سند حقوق بشر اسلامی را صرفا به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی است و نه یک کنوانسیون یا معاهده الزام آور تصویب نمود. برخی تغییرات و حذف و اضافاتی هم در آن شد که آن را بیشتر به حال و هوای اعلامیه جهانی حقوق بشر نزدیک کرد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی علی الاصول بر سیاق اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و تعدادی حقوق لازم الرعایه ر ا برشمرده است که باید آنها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آنها برآمد. برخی از اصولی که به عنوان حقوق و آزادی های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، در این اعلامیه نیز آمده است؛ گاه با همان تعبیر و گاه با تعبیر و بیان دیگر. برخی حقوق در اعلامیه حقوق بشر اسلامی ذکر شده که جای آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر خالی است. برخی از این نوآوری ها در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ذکر شده و یا مربوط به حقوق بشردوستانه در زمان جنگ است که در مقررات بین المللی مربوط به جنگ ذکر شده است. آنچه را میتوان خاص این اعلامیه دانست که در اعلامیه جهانی و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که زیر نظر و با تعلیمات غربی ها تنظیم شده، یافت نمیشود، یکی بند ب ماده 11 یعنی مبارزه با استعمار و حق مقابله و ستیز با آن است و دیگری بند الف ماده 17 و بند الف ماده 18 است که به فراهم آوردن محیط معنوی و دینی اشاره مینماید. همچنین بند الف 18 مقرر میدارد هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند. میتوان گفت سایر حقوق و مطالبی که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده به نحوی و یا احیانا با تعبیر متفاوتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا اسناد مکمل حقوق بشری که به اشکال مختلف با الهام از آن تصویب شدند، ذکر شده است. مشخصه بارز اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ربط دادن هر یک از حقوق به مبنای شرعی و اسلامی و قید عدم مخالفت آن با موازین شرعی است. و گرنه در اصل بیان و شمارش حقوق، الهام گیری و تاثیر پذیری آن ار اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل انکار نیست. اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر اسلامی، در واقع تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای نشان دادن هویت اسلامی خود در سطح جامعه بین الملل و معرفی دیدگاه اسلام در مورد حقوقی است که افراد انسانی از آن میتوانند برخوردار باشند و حکومت ها باید آن را تضمین کنند.
بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام

در این بخش مبانی و منابع دو نظام حقوقی بررسی میگردند، در وهلهی اول مبانی و در ادامه، منابع مورد بررسی قرار میگیرند، این بخش شامل دو گفتار میباشد که در ذیل به ارائهی آنها میپردازیم.

گفتار اول: مبانی حقوق بشر
طی دو سالی که 18 عضو اولین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پیشنویس اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 را آماده میکردند، عجیب است که درباره اینکه چرا انسانها حقوقی دارند و یا چرا برخی از حقوق، جهانی هستند بحث چندانی نکردند.(گلندون،51،1994) پس از ترس و وحشتهای دو جنگ جهانی، نیاز به یک معیار شایستگی حداقلی و مشترک، واضح به نظر میرسید. یکی از اولین وظایفی که بر عهده کمیسیون جدید به ریاست خانم الینور روزولت گذاشته شد. آمادهسازی یک منشور بین المللی حقوق بود. چون اعضای کمیسیون عجله داشتند که کار خود را هر چه زودتر تمام کنند. یعنی قبل از اینکه جنگ سرد که در حال شدت یافتن بود، قبول آن را توسط مجمع عمومی غیرممکن سازد. بنابراین مسئله مبانی حقوق بشر را به وقتی دیگر واگذار نمودند. در اولین جلسه این کمیسیون در ژانویه 1947، پنک چان چَنگ نماینده چین و چارلزمالک نماینده لبنان سعی کردند بحثی را در مورد مبانی ممکن چنین سندی مطرح نمایند.(مافسون،4،1995؛ چَنگ،124،1987) چَنگ مربی و فیلسوف کنفوسیوسی بود که تحصیلات تکمیلی خود را با جان دیووی گذرانده بود و مالک، فیلسوف علم بود که تحصیلات خود را با آلفرد نورث وایتهد و مارتین هایدگر گذرانده بود. پیشنهادهای آنها باعث وقوع اولین مباحثه کمیسیون شد. نمایندگان یوگسلاوی، فرانسه و انگلیس در مورد رابطه بین انسان و جامعه شروع به مشاجره کردند.(گلندون،52،1994) تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون از این نوع بحث خسته شدند. آنها صرفا مایل بودند به کاری که در دست بررسی دارند بپردازند، پس از مدتی نماینده هند، هانسا مِهتا، وارد بحث شد. او یکی از دو نماینده زن در کمیسیون، یکی از فعالان پیشرو در حقوق بشر، یکی از مبارزان علیه استعمار انگلیس و یکی از مدافعان تساوی زنان بود او گفت: «ما اینجائیم تا ایمان به حقوق بشر بنیادین را مورد تاییدقرار دهیم، فکر نمیکنم که در مورد این مسئله که انسان مهمتر است یا جامعه هم اکنون باید بحث کنیم. ما نیازی به وارد شدن به این مسئله ایدئولوژیک پر پیچ و خم نداریم.(مالک،12،1968) چارلز مالک که توسط دولت تازه استقلال یافته لبنان، به معنای واقعی کلمه از کلاس درس خود در بیروت فراخوانده شد و به اضطرار به خدمت دولتی درآمده بود، هنوز در استفاده از شیوه دیپلماتیک به کمال نرسیده بود و بعدها در استفاده از این شیوه شهرت یافت. او مانند یک استاد دوران قدیم که دانشجویش را مواخذه میکند، خانم مِهتا را با گفتن این سخنان سرزنش کرد که«خانم، هرچه میگویید باید پیشفرضهای ایدئولوژیکی داشته باشد و هر قدر هم از آنها دوری کنید آنها وجود دارند و شما یا آنها را مخفی میکنید و یا اینکه شجاعت به خرج داده آنها را بیرون آورده آشکار میکنید و به آنها نگاه میکنید و آنها را به نقد میکشید.»(مایر،98،1991) الینور روزولت رئیس کمیسیون، سریعا متوجه شد که اگر بنا باشد پروژه از مسیر خود خارج نشود، باید گروه بر جزئیات متمرکز شود. او بحث را مجددا به مسئله سازماندهی بر برنامه کاری گروه بازگرداند. پس از آن، مسئله مبانی حقوق بشر صرفا به طور پراکنده سر بر میآورد. در پایان

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید