تحقیق حقوق با موضوع قانون آیین دادرسی

می‌کند که دولت‌های مشمول ماده 48 در وضعیت‌هایی که دولت زیاندیده قادر به مطالبه خسارت نیست، نمی‌توانند درخواست خسارت کنند. به عنوان مثال، درخواست توقف فعل متخلفانه مستلزم تداوم آن فعل است. درخواست اعاده وضع به حال سابق در صورتی که در این امر غیرممکن شده باشد نیز، رد خواهد شد.
ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی
در حقوق دعاوی، یکی از شرایط دعوا آن است که خواهان در دعوا دارای نفعی مستقیم و شخصی باشد. طرح دعوا از جانب دیگری نیز، تنها در قالب نمایندگی و ارائه مدرک مثبت سمت امکان پذیر است. اما در دعوای جمعی این شرط در معرض چالش قرار می گیرد، زیرا در فرضی که عامل زیان ‌جمعی، الزام به جبران ضرر جمعی می‌شود نیز، زیاندیدگان و قربانیان زیان، مستقیماً و به صورت مادی از این جبران منتفع نمی‌گردند. این در صورتی است که، زیان‌دیده در نهایت، با اجرای حکم راجع به خسارت، به صورت غیرمستقیم از آن منتفع می‌گردد.
برخی از حقوقدانان در پی نقدی از رأی محاکم که نمایندگی کانون وکلاء نسبت به مطالبه زیان جمعی وارد بر وکلا را پذیرفته، ‌گفته‌اند: هرچند کانون وکلا، به عنوان حافظ حقوق این جمع می‌تواند به دفع ضرر بپردازد، اما مطالبه ضرر مادی یا معنوی از سوی مؤسسه با هدف از ایجاد آن سازگار به نظر نرسیده و پذیرفتن آن دشوار به نظر می‌رسد . زیرا، حفظ منافع صنفی با نمایندگی در مطالبه ضرری که به هر وکیل می‌رسد ملازمه ندارد. لذا می‌توان بیان نمود که حتی اگر انجمن بتواند به نمایندگی از اعضاء آن جمع که زیان را متحمل گردیده‌اند، مطالبه جبران زیان نماید و دادگاه به منظور جبران ضرر مزبور عامل زیان را محکوم به پرداخت مالی نماید. محکومٌ‌به، برعکس ضرر شخصی، عاید زیاندیدگان نمی‌شود .
بند دوم- خوانده دعوای جمعی
این امکان وجود دارد، که خواندگان در قالب مفهوم جمع نامعین قرار گیرند. برابر قواعد عمومی طرح دعاوی، اشخاص که در مقام خوانده قرار می‌گیرند، به هر تعداد که باشند باید در دادخواست مشخص شوند و دعوا بدون حضور همه آنها استماع نمی‌شود. با این حال، در برخی از موارد امکان دعوت همه نیست و طبع اختلاف به نحوی است که باید «مجموع» خوانده‌ها را به عنوان یک «گروه» در نظر گرفت و به جای دعوت فردفرد آنها، عنوان کلی را به دادرسی دعوت کرد. ماده 74 قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد بیان می‌دارد: « در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل ، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود».
در این مورد باید گفت که عناوین مورد اشاره قانون (ده، شهر و بخشی از شهر) نشان می‌دهد که عده اشخاص، نامحصور است، به نحوی که شناسایی آنها بسیار دشوار یا ناممکن می‌باشد. بنابراین، حکم ماده را باید به صورت مضیق تفسیر نمود و در مواردی که خوانده‌ها معلوم هستند، با هر تعداد، باید نام همه را ذکر و به تعداد آنها اوراق دادخواست را تهیه نمود. همچنین این ماده را باید به موردی تسری داد که دعوا، قابل تجزیه نباشد. به عبارت دیگر، دعوت همه افراد لازم باشد به نحوی که رأی به عنوان پدیده‌ای واحد، در مقابل آنها قابل استناد باشد. بنابراین، اگر موضوع دعوا به نسبت برخی از افراد ده یا شهر قابل تجزیه باشد، خواهان باید همان افراد را طرف قرار دهد و نمی‌تواند از ماده 74 کمک بگیرد. مصداقی که برای ماده 74 می‌توان بیان نمود، ادعای حق ارتفاق برای ممر یا مجرای آب است که گاه از مسیر شهر یا روستا می‌گذرد و به تعبیر ماده 23 قانون ثبت: «ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی‌آورد». در این مورد اگر اهالی ده از حق مذکور ممانعت به عمل آورند، می‌توان با اعمال ماده 74 اقامه دعوا کرد. در همین مورد اگر حق ارتفاق، تنها در ملک عده‌ای باشد، باید مشخصات آنها قید شود و دیگر نوبت به ماده 74 نمی‌رسد.
پرسشی که در این حالت مطرح است، آن است که آیا همه اشخاصی که ذیل عنوان کلی (شهر، ده و …) قرار می‌گیرند، «خوانده» محسوب می‌شوند یا تنها آنهایی که در دادخواست ذکر می‌شوند، این عنوان را خواهند داشت؟ توضیح اینکه شرط خوانده بودن در دعوای مدنی، برخلاف دعوای جزایی، این است که نام و مشخصات او معلوم باشد و دعوت شخص، بدون ذکر آن مشخصات، صحیح نیست. بنابراین اگر دادخواست حاوی نام چند خوانده معلوم یا به تعبیر قانون «معارض» باشد و سایرین از طریق روزنامه و بدون ذکر نام دعوت شده باشند، نقش واقعی خوانده را ندارند و بنابراین می‌توانند به رأیی که صادر می‌شود، به عنوان ثالث اعتراض کنند نه اینکه به دلیل غیابی بودن رأی، درخواست واخواهی داشته باشند. به نظر می‌رسد با توجه به طبع اختلاف و قرینه ابلاغ دادخواست در روزنامه (ماده 73) باید بر این بود که افراد ذیل آن عنوان، همگی نقش خوانده را دارند و رأیی که در مورد آنها صادر می‌شود، با شرایط قانونی، می‌تواند غیابی و قابل واخواهی باشد زیرا دعوت شخص، هر چند به اجمال و بدون ذکر مشخصات، در مورد ثالث بی‌معنا است و تنها خوانده است که دعوت می‌شود. بنابراین، دعوای اعتراض ثالث از اشخاصی که در آن ده یا شهر زندگی می‌کنند قابل استماع نخواهد بود. به همین ترتیب اعتبار امر مختوم نیز در مقابل همه اشخاص قابل استناد است و محکومٌ‌له می‌تواند نسبت
به اجرای رأی نسبت به مجموع خوانده‌ها اقدام نماید، مگر اینکه برخی خوانده‌ها (در مقام محکوم‌ٌعلیه) با واخواهی، رأی را نقض نمایند که در این صورت رأی، نسبت به سایرین نیز به دلیل غیرقابل تجزیه بودن، از اثر می‌افتد.
گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی
اقامه دعوا حقی است که قانون گذاران در قوانین خاص، عندالزوم برای انجمن‌ها قائل شده اند، اما به اجرا گذاردن و استیفای آن را قانونگذار منوط به احراز و تحقق شرایطی کرده است؛ مانند آنکه انجمن دارای قدمت و سابقه باشد، مجوز نمایندگی از سوی اعضاء داشته باشد، انجمن به ثبت رسیده باشد، و … . بنابراین، در ادامه ضررهای جمعی را در رژیم حقوقی برخی از کشورها بررسی می کنیم.

بند اول- حقوق امریکا
خاستگاه دعاوی جمعی، به صورت مدرن، در ایالات متحده آمریکا می‌باشد. در ایالات متحده، دادخواهی گروهی مرهون قاضی «جوزف استوری» در دعوایی در سال 1820 است. ماده 23 قواعد دادرسی مدنی فدرال در آمریکا، به طور مشخص به تبیین قواعد این دعوا پرداخته است. براساس این دعوا، برخی از افراد یک گروه که دارای نفع مشترک هستند؛ مثلاً نقص در تولید محصول باعث زیان آنها شده یا به هر دلیل دیگر، حول یک محور مشترک هستند، می‌توانند با اقامه دعوا، جبران زیان خود یا هر درخواست دیگری را بخواهند و لزومی به دخالت همه افراد نیست.
تحقق این دعاوی و نقش خواهان‌ها، بر حسب سیستم‌های حقوقی متفاوت است. گاه با اطلاع‌رسانی به عموم، هر صاحب حقی باید اراده خود را اعلام دارد تا از نتیجه دعوا متأثر شود و گاه نیز دعوا را برخی اقامه می‌کنند و تمام افرادی که در موضوع دعوا اشتراک دارند مشمول آن می‌شوند مگر اینکه به صراحت اراده خود را بر خارج شدن از دعوا بیان نمایند و گاه نیز بر حسب ارزش خواسته از یکی از این دو روش استفاده می‌شود.
بند دوم- حقوق انگلستان
از نظر تاریخی در انگلستان دعوایی با «دادخواهی گروهی» در قرون وسطی از سال 1200 وجود داشته است. این گروه به طور معمول در ساختارهایی مانند روستا، شهر، کلیسا، و صنف خاص حضور داشتند. جالب است که برخلاف دادگاه‌های فعلی، در آن زمان ایرادی به اینکه خواهان‌ها حق اقامه دعوا از جانب سایرین را ندارند یا باید نمایندگی آنها محرز می‌گردید، مطرح نمی‌شد. از سال 1400 تا 1700 دادخواهی گروهی از یک قاعده به حالت یک استثنا درآمد و بین «نفع» و «رضایت» اختلاف شد زیرا نفع اقتضای استماع دعوا و لزوم رضایت همه افراد، اقتضای عدم استماع آن را داشت. از سال 1850 به بعد دادخواهی گروهی عملاً در انگلستان و به دنبال برخی قانونگذاری‌ها حذف شد.
بند سوم- حقوق فرانسه
دعوای گروهی در قانون آیین دادرسی فرانسه در نظر گرفته شده است. تفاوت دعوای گروهی در فرانسه با مدل آمریکایی آن، آن است که دعوا باید توسط انجمنی غیرانتفاعی مطرح شود و من‌بعد این انجمن است که به نمایندگی از سوی گروه دعوا را پیگیری می‌نماید. در اساسنامه انجمن یا ماهیت عمل آن، حتماً باید مبارزه با جرم یا جرائم و اعمال خاص پیش‌بینی شده باشد و آن انجمن باید به حد پختگی رسیده باشد، به نحوی که از نظر افکار عمومی و عرف بتواند این وظیفه را برای آن پذیرفت. به علاوه، داشتن سابقه حداقل 5 ساله در اساسنامه لازم است، هرچند در صورت ثبت انجمن، کمتر به سابقه توجه می‌شود. از نظر عملی بهتر است، در اساسنامه به صراحت وظایفی از قبیل نژادپرستی، کمک به بزه‌دیدگان تبعیض براساس خاستگاه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی قید شده باشد.
با این اوصاف، زمانی که جرم ارتکابی علیه فرد، شخصی تلقی شود، دعوای انجمن مسموع نخواهد بود مگر آنکه بتواند توجیه نماید که رضایت بزه‌دیده و اگر صغیر باشد، رضایت قیم یا نماینده قانونی وی را به دست آورده است و این در زمانی مطرح می‌شود که دفاع انجمن در راستای وظیفه‌اش صورت گرفته باشد. در عمل هم این در زمانی بیشتر امکان‌پذیر است که ماهیت فعالیت انجمن جنبه عام‌المنفعه و اجتماعی داشته باشد .
براساس آنچه گفته شد، قانونگذار فرانسه با توجه به شرایط خاص، اقامه دعوای گروهی را می‌پذیرد و انجمن‌ها نمی‌توانند برای ارتکاب هرگونه بزهی، به طور سیستماتیک اقامه دعوا نمایند. این در حالی است که در طول زمان، قانونگذار برای حمایت از بزه‌دیده مجموعه جرائمی را که انجمن‌ها می‌توانند دعوای گروهی وابسته به صلاحیتشان را مطرح نمایند، ذکر نموده است .
دکترین و رویه قضایی در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر برای گروه‌هایی که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند این توانایی را در نظر گرفته که به نفع اعضاء مطالبه جبران خسارت نمایند؛ به عنوان مثال: شرکت می‌تواند توسط نمایندگان خود به لحاظ ضررهای مادی یا معنوی که به همه اعضاء و مجموعه‌اش وارد آمده مطالبه جبران خسارت نماید.
در نظام حقوقی فرانسه، به رغم آنکه طرح دعوای گروهی به رسمیت شناخته شده (شعبه مدنی دیوان تمیز فرانسه رأی 25 نوامبر 1929)، اما شعبه کیفری مدت‌ها این حق را برای مؤسسه، اتحادیه، و … نمی پذیرفت، با این توجیه که اگر به انجمن‌ها این اختیار تفویض شود که در دادگاه‌های جزایی طرح دعوای ضرر و زیان را نمایند، تهدیدی بر صلاحیت دادسراها که مدافع منافع عمومی‌اند، می باشد و با افراطی که ممکن است در انتقام‌جویی به وجود آید شاید این اختیار انحصاری را از مدعی‌العموم سلب کند؛ به عبارت دیگر، زمانی که این انجمن به عنوان مدعی خصوصی به دادرسی کیفری ورود پیدا می‌کنند، هدفشان بیشتر انتقام‌جویی و مجازات متهم است تا اخذ غرامات. حال آنکه این مهم مسئولیت مدنی را از هدف اصلی خود جدا می‌کند و در تعقیب و پیگیری صحیح دعوای کیفری خدشه وارد می‌نماید. به همین دلیل، رویه قضایی کیفری، اصولاً با دعاوی جبران خسارات گروهی مخالف است و دیوان عالی کشور، اصولاً با اقامه چنین دعاویی، مخالفت کرده است. (رأی شعبه مختلط دیوان عالی کشور، 15 ژوئن 1923). با وجود این، (از زمان تصویب قانون 12 مارس 1920) قانونگذار صریحاً چنین صلاحیتی را برای برخی تشکل‌ها و انجمن‌ها شناخته است. این صلاحیت، نخست برای سندیکاهای حرفه‌ای که از منافع گروهی حرفه دفاع می‌کنند پذیرفته شده است. سپس به چندین انجمن، صلاحیت قانونی اقامه دعوا اعطا ش
ده است. از جمله آن‌ها انجمن‌های مصرف‌کنندگان است که قانون همواره امتیازاتشان را افزایش داده است.
به هرحال، حقوق موضوعه فرانسه، برخلاف حقوق آنگلوساکسون و آمریکا، «دعاوی گروهی» را که توسط یک شخص خصوصی و به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاصی که منافع آنها آسیب دیده است، اقامه شو، نپذیرفته است. حداکثر به مؤسسات دفاع از مصرف‌کنندگان که به ثبت رسیده باشند (مطابق ماده 1-422 مصوب 18 ژانویه 1992 از قانون مصرف) و مؤسسات حامی محیط زیست (مطابق ماده 5-252 مصوب 2 فوریه 1995 از قانون روستایی) اجازه داده است که برای جبران زیان‌های فردی اشخاص حقیقی، به نام آن‌ها اقامه دعوا کنند، مشروط بر این که اختیار اقامه دعوا به آن‌ها اعطا شده باشد. در چنین حالتی، در واقع دارای نمایندگی قضایی هستند، که دعاوی فردی اشخاص معین را در یک دعوا، جمع‌آوری می‌کنند .
شعبه کیفری دیوان تمیز فرانسه از سال 1970 نظر خود را تغییر داد و دعوای انجمن‌ها را نیز به عنوان مدعی خصوصی پذیرفت. (آراء 3 نوامبر 1970، 14 ژانویه 1971، 13 دسامبر 1988 و 6 مارس 1990). هم اکنون، حتی دیوان تمیز فرانسه می‌پذیرد که یک انجمن می‌تواند برای اخذ خسارت وارده قبل از تشکیل اقامه دعوا نماید، مشروط به اینکه غرض از مطالبه زیان، جبران ضرر وارده به سود منافع گروه و اعضاء آن باشد. به علاوه قانونگذار فرانسه به برخی از انجمن‌ها که معروف به انجمن‌های ممتاز هستند، اجازه داده که (خارج از اختیاراتی که برای انجمن‌ها در خصوص منافع اعضای خود) بتوانند خسارتی را که به کل گروه‌های تعریف شده که ممکن است افراد عضو انجمن هم نباشند، مبادرت به اقامه دعوا نمایند، مانند اتحادیه‌های ملی، اتحادیه‌های استانی انجمن‌های خانوادگی (قانون 3 مارس 1945، ماده 4-3 قانون خانواده و کمک اجتماعی) .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رویه قضایی فرانسه به جز موارد اعطاء صلاحیت‌های صریح قانونی، تا مدتی طولانی جبران زیان گروه را تنها درباره انجمن‌هایی می‌پذیرفت که موضوع آن‌ها بر مبنای اساسنامه، محدود به دفاع از منافع اعضایشان بود؛ مانند کمیته‌های دفاع از ساکنان یک محله که برای حمایت از منافعشان، تشکیل می‌شوند. اما به نظر می‌رسد که این رویه، فقط توسط رویه قضایی مدنی و بر مبنای نمایندگی ضمنی پذیرفته شده است؛ به این معنا که اعضای تشکل، به شخص حقوقی، نمایندگی داده‌اند که در رابطه با موضوع اجتماعی، به نام آن‌ها اقامه دعوا کند. اما چند سالی است که جنبشی به نفع انجمن‌هایی که فراتر از منافع اعضایشان، از منافع کلی‌تر دفاع می‌کنند در حال شکل‌گیری است مانند مؤسسات موسوع به «نوع دوست» که از آنچه که گاهی «اهداف بزرگ» خوانده می‌شود- دفاع می‌کنند؛ مانند مبارزه با نژادگرایی، الکلیسم، استعمال دخانیات، حفاظت از محیط زیست، حمایت از خانواده و آسیب‌دیدگان از سوءقصدها و غیره. در صورت احراز زیان شخصی انجمن و در صورتی که منافع جمعی آسیب‌دیده، مرتبط با موضوع انجمن باشد دعاوی آن‌ها قابل قبول اعلام می‌شود. این باعث می‌شود که زیان گروهی، در حکم زیان شخصی آن تشکل‌ تلقی شود.
بند چهارم- کبک کانادا
ایالت کبک کانادا، تابع قوانین رومی- ژرمنی است که با قوانین فرانسه شباهت چشمگیری دارد و از سوی دیگر قوانین این ایالت، به خصوص در شاخه حقوق خصوصی بشدت تحت تأثیر حقوق کامن‌لا قرار گرفته است. یکی از این موارد، استفاده از تکنیک دعوای گروهی است که بیش از 40 سال است که در کبک اجرا می‌گردد. این ایالت در اواخر دهه 70 میلادی تکنیک دعوای گروهی را در آیین دادرسی خود (همانند نظام فدرالی کانادا) جای داد. دعوای گروهی در ماده 999 آیین دادرسی مدنی کبک این‌گونه بیان شده:

«ابزار دادرسی که به هر عضو اجازه می‌دهد که به درخواست نه به وکالت، در جهت منافع دیگر اعضا اقدام کند».
این اقدام می‌تواند توسط یک فرد و یا یک شخص حقوقی حقوق خصوصی (مانند انجمن مصرف‌کنندگان) صورت گیرد. دادرسی دعوای گروهی در کبک نیز، دو مرحله‌ای است: نخست، مرحله مقدماتی اجازه

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید