دانلود مقاله b (797)

(پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)…………………………………………………………
109نمودار 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)……………………….
110نمودار 4-11- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………………………………………………..
111نمودار 4-12- نقش نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9)……………………………………………………………………………..
112نمودار4-13- نقش نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سوال 10)……………………………………………………………………………………………………….
113نمودار4-14- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)……………………………..
114نمودار4-15- نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سوال12)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
115نمودار4-16- خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
116نمودار4-17- خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج (مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب(سؤال14) ……………………………………………………………………………………………..
117نمودار4-18- پاسخگویان نقش نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)……………………………………………………………………
118نمودار4-19- نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)…………………………………………………………………………………………………
119نمودار4-20- نقش نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17)…………………………………………………………………………………………………………………….
120نمودار4-21- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)………………………………………………………………………………………………………………………………….
121نمودار4-22- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………………………………………….
122نمودار4-23- نقش نظارت ذیحساب در اخذ ضمانتنامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)………………………………………………………………………………………………………………..
123
1-1- مقدمه
نظام جمهوری اسلامی ایران همانند هر نظام حکومتی دیگر در جهان در ابعاد تصویب، اجراء و نظارت قوانین و مقررات اعم از مالی و غیر مالی به حیات خود ادامه می دهد تا همزمان با آن شاهد چرخه حیات مستمر و دائمی جامعه باشد و در روند تکاملی و پویایی زندگی به وظایف خود کمتر همت ببندد و بار مسئولیت را به انجام رساند بدیهی است که رسیدن به اهداف مصروحه در قانون اساسی، مدنی و مالی، محاسباتی و انجام تکلیف و دین توسط تمام ارگان ها و سازمان ها و نهاد ها مستلزم رعایت سیاست ها و قوانین درج شده در آن منابع بوده و با تعریف پست ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تعریف ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.
4-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
تبصره 1 – ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.
تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در یافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالی ومحاسباتی.
ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و تاکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.
2- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:
الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
به عبارت دیگر نقش اجرایی نیز در این ماده قانونی برای ذیحساب شمرده است در درجه دوم اهمیت قرار دارد ولی به هر حال نباید ذیحساب را صرفا” یک عامل نظارتی در دستگاههای اجرایی شمرد و پرستیژ اجرایی او را نادیده نگاشت و دو بعدی وظیفه ذیحساب باعث می شود کنترل داخلی ضعیف شود.
به دنبال چندین سال عملکرد ذیحسابان ( به طور روشن در سال 1349(بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی ) در دستگاههای اجرایی و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این سیستم اخیرا” دیدگاههای جدیدی مبنی بر استفاده از عملکرد ذیحسابان و سیستم ذیحساب محوری در دستگاههای اجرایی در بین برخی از صاحب نظران مالی پدید آمده است. همانطور که ماده 31 ق م عمومی کشور در مورد و ظایف ذیحساب نگاشته است و قانون برای ذیحساب هم نقش نظارتی و هم نقش اجرایی قائل است، آن قانون ذیحساب را هم یک قاضی امر تطبیق اسناد و مدارک با قوانین و مقررات می بیند و نقش نطارتی به او می دهد و هم به عنوان یک مجری مالی، مسئله مهم درخواست وجه و تأمین اعتبار و پرداخت برای هزینه ها و نگهداری حساب اموال دولتی و غیره رابه او می سپارد. با داشتن وظایف نظارتی و همچنین وظایف اجرایی فوق و روش ذیحسابان توسط قانون و سنگین بودن مسئولیت ناشی از پاسخگویی مالی مردم و مرجع ذی ربط، صاحب نظران مالی در عرصه کشور را به این فکر وداشته است که آیا عملکرد این سیستم صحیح است یاخیر؟ آیا نباید روسا و مقامات بالای خود دستگاههای اجرایی، مسئولیت اجرایی و همچنین پاسخگویی حاصل از اعمال دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذیحساب صرفا”وظایف نظارتی را بر عهده داشته باشند تا هم جریان کار و امور در دستگاهها بهتر و سریعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئولیت و دلگرمی بیشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب 1361)
1-2- بیان مسئله
1-2-1- تعریف مسئله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق
بر قراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه‌های مصوب، حفظ و حراست از بیت‌المال، حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت‌های مالی مربوط به اجرای بودجه، انطباق هزینه‌ها و سایر پرداختها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه‌ها از اعتبارات مصوب می‌نماید. سیستم نظارت قبل از خرج که بخش مهمی از نظام نظارت مالی یک کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل ارتباط نزدیکی که با انجام مخارج مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد نظر در بودجه دارد، همواره مورد توجه بوده و چگونگی اجرای آن کم و بیش مورد انتقاد مسئولان اجرایی کشور می‌باشد. در ایران وظیفه نظارت مالی قبل از خرج، در اجرای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده و دامنه آن نیز به تطبیق مخارج دستگاههای اجرایی با قوانین و مقررات موضوعه و کنترل بودجه مصوب تخصیص یافته محدود شده است. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی قبل از خرج را از طریق انتصاب ذیحساب در دستگاههای اجرایی، اعمال می‌نماید.
علی رغم وظایف نظارتی که بر عهده ذیحساب و عامل مربوط وجود دارد، لکن سالیانی است، شاهد بوده ایم که: در مواردی به علت سوء استفاده های مالی در امور مالی یگانها توسط خود عامل یا کارکنان مرتبط با امور مالی از جمله کارپردازان و حسابداران به وقوع پیوسته و همچنین بعضی از فرماندهان و مدیران ارشد که مسئولیت تشخیص به آنها تفویض گردیده (به علت عدم آشنایی کامل با قوانین مالی ) با اتکا به تایید و نظرعاملین ذیحساب دستورات مالی (خلاف قانون ) را صادرکرده یا اسناد مختلف را امضاء کرده اند که بدلیل مغایرت های قانونی توسط واحدهای نظارتی درون سازمانی یا برون سازمانی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به میز محاکمه سپرده شده اند. لذا با عنایت به اینکه ذیحسابان در حکم چشم و گوش قوه مجریه در دستگاهها بوده و وظیفه نظارت را برعهده دارند، این سؤال اساسی مطرح می شود: آیا عدم اجرای صحیح امر نظارت ذیحساب بر انجام امور محوله توسط عامل ذیحساب منجر به تخلفات مالی یا سوء استفاده های مالی گردیده است ؟
1-3- اهداف تحقیق
1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
3)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (بودجه باید با انظباط مالی هزینه شود). (نامه شماره2733/86ظ مورخ 30/11/1387ستاد کل نیروهای مسلح – مع . ط . ب )
نظارت بر عملکرد مالی یگانهای تابعه ناجا یکی از ضرورتهای رسیدن به اهداف سازمان است، هر چه عملکرد ضعیف تر باشد و تغییر و تحولات در یگان سرعت بیشتری بگیرد، تضمین دستیابی به اهداف مشکل تر خواهد شد و در نتیجه به نظارت و بازرسی جدی و دقیق تری نیازمند خواهیم بود. سیاستهای نظارتی در محیطهای پویا و متلاطم همانند ترمز عمل می کنند و به ما گوشزد می کنند که اگر مراقب نباشیم و از این امر مهم غفلت بورزیم ممکن است چنان از هدفهای تعیین شده دور شویم که برگشت غیر ممکن یا در صورت برگشت دیر شده باشد و نیازها و اهداف تغییر کرده باشند، بنابراین نتیجه این خواهد شد که همواره در تلاشیم ولی هیچوقت به مقصد نمی‌رسیم، از این رو بخصوص در شرایط فعلی به نظر می رسد که توجه بیش از پیش به امر نظار ت بر عملکرد مالی راهگشای بسیاری از مشکلات امروز سازمان ما خواهد بود. سیاست های نظارتی در محیطهای سازمانی خصوصا”سازمانهایی همچون ناجا به دلیل تعدد و تنوع ماموریت هایش همواره نیاز به تغییر و تحولات منطبق با شرایط محیطی دارد، علاوه بر اینکه عملکرد را کنترل و هدایت می نماید همانند ترمز در خودرو عمل نموده و به ما هشدار می دهد که از هرگونه انحراف از اعتبارات واگذاری شده در چهارچوب موافقتنامه های مبادله شده پرهیز نموده و با توجه به توافقات صورت گرفته عمل نماییم.
1-5- روش تحقیق
برای پردازش یافته‌ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری هر نوع کار تحقیقی بستگی زیادی به انواع روش تحقیق بکار گرفته شده دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق برای آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا تحقیقات وی دقیق‌تر، آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر و دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر عملی شود.
در این پژوهش بنا بر ما هیت، از آمار توصیفی و همچنین از آزمونهای استنبا طی جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش بهره‌گیری خواهد شد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.
1-6- جامعه آماری و حجم نمونه (درصورت لزوم)
جامعه آماری دراین تحقیق عبارت است از: کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا و عاملین ذیحساب و مدیران مالی ف. انتظامی استانها، شهرستانها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا که در مجموع تعداد 120 نفر می باشند که به صورت تمام شمار پرسش نامه در بین جامعه آماری توزیع گردید.
1-7- ابزارگردآوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری استفاده از روش پرسش نامه ای است، که در انجام این تحقیق مبانی مرتبط به موضوع جمع آوری گردیده و نیزاستفاده از پرسشنامه پیرامون موضوع تحقیق و فرضیات آن اقدام خواهد شد.
1-8- سؤالهای تحقیق (اصلی فرعی )
1-8-1- سؤال اصلی
آیا نظارت ذیحساب بر عملکرد عامل ذیحساب مؤثر می باشد؟
1-8-2- سؤالات فرعی
1- آیا نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین ومقررات ) از سوی عامل ذیحساب می گردد؟
2- آیا نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
3- آیا نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
1-9- فرضیه ها
1-9-1- فرضیه اصلی
نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب مؤثر می باشد.
1-9-2- فرضیه فرعی
1- نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین و مقررات ) ازسوی عامل ذیحساب می گردد.
2- نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
3- نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
1-10- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره
الف) اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا.
ب) اداره مالی و ذیحسابی فرماندهی استانها و مدیران مالی شهرستانها.

ج) فرماندهان و مدیران ناجا.
د) سایر واحدهای اجرایی که دارای عامل ذیحساب می باشند.
1-11- تعاریف واژه ها
* ذیحساب
به موجب ماده 31قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.
* عامل ذیحساب
به موجب ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور: عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیینامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده 31 این قانون(ق. م.ع کشور) توسط ذیحساب به او محول
می شود
* تعریف عملکرد و نظارت
عملکرد یعنی تبدیل برنامه به نتایج عملی ملموس. اگر عملکرد را با یک نگرش سیستمی نگاه کنیم ورودی شامل برنامه تنظیمی، عوامل موثر سازمانی و فردی برعملکرد خواهد بود و فرایند تغییر شکل که عبارت است از مدیریت اثر بخش، کارآمد و بهره ور برای تبدیل ورودی به نتایج عملی که بتواند نیازهای سازمان و افراد را ارضاء نموده و یک رضایت مندی نسبی را به وجودآورد. باز خورد این سیستم، نظارت است یعنی مقایسه عوامل ورودی با نتایج به دست آمده برای عملکرد سازمان این سیستم را سیستم نتایج برنامه ریزی عملکرد می نامند. (لیوین ،1988ص،277)
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق
بخش اول
2-1- پیشینه تحقیق
با بررسی سوابق موجود علمی و پژوهشی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز علمی و پژوهشی ( دانشگاهها و پژوهشکده ها از جمله پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشخص گردید که هیچ گونه تحقیقی درخصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تاکنون به ثبت نرسیده است. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنتی عمل آورده شده سوابق به دست آمده حاکی از تحقیقاتی مرتبط با موضوعات نظارت و ذیحسابان دستگاههای اجرایی بوده که به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
2-1-1- تحقیقات داخلی
بر اساس تحقیقی که آقای اسماعیل مهدوی نیا (سال 83-82) به بررسی تأثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرد دستگاههای اجرایی در استان گلستان پرداخته است نشان می دهد نتیجه حاصله از موضوع فوق یک جنبه دو سویه داشته، نظارت ذیحسابان مانع انجام فعالیت های مالی و حسابداری به هنگام گردیده است و نیز در این تحقیق همچنین نتیجه گیری شده که نظارت ذیحسابان مانع از انجام معاملات دولتی مصوب نمی گردد.
بر اساس تحقیقی که آقای دکتر جعفر باباجانی به تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی پرداخته که این مقاله براساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین و قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرارداده موضوع اصلی این مقاله که نظارت مالی میباشد شامل کلیه کنترلهایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال میگردد. و هدف اساسی در این تحقیق برقراری کنترلهای لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها ی مصوب میباشد.
براساس تحقیقی که دکتر فریدالدین علامه‌حائری و بهرام میرزایی بروجنی به بررسی نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه در سازمانهای دولتی پرداخته اند به نتایج زیردست یافته اند که به شرح زیر بیان میگردد:
1- در مصرف بهینه منابع مالی نقش و تأثیر بسزایی دارند و همچنین در بهبود برنامه های آینده سازمان های دولتی نقش مثبتی دارند.
2- باعث افزایش کنترل های داخلی سازمان های دولتی و نیز موجب وحدت رویه در اجرای مقررات و همچنین باعث شفافیت مالی، گزارشدهی، و پاسخگویی مناسب تر و در دستیابی سارمان های دولتی در به دست آوردن نتایج مندرج در بودجه تأثیر مثبت داشته است.
بر اساس تحقیقی که آقای مسیب احمدی منصورآباد در سال 1386 به بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی ذیحساب در استان آذربایجان غربی پرداخته که پس از انجام تحقیقات این پژوهش محقق به این تنیجه رسیده است که واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه این امر باعث افزایش سطح کارایی نظارتی ذیحساب در دستگاههای اجرایی شده و نیز واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه باعث افزایش سطح کارایی رئیس دستگاه اجرایی می شود.
آقای احمد عمرانی درسال 1386 در تحقیقی با موضوع بررسی تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی تهران بزرگ که با ارائه 5 فرضیه به شرح ذیل:
1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثر است.
2- نظارت سازمان بازرسی کل کشور درحسن انجام وظیفه ناجا تهران بزرگ مؤثر است.
3- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری از جرم و تخلف فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثراست.
4- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در افزایش اقتدار عملکرد کارکنان ناجا مؤثراست.
5- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در احصاء آسیبها و تهدیدات ناجا با ارائه پیشنهادات جهت رفع مؤثر است. و پس از تهیه پرسشنامه و جمع آوری و انجام آزمون های مربوطه در پایان به این نتایج دست یافته است: از دیدگاه شهروندان نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر تمامی 5 متغیر تأثیر مثبت داشته است. اما از دیدگاه مدیران ناجا بر3 متغیر اجرای صحیح قوانین، حسن انجام وظیفه، پیشگیری از جرم و تخلف کارکنان تأثیر مثبت داشته است و بر 2 متغیر افزایش اقتدار، احصاء آسیب ها و تهدیدات تأثیر نداشته است.
در تحقیقی که آقای غلام محمد قهستانی درسال 1388با موضوع بررسی میزان اثربخشی نظارت ستادی بر عملکرد یگانهای فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی درسال 86 به این نتیجه رسیده است که تأثیرات نظارت ستادی باعث شناخت نقاط قوت وضعف یگانها و بالا رفتن سطح دانش انتظامی و تخصصی کارکنان و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوی کارکنان و همچنین شناسایی کارکنان و مدیران کارآمد و فعال می باشد.
2-1-2- تحقیقات خارجی
با بررسی به عمل آمده از مراکز علمی و پژوهشی، به ویژه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیچ گونه تحقیق خارجی در خصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا، یافت نشد. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنت بعمل آورده شده، در سایت سازمان بازرسی کل کشور تحقیقی به کوشش آقای رامین سلطانی با موضوع مطالعه تطبیقی جایگاه و اختیارات دستگاههای نظارت و بازرسی 8 کشور خارجی شامل (کره جنوبی، چین، مالزی، سنگاپور، تایلند، تونس، هند و آفریقای جنوبی )

  • 1
این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید