پایان نامه رایگان درمورد اسناد تجاری، حقوق تجارت، ورشکستگی، حقوق مدنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشک……………………………………………. ۶۱
گفتار سوم – مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری …………………………. ۶۳
بند اول مدارک لازم ……………………………………………………………………………………. ۶۳
بند دوم- اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت ……………………………….. ۶۵
بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست……………………………………………………………………… ۶۵
گفتار چهارم- ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
نتیجه گیری فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
فصل سوم- تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم…………………………………………………… ۷۰
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک ………………………………………………………………… ۷۱
گفتار اول- شرایط شکلی ………………………………………………………………………………………………. ۷۱
گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک ……………………………………………………………………………………. ۷۲
مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا ………………………………………………………………… ۷۳
گفتاراول – فوت صادر کننده چک ……………………………………………………………………………. ۷۳
گفتار دوم ـ فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از شرکاء حساب جاری (حساب جاری مشترک)…… ۷۶
گفتار سوم – فوت ظهرنویس …………………………………………………………………………….. ۷۷
گفتار چهارم – فوت امین چک ……………………………………………………………………….. ۸۱
مبحث سوم- صلاحیت محاکم و ارای مربوطه ……………………………………………………. ۸۲
گفتار اول – چک تضمین شده …………………………………………………………………………….. ۸۲
گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی ……………………………… ۸۵
بند اول- دادگاه صلاحیت دار ………………………………………………………………… ۸۵
بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی …………………………………………………… ۸۶
گفتار سوم- رویه قضایی ……………………………………………………………………….. ۸۷
نتیجه گیری فصل سوم ……………………………………………………………………………………. ۹۱
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………… ۹۳
الف-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………. ۹۳
ب- پیشنهادات …………………………………………………………………………………. ۹۴
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………… ۹۶
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………. ۱۰۰
علایم اختصاری
UNCITRAL=United Nations Commission International Trade Law
کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد
قانون مدنی ایران ق.م.ا
قانون تجارت ایران ق.ت.ا
قانون مسئولیت مدنی ق.م.م
قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون صدور چک ق.ص.چ
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ق.ا.ت.ا.و
قانون امور حسبی ق.ا.ح
تأثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری
چکیده
اسناد تجاری ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی هستند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است و از سوی دیگر در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود؛ دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ??? قانون امور حسبی مقرر داشته: “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.” در کل می توان گفت در صورت فوت صادر کنندگان اسناد تجاری در صورتی که موعد پرداخت این اسناد فرا نرسیده باشد این اسناد با توجه به رعایت تخفیفات مقتضی حال می شوند.
واژگان کلیدی
اسناد تجاری، چک، فوت، متعهد، مسئولیت، متوفی، برات، سفته
مقدمه
ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم. اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از ‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود. در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آن ها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
قانون از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این پایان نامه سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود. باب چهارم قانون تجارت ایران به بحث راجه به “برات، سفته و چک” اختصاص دارد و این سه سند مهم ترین و متداول ترین اسناد تجاری به شمار می رود. از این جهت مقنن عنوان “اسناد تجاری” را برای باب گفتگو اختیار نکرده است، در نظام های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد. قانونگذار ما از آن جهت که اسناد متفاوتی وصف تجارتی، تعمداً از بکار بردن این عنوان خودداری کرده و باب چهارم را به همان اسناد تجاری مهم یعنی برات، سفته وچک اختصاص داده است. قانون تجارت فرانسه که قانونگذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده بلکه برای هر یک قواعد ویژه ای مقرر کرده است. با وجود این در ایران منظور از اسناد تجاری، معمولا اسنادی است که ازبسیاری جهات به برات شبیه بوده، خصایص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت است از سفته و چک.۱
محاسن اسناد تجاری فقط محدود به موضوعات اقتصادی نیست بلکه دارای ابعاد حقوقی نیز هست. این اسناد، دارای پشتوانه مسوولیت تضامنی امضاکنندگان آن است، در حقیقت قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است، به این معنی که که دارنده سند می تواند به هر یک از مسؤلان مراجعه کند و در صورت عدم دریافت، مختار است که همگی یا یکی از آن ها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد.
از دیگر مزایای این اسناد، داشتن صلاحیت خواستن قرار تأمین خواسته است. از همین رو دارنده سند می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی توقیف اموال بدهکار را تقاضا کند و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه مورد تقاضای اوست قرار تأمین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید