پایان نامه رایگان درمورد کنوانسیون ژنو، اسناد تجاری، حقوق مدنی، آنسیترال

واخواست و اقامه دعوی در مهلت قانونی مذکور در قانون تجارت است و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ضامن است در حالی که در ماده ۱۹ صحبت از ضامن نیست.
در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می رود. به طور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است؛ به عبارت دیگر بر خلاف اسناد غیر تجاری که کاملاً جنبه تبعی دارند و خود آن ها موضوعیت نداشته بلکه حاکی از وجود تعهدی یا … می باشند، اسناد تجاری خود موضوعیت داشته و متضمن تعهدی به نام تعهد براتی هستند.
حال شدن دیون مؤجل از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت و سایر مقررات آن سخن به میان آمده است. پس از احصاء مصادیقی از حال شدن دیون در مقررات مربوط به ورشکستگی، اسناد تجاری، شرکت های تجاری و تأثیر حال دشن دین در مسؤولیت ضامنین با مبنای واحد طبق تجزیه و تحلیلی که به عمل آمد چنین استنباط می شود که به عنوان قاعده در حالتی که طلبکار اطمینان خود را در وصول مطالبات مؤجل خود از دست دهد و مدیون با دادن تضمین مناسب اعتماد طلبکار را جلب ننماید، دیون حال گشته و باید فوراً تأدیه شود.
بیان ساده و البته نه چندان دقیق این اثر تجارتی آن است که امضا کنندگان سند در برابر دارنده آن متضامناً مسئولند. مع ذلک برای وقوف به جزئیات امر باید مسئولین تضامنی و شخص یا اشخاص ذی نفع مسئولیت تضامنی را شناخت و همچنین شرط تحقق مسئولیت تضامنی و ترتیب مراجعه به مسئولین تضامنی را بررسی نمود.
در چارچوب قواعد کلاسیک حقوق مدنی، انتقال طلب موجب نقل ذمه به ذمه است. این حکم مبتنی بر این اندیشه ساده و منطقی است که در برابر یک طلب، یک بدهکار وجود دارد.
مواد ۶۹۷ و ۷۳۰ ق.م.ا موید همین معنا است و بدون تردید در دیگر نظام های حقوقی نیز می توان احکام مشابهی را یافت. متقابلا حقوق اسناد تجارتی با هدف تشویق مردم به پذیرش اسناد به جای اسکناس، تئوری ضم ذمه به ذمه را جایگزین تئوری نقل ذمه نموده است و بدین ترتیب هر شخصی که طلب خویش را انتقال می دهد، ضامن پرداخت آن نیز خواهد بود.اشخاصی که نسبت به پرداخت وجه سند تجارتی دارای مسئولیت تضامنی می باشند به چند دسته تقسیم می شوند:
الف: صادر کننده یا صادر کنندگان سند.
ب: ظهرنویس یا ظهر نویسانی که بدین وسیله سند را منتقل می نمایند.
ج: محال علیه که مبادرت به قبول برات یا چک (تایید چک) نموده است.
د: اشخاصی که به عنوان ضامن سند را امضا می کنند یا به جای محال علیه مبادرت به قبول سند می نمایند نیز با اشخاص موارد الف و ب و ج دارای مسئولیت تضامنی می باشند.
وجه مشترک مسئولین سند آن است که متن یا ظهر سند را امضا نموده اند، معذلک این بدین معنا نیست که هر امضایی موجب مسئولیت گردد. مثلاً ظهرنویسی بعنوان وکالت در وصول گرچه مستزم امضای سند است اما در برابر دارنده ایجاد مسئولیت نمی کند.
ماده ۲۴۹ ق.ت.ا نیز در حکمی مشابه با ماده ۴۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰، برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها را از جمله مسئولین تضامنی معرفی کرده است.
در برات و چک صادر کننده و ظهرنویسان متوقع هستند که دارنده ابتدا به محال علیه مراجعه نماید و در صورت عدم توفیق در وصول وجه سند به ایشان مراجعه نماید. در سفته نیز ظهرنویسان بدین صورت خود را متعهد می سازند که در صورت عدم تادیه وجه سند از سوی صادرکننده، ضامن پرداخت وجه سند باشند، بنابراین دارنده نمی تواند بدون آنکه به محال علیه برات و چک یا صادر کننده سفته مراجعه نماید، مستقیما به امضا کنندگان سند مراجعه نماید.۳۱
در مورد شرط تحقق مسئولیت تضامنی نسبت به ضامن سند نیز به این مهم باید توجه داشت که مسئولیت صادر کننده، ظهرنویس و قبول کننده سند هنگامی تحقق می یابد که محال علیه چک و برات و صادر کننده سفته وجه سند را نپردازند، بنابراین نباید دچار این توهم شد که تحقق مسئولیت تضامنی ضامن به یک شرط اضافه یعنی مراجعه به مضمون عنه نیز نیاز دارد.
گفتار سوم – دارنده سند تجاری
برای تعریف دارنده فروض مختلفی متصور است که مهم ترین آن ها عبارتند از:
الف) با آموخته های حقوق مدنی تعریف دارنده سند تعریف سختگیرانه ای است.
وجود سند در ید متصرف آن صرفاً اماره دارا بودن یک حق دینی است و خلاف آن قابل اثبات است. متصرف سند هنگامی دارای حق مندرج در سند است که در زمان صدور سند دینی وجود داشته و این دین به صورت صحیح مورد انتقال یا انتقالات متوالی قرار گرفته و به متصرف فعلی سند رسیده باشد، با این مبنا هرگاه معلوم شود از ابتدا دینی وجود نداشته و یا هریک از نقل و انتقالات به هر دلیل باطل بوده باشد متصرف سند دارای حقی نیست. مثلاً اگر الف به گمان این که به ب بدهکار است سفته ای در وجه ج صادر نماید و ب نیز آن را به ج منتقل نماید ج دارای سند نخواهد بود، زیرا از ابتدا دینی وجود نداشته که به وی منتقل گردد هرچند که نسبت به این واقعیت نا آگاه بوده باشد.
ب) تعریفی از دارنده که امنیت پذیرنده سند را مورد توجه قرار می دهد، برخلاف تعریف پیشین به جای تکیه بر صحت کلیه نقل و انتقالات سند به اعتماد متعارف دارنده سند به وضع ظاهر تأکید دارد. به موجب این تعریف دارنده سند شخصی است که در پی صدور و نقل و انتقالات ظاهراً صحیح متصرف سند شده است و نسبت به فساد در مرحله ی صدور و یا نقل و انتقالات قبلی ناآگاه است .اصطلاح دارنده با حسن نیت ناظر به همین تعریف از دارنده است؛ بنابراین تعریف دارنده سند محسوب می گردد.
ج) اگر از تعریف پیشین عنصر ناآگاهی را حذف کنیم به تعریف جدیدی از دارنده می رسیم. دارنده، شخصی است که ظاهراً دارنده است، اعم از این که نسبت به فساد در صدور و نقل و انتقالات قبلی آگاه باشد یا خیر و حتی اگر خود وی نیز به موجب یک انتقال ناصحیح متصرف سند شده باشد.
د) مادی ترین تعریف ممکن از دارنده، آن است که متصرف سند را دارنده سند بدانیم. مثلاً سندی که در وجه ب صادر شده است بدون آن که ظهرنویسی شده باشد در تصرف ج ملاحظه گردد و تنها به استناد تصرف وی را دارنده بنامیم.
هیچ یک از فروض فوق را به صورت مجرد نمی توان مورد ارزیابی قرار داده و راجع به صحت آن قضاوت نمود زیرا همان گونه که مکرر بیان شد یافتن ساده ترین شیوه برای بیان قواعد پیچیده حقوق اسناد تجارتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است بنابراین باید از میان تعاریف فوق تعریفی را برگزید که این هدف را تامین نماید.
به نظر می رسد دارنده سند متصرف سندی است که مندرجات متن و ظهر سند دلالت بر مالکیت وی نماید هرچند که نسبت به فساد در صدور و یا نقل و انتقالات متوالی سند آگاهی داشته باشد و حتی اگر تصرف خود وی بر سند علی رغم ظاهر صحیح باطل بوده باشد.
کنوانسیون آنسیترال همین تعریف را از دارنده ارایه نموده است: ۳۲
“۱. دارنده شخصی است :
(a) متصرف سندی باشد که در وجه او صادر گردیده است
(b) متصرف سندی باشد که در وجه او ظهرنویسی شده یا متصرف سندی باشد که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد و یا متصرف سندی باشد که متضمن سلسله منظم ظهرنویسی ها است، حتی اگر دارای ظهرنویسی مجعول و یا ظهرنویسی توسط نماینده بدون اختیار باشد.
۲. اگر متعاقب ظهرنویسی سفید ظهرنویسی دیگری باشد شخصی که امضای اخیر را نموده است ذی نفع ظهرنویسی سفید محسوب می گردد.
۳. این واقعیت که سند به وسیله خود شخص و یا دارندگان قبلی تحت شرایطی از قبیل عدم اهلیت، تقلب، اکراه، اشتباه از هرنوع که یک ادعا یا ایراد نسبت به سند را پدید می آورد به دست آمده است مانع از اطلاق عنوان دارنده به آن شخص نخواهد شد.”
در ماده فوق تلاش زیادی برای ارائه تعرفی از دارنده شده است اما هم چنان به نظر می رسد که از بند ب پاراگراف ۱ معانی درستی استخراج کرد زیرا متصرف سندی که در آن آخرین ظهرنویسی سفید باشد لزوماً دارنده سند تلقی نمی گردد چرا که ممکن است سلسله ظهرنویسی ها نامنظم بوده و سفید بودن آخرین ظهرنویسی برای اطلاق دارنده به متصرف سند کفایت نکند.صدر ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو هر چند که بسیار مختصر است اما با ایراد بالا مواجه نیست??، “متصرف برات دارنده ای قانونی آن محسوب است مشروط بر این که حقوق خود را بر سند از طریق سلسله لاینطقع ظهرنویسی ها اثبات نماید… .”
آن گاه در ذیل همین ماده مقرر می دارد :
“… در صورتی که به هر علت مالکیت شخص نسبت به برات سلب گردد دارنده ای که حقوق خود را بر سند به طریق مذکور در پاراگراف قبل ثابت نماید ملزم به بازگردادندن آن نیست مگر این که برات را با سو نیت و یا این که در به دست آوردن آن مرتکب تقصیر عمده ای شده باشد.” متأسفانه کنوانسیون ژنو هیچ ماده ای را مستقیماً به تعریف دارنده و اوصاف وی اختصاص نداده است، اما با توجه به بعضی مواد دیگر از جمله ماده ۱۷ می توان چنین اثبات کرد که از نظر کنوانسیون ژنو منظور از دارنده همان شخصی است که ظاهرا دارنده است و قانونی صفت دارنده است که در تحصیل سند فاقد سو نیت بوده باشد به عبارت دیگر دارنده قانونی همان دارنده با حسن نیت یا دارنده حمایت شده است.در قانون تجارت ایران موادی که به شناخت دارنده کمک کند ملاحظه نمی شود بنابراین ناچاریم که هماهنگ با کنوانسیون ژنو و UNCITRL33 و مهم تر از همه هماهنگ با منطق اسناد تجاری بگوییم، مقصود از دارنده سند شخصی است که ظاهراً دارنده است.
لازم به ذکر است که دارندگان قبلی سند نیز ذینفع مسئولیت تضامنی می باشند. کنوانسیون آنسیترال طی مواد متعدد این قاعده را تکرار نموده است؛ مثلاً در پاراگراف ۱ ماده ۴۴ مقرر می دارد:
“ظهر نویس ملزم است در صورت نکول یا عدم تأدیه سند … مبلغ سند را به دارنده یا به ظهرنویس یا ضامن ظهرنویس که سند را دریافت و وجه آن را تأدیه بنماید پرداخت کند….”
این ماده اگرچه در مقام بیان مسئولیت ظهرنویس است، اما متضمن این معنا نیز است که فقط دارنده، ذی نفع مسئولیت تضامنی نیست بلکه ایادی ماقبل نیز در صورت تأدیه ی وجه و باز ستاندن سند همین موقعیت را نسبت به ایادی ماقبل خویش دارند.
مواد ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ کنوانسیون UNCITRL34 نیز به ترتیب در مقام بیان مسئولیت صادر کننده برات، صادر کننده سفته و برات گیر(محال علیه برات که آن را قبول کرده است) همین حکم را تکرار نموده است.
کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ نیز در صدر ماده ۴۷ پس از بیان مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند (برات دهنده، قبول کننده، ظهرنویس و ضامن) و حق دارنده در رجوع به امضا کنندگان مقرر می دارد همین حق را هر شخص امضا کننده برات در صورت پرداخت آن داراست. ماده ۴۴ کنوانسیون

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید