پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، عقد وکالت، حقوق داخلی، عقود اذنی

برات نخواهند داشت، حال اگر وکیل پس از وصول وجه برات ورشکست شود چون که برات جزء اموال شخصی وکیل نیست، لذا دارنده برات جزء غرماء نخواهد بود، بلکه ید وکیل امانی است و باید کلاً وجه برات مسترد شود. زمانی که براتگیر در سند لفظ قبولی را آورد می تواند وجه برات را به وکیل تحویل دهد، حال اگر قبل از پرداخت آن، از طرف دارنده اصلی اطلاع داده شود که وکیل عزل شده است و وجه برات را به وکیل نپردازید باید براتگیر از پرداخت وجه برات خودداری کند، لذا اگر براتگیر با اطلاع از عزل وکیل توسط اصیل، وجه برات را به وکیل بپردازد قهراً در مقابل دارنده برات (اصیل) مسئول خواهد بود. وکیل در ظهرنویسی برای وکالت، واسطه وصول و ایصال وجه برات است که باید برات را به رؤیت براتگیر برساند و اگر نکول کرد اعتراض نامه (واخواست) برای وی بفرستد (واخواست کند) و سپس برای وصول آن به ظهرنویس ها و صادر کننده مراجعه نماید و درصورت قبولی وجه آن را تحویل گیرد و در هر صورت حق اقامه دعوی برای وصول وجه برات را دارد و چون خود مالک برات نیست؛ نتیجه آن را به موکل تسلیم نماید و در هر لحظه که از طرف دارنده اصلی برات از وکالت عزل شد اقدام خود را متوقف کرده و برات را به ظهرنویس توکیلی رد نماید.۴۸
۲- شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و حقوق تطبیقی
در حقوق داخلی حکم ظهرنویسی به وکالت در ماده ۲۴۷ ق.ت آمده است، اما قانونگذار شکل و شرایط خاصی را برای آن پیشبینی نکرده است، برای مثال در این ماده تصریح عبارت وکالت در وصول را ضروری دانسته اما قانونگذار در این ماده به تبیین این موضوع نپرداخته و فقط مقرر کرده: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده، اما دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضا، حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت، جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد، لذا زمانی که در تفسیر این ماده برمی آییم با سوالات فراوانی روبرو می شویم، که آیا وکالت مورد نظر در این ماده همان وکالت مطرح شده در قانون مدنی است؟ زمانی که دارنده سند فوت کند آیا با قواعد حقوق مدنی در ارتباط با این واقعه حقوقی عمل شود؟ یا این که عقد وکالت به قوت خود باقی است؟ آیا با وکالت عادی هم می توان اقامه دعوی کرد، اگر اصیل حق توکیل را به وکیل ندهد، وکیل باز حق توکیل را دارد؟ و یا باز باید قواعد قانون مدنی اعمال شود؟ آیا با نوشتن هر لفظی می توان وکالت در وصول را ایجاد کرد و یا فقط و صرفا عبارت وکالت در وصول قید گردد، البته در قانون تجارت فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو، عباراتی نظیر ارزش برای دریافت، برای وصول، به وکالت و یا هرنوع عبارت دیگری که مثبت وکالت باشد تجویز شده است گفتیم که قانونگذار ایران در مورد قواعد این نوع ظهرنویسی ساکت است، اما در مقابل، قانون متحد الشکل ژنودر ماده ۱۸ توضیحات کاملی را در این ارتباط ارائه داده است به این ترتیب: وقتی که ظهرنویس حاوی عبارت ارزش برای دریافت، برای وصول، به وکالت و یا هر نوع عبارت دیگری که وکالت ساده را می رساند، دارنده برات می تواند کلیه حقوقی را که که از برات ناشی می شود اجرا کند ولی نمی تواند برات را جز برای وکالت ظهرنویسی کند، در این صورت مسئولان سند فقط همان ایراداتی را می توانند علیه ظهرنویس اقامه کنند که حق اقامه آن ها را در مقابل دارنده، وکالتی که به موجب ظهرنویسی برای وکالت داده شده با فوت موکل یا حدوث عدم اهلیت او پایان نمی پذیرد. لذا می بینیم که قواعد ماده ۱۸، در حقوق ما اتخاذ نشده است و بسیاری از ویژگیهای این ماده مثلاً مساله فوت دارنده برات و ادامه وکالت با وجود مساله فوت و حجر با قواعد عام حقوق داخلی (قانون مدنی)در تعارض آشکار است، لذا می خواهیم بررسی کنیم که آیا می توان حکم ماده ۱۸ قانون ژنو را در مورد ماده ۲۴۷ ق.ت.ا اعمال کرد یا نه ،البته حکم ماده ۱۸ در بسیاری از کشورهای اروپایی اعمال می شود.
بند سوم- تاثیر فوت یا حجر۴۹ ظهر نویس بر وکالت در وصول برات
به موجب ماده‌ی ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات، در صورتی که ظهرنویس بعد از انجام ظهرنویسی فوت کند یا محجور شود، وکالت در وصول منتفی نمی‌شود. این تصریح کاملاً‌ منطقی و ضروری است، چرا که به دارنده‌ی پس از ظهرنویسی امکان می‌دهد که بدون توجه به وقوع چنین حوادثی، در موعد مقرر وجه برات را مطالبه کند و در صورت لزوم اقدامات قانونی مربوط را انجام دهد تا حقوق مالک برات زایل نشود. لیکن در قانون تجارت ایران به این امر اشاره نشده است و ما مجبوریم در این موارد، قواعد عام وکالت را درباره فوت یا حجر موکل اجرا نمائیم. به موجب این قواعد چنان‌چه پس از انعقاد قرارداد وکالت، موکل فوت کند یا محجور شود، وکالت اعطا شده منتفی خواهد گشت. بنابراین با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل)، دارنده‌ی جدید (وکیل) خود به خود عزل شده و نمی‌تواند تقاضای وصول وجه برات را نماید.۵۰ بعضی از حقوق‌دانان پیشنهاد کرده‌اند که می‌توان وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی تلقی کرده و طبق ماده‌ی ۴۰۰ ق.ت دارنده‌ی برات را حتی پس از فوت یا حجر ظهرنویس، محق در وصول وجه برات بدانیم.۵۱ لیکن به نظر برخی دیگر از حقوق‌دانان چنین استدلالی صحیح نیست، چرا که اولاً اگر وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی بدانیم، به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر۵۲ تلقی کرده‌ایم؛ حال این که کسی به صرف ظهرنویسی برات تاجر محسوب نمی‌شود مگر این که معامله توسط برات را شغل عادی و روز‌مره‌ی خود قرار داده باشد.(مواد ۱و۲ ق.ت)
دوماً: قائم مقام تجارتی کسی است که “کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه” به وی محول شده باشد. نمی‌توان کسی را که فقط وکیل در وصول برات است قائم مقام تجارتی تلقی کرد.۵۳
بند چهارم – نظریات مختلف در این باب
ماده ۱۸ قانون متحد الشکل ژنو مقرر می کند “در صورت فوت یا حجر موکل وکالت در وصول منتفی نمی شود”، لذا این تصریح کاملاً منطقی و عادلانه به نظر می رسد زیرا در وصول برات باید قواعد و تشریفات راجع به وصول و ایصال به دقت اجرا شود و الا حق دارنده برات زایل خواهد گشت، هم چنین این امر به بانک ها، امکان می دهد که بدون توجه به وقوع چنین حوادث و وقایعی در سررسید وجه برات را مطالبه و در صورت عدم پرداخت واخواست نمایند، اما باز هم تأکید بر این داریم که قواعد ماده ۱۸ در ق.ت.ا اشاره نشده است و کاش قانونگذار به این مهم اشاره می کرد تا جای هیچ ابهامی به وجود نمی آمد، برای این که وکیل بتواند به وظایف مقرر در وکالت نامه رسیدگی کند باید اختیارات خود را تا پایان کار (مورد وکالت) داشته باشد، بنابراین طبیعت کار اقتضای آن را دارد که با فوت و یا حجر دارنده سند عقد وکالت زایل نشود، ولی با سکوت قانونگذار در ماده ۲۴۷ ق.ت ناچارا باید به قانون مدنی رجوع کنیم که در این قانون اذن حیات عقد وکالت بعد از فوت احد طرفین داده نشده است، قواعد عام وکالت درباره فوت و یا حجر موکل لازم الرعایه است، بنابراین با فوت و حجر ظهرنویس و دارنده برات وکیل منعزل می شود و در این صورت هرگاه براتگیر از این حوادث مطلع شود و مع ذلک برات را پرداخت کند در مقابل دارندگان اصلی حقوق ناشی از برات مسئول خواهد بود- هم چنین دکتر اخلاقی اشاره می کنند که با فوت یا حجر موکل (ظهرنویس) دارنده (منظور وکیل است) منعزل می شود و اگر براتگیر با علم به حدوث این حوادث وجه برات را به دارنده (وکیل) پرداخت کند در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهد بود۵۴. به نظر می رسد چون عقد وکالت از عقود اذنی است پس بعد از فوت موکل عقد مرتفع می شود ، عقد اذنی، عقدی است که اثر آن اذن و اختیار بوده و نقطه مقابل عقود اذنی عقود عهدی است، عقد عهدی عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد، انتقال، یا سقوط تعهد و حق دینی است در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می آیند؛ اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدی آن است که تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است، درحالی که در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد ظاهر می گردد. ویژگی مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و به خاطر همین امر است که عده ای از فقها از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد بر این عقود تسامحی انگاشته اند، البته دکتر لنگرودی براین نظر فقها خرده گرفته و آورده اند که هر اثر حقوقی که موقوف به تراضی طرفین باشد عقد است،۵۵ برطبق قانون مدنی ایران عقود وکالت، شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، در زمره عقود اذنی هستند، لذا بدیهی است که استمرار حق وکالت ارتباط و وابستگی کامل یه استمرار اذن دارد، پس اگر موکل یا دارنده برات مطرح شده در ماده ۲۴۷ ق.ت.ا فوت کند عقد وکالت نیز زایل خواهد گشت.
تا فرارسیدن برات، دارنده وظیفه تحصیل قبولی را برعهده دارد. طبق ماده ۲۷۴ ق.ت ” نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده ازرویت تادیه شود اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و هم چنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. ”
چنان چه ملاحظه شد در خصوص برواتی که سر رسید آن ها نامشخص است و به روز رویت بستگی دارد، قانونگذار جهت سرعت در تعیین تکلیف مسئولان پرداخت، دارنده را موظف نموده که ظرف حداکثر مدت یک سال از تاریخ برات نسبت به اخذ قبولی یا پرداخت اقدام کند.
در مورد بروات به وعده، مطابق ماده ۲۷۹ ق.ت “دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند” اختلافی ندارد که برات به وعده از رویت یا به وعده از تاریخ سند یا موکول به روز معینی باشد.
ماده ۳۸ پیمان ژنو در این خصوص مقرر می دارد “دارنده براتی که پرداخت آن موکول به روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا از تاریخ رویت شده است، باید سند را جهت تادیه مبلغ ذر روز سررسید یا ذر یکی از دو روز تجاری بعدی (به براتگیر) ارایه نماید. تسلیم برات به اتاق پایاپای، به معنای ارایه آن جهت پرداخت می باشد.
اما در خصوص برات به رویت، مطابق ماده ۲۷۴ قانون تجارت محال له ظرف یک سال از تاریخ برات وجه آن را مطالبه می نماید؛ مراجعه می تواند متعدد باشد و در آخر هر وقت قبل از پایان مدت به واخواست برگه اقدام گردد.
اگر دارنده برات به براتگیر مراجعه کند دو حالت قابل پیش بینی است:
اول؛ وجه سند پرداخت شود، یعنی تعهد بدهکار اصلی (یعنی براتگیر) زوال می پذیرد و دارنده برات که بستانکار بوده به حق خود می رسد، وثیقه ذمی امضاء کنندگان منتفی می گردد و سند از درجه اعتبار خارج می شود.
دوم؛ ممکن است براتگیر وجه برگه را کارسازی ننماید. در این جا، مطابق ماده ۲۸۰ ق.ت

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید