پایان نامه رایگان درمورد اسناد تجاری، تعارض قوانین، حقوق تجارت، کنوانسیون ژنو

نماید.
تاریخ صدور چک بر طبق ضوابط صحیح باشد و پس از آگاهی کامل و تعیین تاریخ قطعی صاحب حساب، پرداخت وجه چک هایی که تاریخ صدور آن قبل از تاریخ فوت باشد مانعی ندارد اما بعد از آن پرداخت نخواهد شد.
در صورتی که متوفی وصیت نامه ای تنظیم کرده باشد، بانک ها وسایر مؤسسات مجاز نخواهد بود به مفاد وصیت نامه ترتیب اثر دهند، مگر این که گواهینامه اداره دارایی مبنی بر این که وصیت نامه مزبور از طرف وصی یا وارث به اداره دارایی تسلیم شده است ارایه شود.
در خصوص وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه که نزد بانک ها امانت است در صورت فوت مالک، بانک ها و شرکت ها و موسسات این اموال یا هر نوع مال دیگر از متوفی را که نزد خود دارند مجاز نخواهد بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا بنام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه واریز مالیات بر ارث ارایه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه به بانک ها اجازه داده است که تا مبلغ مصوب در هر سال را از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول آن بدون ارائه انحصار وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند بشرط این که پس از پرداخت مراتب را به اداره دارایی محل اطلاع دهند.
بقیه موجودی متوفی در بانک درصورتی به وراث پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارایه دهند.
۱- گواهی حصر وراثت
۲- مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
۳- ارایه شناسنامه عکس دار وراث
در هر صورت بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد. درصورت عدم مراجعه وراث، موجودی حسابهای متوفی را مسدود و به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان انتقال دهند.
در خصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری نماید.
بند چهارم -دیون موجل متوفی
درصورت فوت مشتری که دیون موجل متوفی حال می شود و بانک به استناد شرایط عمومی حساب جاری دیون موجل خود را حال تلقی و از حساب متوفی برداشت می نماید.
نتیجه گیری فصل اول
در حقوق تجارت، اصل امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با استفاده از اسناد تجاری و ترویج آن، ایجاب می‌کند که این اسناد مستقل از منشاء صدور خود، واجد اعتبار و ارزش بوده و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد بنابراین، بر اثر صدور سند تجاری، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد می شود که متکی به خود سند است. در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می رود. به طور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است.در قانون تجارت و خصوصاً اسناد تجاری، مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است منتها تحقق این مسئولیت منوط به وجود شرایط و قیود است که دقیقاً باید به موقع مراعات شود و عدم رعایت، مسؤولیت تضامنی را ساقط خواهد کرد.
از سوی دیگر فقط دارنده، ذی نفع مسئولیت تضامنی نیست بلکه ایادی ماقبل نیز در صورت تأدیه ی وجه و باز ستاندن سند همین موقعیت را نسبت به ایادی ماقبل خویش دارند.
از دیگر مشخصات مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی آن است که دارنده در مراجعه به آن ها ملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه دعوی علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست.
لازم به ذکر است عدم ضرورت رعایت ترتیب این امکان را برای دارنده فراهم می کند که با یک بار اقامه دعوی همه مسئولین را خوانده دعوی قرار دهد هم چنان که می تواند اشخاسی را برگزیند که دسترسی به آن آسان تر به نظر برسد بدون آن که این گزینش امکان اقامه دعوی علیه سایرین را از بین ببرد.
فصل دوم
تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته
و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو
مقدمه
اسناد تجاری بالاخص برات، سفته و چک در دنیای امروز نقش اقتصادی مهمی را در کشورها ایفا می نمایند؛۳۸ از سوی دیگر سند تجاری در نظام های مختلف حقوقی به وسیله ظهر نویسی و تحویل آن از سوی ظهر نویس به ید بعدی (منتقل الیه) انتقال می یابد.۳۹ اما در این خصوص لازم به ذکر است که گردش اسناد تجاری و جریان بین المللی آن ها، به ویژه در مورد برات، دایماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. حقوق بین الملل خصوصی طی قرن ها و پیمان های بین المللی چند جانبه ناظر به متحد الشکل کردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری طی نیم قرن اخیر، تا حدی بهترین راه حل ها برای پاسخ گویی به این مشکلات بوده است.۴۰
در این فصل سعی می گردد با توجه به رویکرد داخلی و نیز بررسی کنوانسیون های مهم و عمده در این زمینه به بحث برات و سفته پرداخته شود.
مبحث اول- برات
“قانون برات گرچه حدود ۸۰ سال پیش به همت حقوقدانان آن زمان از حقوق فرانسه اقتباس شده است اما تاکنون این سند برای مردم به علت عدم آموزش ناشناخته مانده است. در صورتی که در اتحادیه اروپا و سایر کشور های صنعتی تجار و شرکت ها با اعتماد از آن به جای پول کاغذی استفاده می نمایند و واحدهای صنعتی تجار و شرکت ها با اعتماد از آن به جای پول کاغذی استفاده می نمایند و واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی نیازهای خود را به طور نسیه خریداری کرده و به فروشنده برات وعده دار صادر و تحویل می دهند.”۴۱
راجع به برات وسفته، مقررات مشابهی برای حل مشکلات مربوط به تعارض قوانین درج شده است که هر کدام بر منطقه ای از جهان حاکمیت دارند. کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد نیز معاهدهای راجع به برات و سفته بین المللی تهیه کرده است. این معاهده در ۹ دسامبر ۱۹۸۸ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است . هدف معاهده بوجود آوردن اسناد خاصی است تا اشخاصی که در سطح بین المللی متعهد می شوند، بتوانند در هر محل برای پرداخت و یا اعطای اعتبار از اسناد استفاده کنند. این معاهده فقط بر اسنادی قابل اعمال خواهد بود که تحت عنوان “برات بین المللی” و “سفته بین المللی” نام گذاری شده باشند، که در هر مورد این نام گذاری باید در بالا وروی متن سند قید شده باشد .
برات و سفته بین المللی به ترتیب درپاراگراف ۱و۲ ماده ۱ کنوانسیون UNCITRL42 تعریف شده که بطور کاملاً واضح نحوه استفاده اختیاری سندی که کنوانسیون بر آن حاکم است را بیان می نماید.
صادر کننده برات یا متعهد سفته حق دارد در بدو امر حاکمیت کنوانسیون را بپذیرد و نیز می تواند از کنوانسیون به شرط آن که مصادیق بین المللی موجود باشد استفاده نماید.
در ماده ۵۲ کنوانسیون UNCITRL43 آمده است ” هنگامی که براتگیر فوت کرده یا به علت عدم توانایی پرداخت از مداخله در اموال خود ممنوع شده باشد، یا این که نامبرده اهلیت انجام تعهد را نداشته و یا شخص صوری باشد، در این موارد دارنده برات یا سفته از ارایه اختیاری یا اجباری سند جهت قبولی معاف است. با توجه به مواد ۳۲و۳۳ کنوانسیون ژنو فوت صادر کننده یا عدم اهلیت او بعد از صدور چک تاثیری در پرداخت وجه آن ندارد. در حقوق ایران هم هر چند در زمینه چک نص صریحی وجود ندارد، اما فوت صادر کننده چک تأثیری در پرداخت چک ندارد.
مطابق ماده ۵۵ کنوانسیون UNCITRL44 ، اگر براتگیر یا قبول کننده یا متعد فوت نماید، ارایه باید به شخصی که مطابق یا قانون قابل اجرا وراث آن ها محسوب می گردد و یا به شخصی که مدیریت ماترک را به عهده دارد صورت بگیرد.
کنوانسیون ژنو مورخ ۷ ژوئن ۱۹۳۰ برات و سفته را باید یکی از مهم ترین مقاوله نامه های بین المللی در این زمینه در مقررات تجارت داخلی و خارجی دانست.
مطابق ماده۲ کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته ها ژنو ژوئن ۱۹۳۰: اهلیت شخص برای تعهدات در برات یا سفته طبق قانون کشور متبوع او معین خواهد شد، اگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا خواهد گرفت.
اختلاف مقررات کشورهای مختلف استفاده از این سند را در تجارت بین الملل دچار اشکال کرد و برای یکنواخت کردن مقررات برات کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو تهیه دیده شده است.
گفتار اول- ظهر نویسی
بند اول- مفهوم ظهر نویسی
برای تبیین ظهر نویسی در لایحه جدید قانون تجارت بهتر از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به این موضوع پرداخته شده است در لایحه مزبور اشاره شده است ظهر نویسی با درج هویت و امضای ظهرنویس و هویت شخصی که برات به نام او ظهرنویسی می شود محقق می شود، ممکن است تاریخ ظهر نویسی و نشانی ظهرنویس در برات درج گردد.۴۵
آن چه مسلم است ظهرنویسی سبب انتقال برات است مگر این که ظهرنویس عبارت صریحی حاکی از وکالت در وصول یا ظهرنویسی به عنوان وثیقه را در سند قید کند. ۴۶
پس چنان چه امضا با شرایط مقرر در ماده ۷۱۹ قانون مزبور (لایحه جدید قانون تجارت) در ظهر سند صورت گیرد ظهرنویسی محسوب است مگر این که امضا کننده عبارت صریحی دال بر ضمانت بودن آن درج کرده باشد. ۴۷
بند دوم- تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت
ظهرنویسی برای وکالت وسیله ای است که به دارنده امکان این را می دهد که برات را به دیگری واگذار کند تا به حساب او دارنده اصلی، وجه برات را دریافت نماید؛ دراین نوع ظهرنویسی دارنده برات، برات را امضاء و به شخص دیگری برای وصول وجه آن تحویل می دهد. این عمل حقوقی که ظهرنویسی توکیلی نام دارد در ماده ۲۴۷ قانون تجارت پیشبینی شده است. این عمل فایده خوبی دارد که دریافت وجه برات توسط اشخاص دیگر را سهل و آسان می نماید و اصیل یا دارنده را از مراجعه به براتگیر و دیگر مسئولان برات و هم چنین انجام دادن سایر تشریفات برای وصول وجه برات معاف می سازد، اما به نظر می رسد که غیر این فایده، فایده اهم دیگری نیز از این نوع ظهرنویسی متصور می شود که آن هم این است که دارنده برات، مالک برات باقی می ماند و کلیه حقوق ناشی از سند تجاری مختص به خود دارنده خواهد بود البته نکته ای که باید به آن اذعان داشت این است که موضوع وکالت برای وصول باید صریحاً در سند تجاری (برات) قید شود، والا اصل بر انتقال خواهد بود.
۱-آثار ظهرنویسی برای وکالت
ظهرنویسی برای وکالت دارای آثاری است مثلاً وکیل در وصول، به نام ظهرنویس اقدام می کند نه به نام خود و هر اقدامی که از اعتراض و یا اقامه دعوی انجام می دهد برای موکل و به اسم موکل خواهد بود، پس در این نوع ظهرنویسی کسانی که برات را از اشخاص قبول می کنند و واسطه وصول و ایصال هستند هیچ گونه مالکیتی در

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید