پایان نامه رایگان درمورد اسناد تجاری، موت فرضی، حقوق تجارت، تجارت بین الملل

ی شود. به همین علت قانونگذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید.
اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند، ولی اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مزبور تعیین تکلیف نشده است. آن چه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرائی داشته باشد. این ضمانت اجراء با استفاده از وحدت ملاک ماده ۲۳۷ قانون تجارت جز حال شد دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد.
اما قانونگذار در مورد حال شدن دین مسئولین سند تجاری در صورت فوت در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی قانون تجارت پیش بینی خاصی ننموده است.
ب)پرسش های اصلی پژوهش
آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟
طبق ماده ی ۲۳۱ قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟
پ)پیشینه پژوهش
در مورد حقوق اسناد تجاری و اصول مربوط به آن کتب و مقالات بسیاری نوشته شده است و تحقیقات بسیاری انجام شده است که از جمله آن ها می توان از حقوق تجارت دکتر اسکینی و حقوق اسناد تجاری نوشته ی دکتر کورش کاویانی، حقوق دارنده ی اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت ایران و مطالعه ی تطبیقی آن در انگلیس پایان نامه ی کارشناسی ارشد سید حسن حسینی مقدم، اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل نوشته دکتر بهروز اخلاقی و دهها مقاله و کتاب دیگر در این مورد نام برد.
اما در هیچ یک از این موارد در خصوص تأثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری صحبت نشده است و کاری در این خصوص صورت نگرفته است. لذا این موضوع قابل توجه و نو و جدیدی است که مورد تحقیق و پژوهش قرار میگیرد و باید متذکر شد که این مورد (کمبود منابع و جدید بودن آن) از محدودیت ها و سختی های این تحقیق بوده و هم چنین نکته ی مثبتی برای اینجانب در انتخاب این موضوع بوده است؛ باشد که بتوانم گامی کوچک در این حوزه بردارم.
ج)فرضیه های تحقیق
فرضیه ی اول- با توجه به قانون امور حسبی این دین نیز مانند دیگر دیون مؤجل متوفی حال شده و دارنده ی سند می تواند در خواست تأدیه نماید.
فرضیه ی دوم- بعد از فوت متعهد و قبل از سررسیدن موعد مقرر، اعتراض عدم تأدیه از تاریخ فوت به عمل نمی آید.
و)روش کار
این پایان نامه به روش کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود.
ز)ساماندهی تحقیق
در این رساله سعی می گردد در قالب چهار فصل ذیل به موضوع پرداخته شود:
فصل اول – مبانی و مفاهیم “اسناد تجاری، چک، فوت، مسؤلیت تضامنی”
فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو
فصل سوم- تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم
فصل اول
مفاهیم و مبانی
مقدمه
توسعه روزافزون تجارت بین الملل، گردش اسناد تجاری را در صحنه بین الملل و داخلی گسترش چشمگیری داده است در واقع سهولت گردش اسناد تجاری، از ویژگی های اساسی این قبیل اسناد است که در کنار استفاده وسیع از آن موجب تعارض هایی چه در سطح داخلی و چه بین المللی می شود.
در این فصل در دو مبحث سعی می گردد علاوه بر آشنایی با مفاهیمی نظیر فوت، اسناد تجاری و چک به موضوعات مهمی نظیر دیون و مسؤلیت تضامنی نیز پرداخته شود.
مبحث اول – مفاهیم
در این مبحث به اسناد تجاری و اقسام آن به ویژه بحث چک و اصطلاح فوت پرداخته می شود.
گفتار اول- اسناد تجاری
بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام
نوشته، امضا و اصالت سه عنصر تشکیل دهنده ی صورت یک سند معتبر است.۳ طبق تعاریف قانونی موجود سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.۴ سند بر دو نوع است رسمی و عادی؛۵ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است۶ غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است. ۷
تفاوت سند عادی و رسمی در آثار حقوقی آن است: اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قایم مقام آن ها معتبر است و … ۸ در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور نماید… ، ۹ در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، ۱۰در حالی که اسناد عادی فاقد چنین آثار معتبری در عالم حقوق است مگر با شرایط خاصی.
اما اسناد تجاری در مفهوم عام به تمامی اسنادی گفته می شود که بین تجار رد و بدل می شود. ۱۱
بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص۱۲
در مفهوم خاص معمولاً اسناد و اوراقی است که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سر رسید مدت کم است.۱۳ در قانون ایران تعریفی از اسناد تجاری وجود ندارد ولی برای هر یک از انواع آن مقرراتی در قانون تجارت و قوانین خاص تعیین شده است. این اسناد شامل برات، سفته، چک، اوراق قرضه و سهام است. سند تجاری وسیله ای آسان و مناسبی برای تحصیل اعتبار است. هر یک از اسناد تجاری به منظور خاصی کاربرد دارد، برات بیشیتر برای انتقال وجوه از محلی به محل دیگر و در معاملات بازرگانی به کار می رود و سفته برای معاملات استقراضی بین تجار و به این جهت در بدو امر صدور برات و سفته مربوط به انجام معاملات بازرگانی بوده و رابطه ی بین معامله ی اولیه و برات و سفته در نظر گرفته می شود.
گفتار دوم- اسناد تجاری (چک، سفته و برات)
سند تجاری سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می گردد.۱۴ از مهم ترین اسناد تجاری می توان به چک، برات و سفته اشاره نمود.
بند اول- مفهوم چک
“چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید”.
چک در حقوق ما برای نخستین بار از تعریف قانونی فرانسه تدوین و به ضمیمه اسناد تجاری دیگر جزو ابواب و فصول قانون تجارت تصویب می گردد.
در واقع در کشور ما هم مانند چک در حقوق فرانسه نسبت به اسناد دیگر تجاری (برات و سفته) از تأسیسات جدید بوده و بعداً به آن ها اضافه گردید و تا زمانی که پا به عرصه وجود نگذاشته بود از برات به جای چک استفاده می شد. ۱۵
البته به صورت مفصل تر در فصل سوم به بحث چک پرداخته می شود.
بند دوم- مفهوم برات
با توجه به این که در قانون تجارت تعریفی از برات ذکر نشده است لذا می توانیم به رجوع به لایحه جدید قانون تجارت مفهوم آن را تبیین نماییم.
برات سندی است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور بی قید و شرط می دهد تا مبلغی را در مورد معین یا به رؤیت یا به وعده از روؤیت در وجه شخص ثالث یا دستور دهنده و یا به حواله کرد آن ها پرداخت نماید. ۱۶ البته در فصل بعدی به برات بیشتر پرداخته می شود.
بند سوم- مفهوم سفته
سفته سندی است که به موجب آن امضا کنندگان بدون قید و شرط تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه و یا به حواله کرد شخص معین پرداخت کند. ۱۷
سفته علاوه بر امضای صادر کننده باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه سفته روی آن
۲- تاریخ صدور، به روز ماه و سال
۳- هویت صادر کننده
۴-مبلغ سفته
۵-تاریخ پرداخت وجه سفته، به روز و ماه و سال
۶- نشانی کامل تأدیه وجه سفته
۷- هویت گیرنده وجه۱۸
گفتار سوم- فوت
فوت در لغت به معنی “از دست کشیدن- در گذشتن کار- گذشتن و از دست رفتن کار و نیز گذشتن- نیست شدن و مردن ” آمده است. ۱۹ در اصطلاح هم می توان گفت فوت عبارت است از “توقف حیات و از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حسی و حرکتی؛ زیرا فقدان آن ها موجب مرگ حتمی سلول های مغزی که قاطع ترین علامت مرگ است خواهد گردید”.۲۰
با توجه به توضیح فوق مرگ پایان حیات طبیعی شخص است. وقتی واقعه فوت برای فردی اتفاق می افتد هم زمان با مرگ جسمی، شخصیت حقوقی او نیز از بین می رود و او را نمی توان مانند شخص زنده دارای حق و تکلیف دانست. ۲۱ به طور کلی می توان موت را به چهار دسته ی حقیقی، فرضی، حکمی و مغزی تقسیم نمود، که در ذیل به آن ها می پردازیم.
بند اول- موت حقیقی
یک پدیده ی طبیعی و زیست شناسی است که در تعریف بالا به آن اشاره شد.
بند دوم- موت فرضی
در برخی موارد مثل وضع غایب، در مرگ انسان تردید به وجود می آید و این سؤال مطرح می شود که آیا او مرده است؟ آیا احکام شخص زنده بر او بار می شود یا احکام مرده؟ پاسخ سؤال با توجه به وضع غایب مشخص می شود، زیرا هر گاه او زنده باشد و یا مرگ او ثابت و مسلم گردد تکلیف قضیه روشن است. اما مشکل زمانی ایجاد می شود که هیچ دلیلی که دال بر مرگ او باشد در دست نیست و قرینه و اماره ای هم مبنی بر زنده بودن غایب نباشد. در حقوق اسلامی وقتی دلیل قطعی بر امری نباشد و قرینه و اماره ای که دلالت بر آن نماید یافت نشود، اصول عملیه در مقام رفع تحجیر به کار گرفته می شود. ۲۲ یکی از این اصولف اصل استصحاب است که در مورد بحث ما به کمک این اصل می توان قائل به زنده بودن غایب مفقود الاثر تا زمان صدور حکم موت فرضی توسط دادگاه بود. دادگاه برای چنین فردی، با انقضای مدتی که فرد با آن شرایط عادتاً زنده تصور نمی شود، حکم موت فرضی او را صادر می کند، بنابراین گذشتن مدت مزبور

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید