پایان نامه رایگان درمورد اسناد تجاری، حقوق تجارت، حقوق مدنی، امور حسبی

تجاری قائل شده در قانون تجارت بیان می کند: “پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید”؛ که این مورد راجع به سفته و چک نیز اجرا می شود.
در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود و البته دین موجل را نباید با دین معلق اشتباه کرد. دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ??? قانون امور حسبی مقرر داشته: “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.”
اگر در اثر واقعه حقوقی، دینی ایجاد و دائن برای تأدیه آن به مدیون فرصت دهد، این دین مؤجل می گردد، اما اجل در این فرض ناشی از اراده دائن است نه واقعه حقوقی؛ نتیجه آن که دیون موجل غالباً ریشه در یک عمل حقوقی داشته و ناشی از اراده اشخاص است.
اشخاص زمانی حاضر به دادن مهلت به طرف معامله خود در بازپرداخت دیونشان می شوند که برای او اعتبار قائل باشند؛ به عبارت دیگر اگر داین اطمینانی در تأدیه دیون در سر رسید نداشته باشد حاضر به دادن فرصت به مدیون نخواهد شد، پس پشتوانه یک دین موجل، اعتبار مدیون نزد داین و اطمینانی است که داین در وصول مطالبات خود در سررسید دارد. حال اگر به هر دلیل این اطمینان از میان برود نتیجه منطقی آن جز حال شدن دیون نخواهد بود.برای مثال، در حال شدن دیون متوفی هر چند می توان استدلال نمود که چون تقسیم ترکه متوفی منوط به پرداخت دین از محل ترکه می باشد. قانونگذار حکم به حال شدن دیون نموده است ولی صحیح تر آن است که بگوییم اشخاصی که با متوفی در حال حیات معاملات اعتباری نموده اند به دلیل اطمینان و اعتمادی بوده است که به ویژه داشته اند. پس از فوت او، اعتماد طلبکاران متوفی به تأدیه دیون مؤجل ویژه از محل ترکه به وسیله وارث احراز نمی شود و لذا قانونگذار حکم به حال شدن دیون متوفی نموده است.
هر چند همبستگی انکار ناپذیری بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وجود دارد از جمله این که از لحاظ قواعد عمومی حاکم به روابط طرفین بین افراد جامعه از اصول واحدی پیروی می کنند و این اصول عمدتاً در قانون مدنی نهفته است. به هر صورت تأثیر حقوق تجارت در حقوق مدنی از تاثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت بیشتر بوده است و این به لحاظ پویایی حقوق تجارت بوده است که قواعد آن مبتی بر دو اصل سرعت و امنیت است. چیزی که رشد و پویایی جامعه بدون سرعت و امنیت قابل تحقق نیست و قالب های ساده حقوق تجارت برای افراد جامعه مقبول تر و مطلوبتر افتاده است. برای شناختن تعهدات تجاری از تعهدات مدنی چون تعهدات مدنی عام و اصول کلی است باید به شناختن ویژگی مشخصه تعهدات تجاری پرداخت. از عمده ترین تفاوتهای تعهدات تجاری با تعهدات مدنی در تشکیل تعهدات تجاری است. در حقوق تجارت قصد و رضایت واقعی طرفین برای ایجاد تعهد اهمیتی ندارد در حالی که در حقوق مدنی شرط صحت هر تعهدی آن است که متعهد واقعا خواسته باشد خود را متعهد کند. به عبارت ساده تر در حقوق تجارت اینکه طرفین در قرارداد خاصی واقعا چه خواسته اند بگویند اهمیتی ندارد. بلکه این که چه گفته اند و چه نوشته اند مهم است و نتیجه منطقی چنین تلقی این است که در حقوق تجارت قربانی کردن حقیقت به نفع ظاهر به سهولت انجام می پذیرد. اگر ظاهر منشاء تشکیل تعهدات تجاری با خواست جامعه تجاری منطبق باشد صحیح تلقی می شود بدون این که حقوق تجارت در پی مبنای مشروع یا غیر مشروع آن باشد. کسی که سندی را در تصرف دارد دارنده ان شناخته می شود و برای اثبات طلبکار بودن خود لازم نیست مالکیت واقعی خود را به ان اثبات کند این نوع نگرش به قانون تجارت باعث شده است که تعهدات تجاری از سرعت و امنیت برخوردار شوند. دارنده سند تجاری کمتر در معرض ایراد جهت نامشروع و یا عدم اهلیت صادر کننده آن قرار می گیرد مگر این که رابطه مبنایی باشد. دریافت کننده اسناد تجاری نباید در جستجوی ماهیت پنهان تعهدات امضاء کنندگان باشد بلکه همین قدر که با حسن نیت عمل کند و صورت سند وی سند تجاری باشد کفایت می کند. سرعت و امنیت در تعهدات تجاری یعنی اجرای سریع و اعتماد به ظاهر اعمال است. در کشورهایی که دادگاههای تجاری وجود دارد رسیدگی به دعاوی تجاری سریع تر از دعاوی مدنی صورت می گیرد .
الف)بیان مسأله
حقوق اسناد تجارتی بدون تردید از پیچیده ترین شاخه های حقوق خصوصی است. حقی که به موجب این اسناد ایجاد و یا منتقل می گیدد فاقد پایگاه مادی بوده و تجسم روابط حقوقی طرفین یا اطراف سند تجارتی را دشوار می سازدع به علاوه وصف تجریدی این اسناد و عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل تضامن در آن این دشواری را دو چندان می کند. توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولت ها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهم ترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد؛ از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تأمین نیست. از این رو، در نظام های حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آن ها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
در قوانین تجاری مختلف تلاش های زیادی برای کمک به سهولت و سرعت در بکارگیری اسناد تجاری و احقاق حق دارنده ی با حسن نیت شده است. از جمله موانعی که ممکن است بر سر این هدف و مزیت اسناد تجاری باشد فوت مسئولین اسناد تجاری۲ است.
این که آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟
همان طور که می دانیم ماده ی ‌۲۳۱قانون امور حسبی می گوید: “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.”
با توجه به این که اسناد تجاری وسیله ی پرداخت برای آینده هستند و به نوعی طلب موجل محسوب می شوند این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد که چنان چه مسئول پیش از موعد سند تجاری فوت نماید آیا این دین نیز حال می شود یعنی دارنده ی سند می تواند در صورت فوت مسئول سند، در حالی که هنوز موعد سند فرا نرسیده است، برای گرفتن وجه مراجعه نماید و در صورت عدم پرداخت اعتراض عدم تادیه نماید؟ و اگر فرض را بر این بگیریم که دین حال شود، با توجه به این که در اسناد تجاری بدلیل بیشتر نمودن سرعت و سهولت اصل ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است دین دیگر مسئولین نیز حال می شود و دارنده ی سند می تواند در صورت عدم تادیه، اعتراض عدم تادیه نموده و از دیگر مسئولین سند تجاری ( ظهرنویس ها، ضامنین، اشخاص ثالث مسئول و …) درخواست تأدیه ی وجه را نماید؟
قانون تجارت ایران و نیز لایحه ی اصلاحی قانون تجارت در مورد فوت مسئول اسناد تجاری و تأثیر آن در مسئولیت ناشی از سند تجاری به طور صریح و روشنی بحث ننموده و پاسخ روشنی به این سوالات نمی دهد.
در قانون تجارت در مواردی حال شدن دیون مرتبط با اسناد تجاری پذیرفته شده است:
طبق ماده ۲۲۷ قانون تجارت “پس از اعتراض نکول، ظهر نویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی( اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند،” یعنی براتکش و هر یک از ظهونویسان علاوه بر داشتن مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه برات در قبال نکول آن نیز مسئولیت دارند. از همین رو است که دارنده برات پس از نکول و قبل از سررسید حق رجوع به ایشان را پیدا می کند در واقع دارنده برات با این اطمینان برات را از براتکش یا هر یک از ظهر نویسان قبول نموده است که براتگیر با اعلام قبولی برات، تعهد به پرداخت آن در سررسید بنماید. با نکول برات این اطمینان از بین رفته و موجبات رجوع دارنده برات به براتکش یا هر یک از ظهر نویسان فراهم می آید؛
حال اگر براتکش یا هر یک از ظهر نویسان با رجوع دارنده برات دغدغه خاطر او را نسبت به احتمال عدم پرداخت وجه برات در سررسید از میان نبرند به حکم ماده ۲۳۷ قانون تجارت دیون ایشان حال شده و باید وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد ) فوراً تأدیه نمایند. در این صورت دلیل حال شدن دیون ایشان نکول برات نیست بلکه ندادن تضمین معتبر، است. به عبارت دیگر اعتماد دارنده برات از براتکش و هر یک از ظهر نویسان سلب شده و مبنای پذیرش اجل در برات از بین می رود. در این حالت طبیعی است که دیون ایشان حال شود
در صورت عدم پذیرش مبنای فوق تفسیر ماده ۲۳۸ قانون تجارت نیز میسر نیست در ماده ۲۳۸ قانون تجارت مقرر گشته : “اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.” بر اساس ماده مزبور اطمینان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلی به تأدیه مبلغ براتی که در دست اوست مخدوش م

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید