پایان نامه    ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی  لا ضرر  و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد سلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

رشته : علوم انسانی(M.A) 

     گرایش : حقوق خصوصی

 موضوع :   

   ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی  لا ضرر  و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

سال تحصیلی : 1395-1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان                                                                                                                    صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

الف)بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ب)سوالات تحیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

پ)فرضیه های  تحیق……………………………………………………………………………………………………………………. 4

ت)پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ث)اهداف و نوآوری های تحیق……………………………………………………………………………………………………… 6

ج)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

چ)ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

فصل اول:مستندات و مفردات قاعده ی «لا ضرر»                                                                       8

 

1-1 مستندات قاعده ی«لا ضرر»…………………………………………………………………………………………………… 8

1-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-1-2 سنت……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-1-3 عقل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-1-4 اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-2 شرح مفردات حدیث « لاضرر »…………………………………………………………………………………………….20

1-2-1 معنای لا در قاعده ی« لاضرر»……………………………………………………………………………………. 20

1-2-2 معنای« ضرر»…………………………………………………………………………………………………………… 21

1-2-3 معنای« ضرار»……………………………………………………………………………………………………………23

 

فصل دوم:نظریه های فقهی قاعده ی«لا ضرر)» و ارزیابی آنها                                              26

2-1 تفاسیر بر اساس نهی بودن لا…………………………………………………………………………………………….26

2-1-1نظریه ی نهی اولی و الهی و ارزیابی آن……………………………………………………………………………26

2-1-2 نظریه ی نهی ثانوی و حکومتی و ارزیابی آن……………………………………………………………………28

2-1-2-1 جمع دو نظریه ی نهی ثانوی و اولی……………………………………………………………………………32

2-2 تفاسیر بر اساس نفی بودن لا………………………………………………………………………………………………33

2-2-1 نظریه ی نفی حکم ضرری و ارزیابی آن …………………………………………………………………………34

2-2-1-1 نقد فقها بر نظریه ی نفی حکم ضرری………………………………………………………………………….37

2-2-2 نظریه ی نفی حکم به لسان نفی موضوع و ارزیابی آن……………………………………………………….. 39

2-2-3 نظریه ی نفی ضرر غیر متدراک و ارزیابی آن…………………………………………………………………….. 41

2-2-4 نظریه یارث وارث مسلم و از مورث کافرو ارزیابی آن………………………………………………………… 43

2-2-5 نظریه ی تخصیص عمومات و تقیید مطلقات اولیه و ارزیابی آن……………………………………………. 44

2-2-6 نظریه عدم حکم الزامی و ارزیابی آن…………………………………………………………………………………. 45

2-2-7 نظریه ی نفی مشروعیت اعمال ضرری و ارزیابی آن………………………………………. 47                       2-2-8 نظریه ی نفی مشروعیت مطلق ضرر و ارزیابی آن………………………………………………………….. 48      2-3 بررسی شمول قاعده ی «لاضرر» در امور عدمی………………………………………………………………………… 49

2-4 تعارض قاعده ی «لا ضرر» و تسلیط……………………………………………………………………………… 50          2-5 بررسی شمول قاعده ی «لا ضرر» در مسئله ی اضرار به غیر…………………………………………….. 53            2-6 تعارض دو ضرر………………………………………………………………………………………………………………….. 54 2-7 قاعده ی «لا ضرر» در احکام جدید……………………………………………………………………………………………..56

2-8 قاعده ی «لا ضرر» در ضرر به خود…………………………………………………………………………………………… 57

 

فصل سوم:مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و جایگاه قاعده لا ضرر در آن                                   58

 

3-1 مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران………………………………………………………………………………………… 58

3-1-1 نظریه ی تقصیر…………………………………………………………………………………………………………………… 58

3-1-1-1 نظریه ی مسئولیت محض………………………………………………………………………………………………… 62

3-1-1-2 نظریه ی عام بودن تقصیر و اخصیت قانون مدنی………………………………………………………………… 66

3-1-2 نظریه ی خطر…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-1-3 نظریه ی مختلط………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-1-4 نظریه ی قابلیت استناد عرفی………………………………………………………………………………………………… 69

3-2 بررسی و نقد نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لا ضرر»……………………………………………….. 72

3-2-1 ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لاضرر»……………………………………………………………………………… 72

3-2-2 نقد نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لاضرر»…………………………………………………………… 73

3-2-3 نظریه ی منتخب………………………………………………………………………………………………………………….. 76

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….78

چکیده

به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنّی در کلیت و مبنای قاعده ی «لاضرر» که اصل 40 قانون اساسی ایران از آن گرفته شده،اما ابهام های زیادی در در شمول این قاعده وجود دارد و دلیل این ابهام، تعدد نظرهای موجود در مفاد قاعده و گسترش پرحجم مباحث نظری این قاعده در آثار فقهی است.

این تحقیق می کوشد با هدف بهره برداری هر چه دقیق تر و کامل تر از قاعده ی مهم فقهی « لا ضرر » در قانونگذاری وتحلیل این قاعده براساس نظرهای گوناگون به این سوالات پاسخ دهد که اولا میزان کارآمدی قاعده را براساس نظرات مختلف مشخص کند و ثانیا به این سوال پاسخ دهد که با توجه به  تفاسیر ارائه شده از طرف فقها ، آیا می توان آن را  به عنوان یک مبنا در مسئولیت مدنی در حقوق ایران پذیرفت؟در پاسخ به سوالات فوق به این نتیجه رسیده ایم که اولا میزان کارآمدی قاعده نزد فقها بر اساس تفسیر آنها متمایز است ، چه اینکه بر اساس مبنای نفی حکم ضرری  شیخ اعظم انصاری بالاترین کارآمدی و بر اساس نهی سلطانی امام (ره) پایین ترین کارآمدی را دارد و تنها بر قاعده ی تسلیط حاکم است و ثانیا از آنجا که در تحقیق،نظر امام(ره) به عنوان نظر شارع مقدس پذیرفته شده ، بیان گردید که قاعده ی«لاضرر» چنین ظرفیت فقهی را ندارد که مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر آن قرار گیرد و بیان گردید که مبنای استناد با فقه و حقوق ایران هماهنگی بیشتری داشته و می تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد ، اما پیشنهاد گردید که به حکم قانون و همت قانون گذار در مواردی چون حمایت از حق مصرف کننده از نظریه ی مسئولیت محض استفاده شود و به این ترتیب با فرض مسئولیت تولید کننده حتی نیاز به اثبات استناد عرفی ضرر توسط مصرف کننده نبوده و حقوق او بیشتر رعایت گردد.

 واژگان کلیدی :

       قاعده ی لاضرر،نفی حکم ضرری،نفی موضوع ضرری،مبنای مسئولیت مدنی، تقصیر

مقدمه

دقت، صحت و حجیت احکام فقهی یکی از مهم ترین ارکان آنهاست و رسالت فقهای اسلام در طول تاریخ ، همین بوده است که با طراحی اصول و قواعد دقیق، مستدل و متقن برای تفسیر دین، از گرفتار شدن دین و احکام دینی در دام خرافات، تحریفات و انحرافات پیشگیری کنند؛ ولی علاوه بر این، مطلب د یگر ی که نباید از آن غفلت شود، میزان کارآمدی و چگونگی کاربرد این قواعد در مرحله عمل است و اگر اهتمام فقها به مبانی نظر ی و بنیادها ی قواعد و احکام اختصاص یابد و از چگونگی به کارگیری و میزان کارآمدی آنها غلفت شود، ممکن است قواعد ارائه شده در عمل ، کارآمدی چندانی نداشته باشند و چنین احساس شود که فقهای معظم فرصت گرانبهای خود را صرف کلی گویی و توضیح واضحات می کنند و قواعدی را به طور مداوم به بحث می گذارند که نتیجه چندانی در عمل ندارد و یا در عمل، به اندازه ای با موانع نظری و عملی، تعدد برداشت ها، اختلاف نظرها و مشکلات مواجه می شود که به تدریج از کارآمدی می افتد و یا حذف شده و به انزوا کشیده می شود و قواعد عرفی، عقلی و تجربی جای آنها را می گیرد،قاعده ی «لاضرر»  از جمله قواعدی است که با وجود دقت های بسیار در مبانی و بنیادها و وجود آثار مبسوط در این باره، از نظر کاربردی و میزان کارآمدی و مبنای مسئولیت مدنی بودن ، چندان مورد توجه قرار نگرفته، بحث های مبسوطی درباره آن ارائه نشده است و این تحقیق درصدد پرداختن به این جنبه از قاعده است ، قاعده ی «لا ضرر  یا نفی ضرر » قاعده ای است که 1400 سال پیش در اسلام و در ماجرای سمره بن جندب و مرد انصاری مطرح شده ، در آن زمان سمره باعث ضرر به مرد انصاری شده بود که حضرت براساس حدیث معروف« لا ضرر و لا ضرار » مانع ضرر رساندن سمره به مرد انصاری شد،در مقابل مسئولیت مدنی وام دار اندیشه های انقلاب فرانسه(1798 میلادی)و نظریات دوران بلافصل انقلاب بوده ، مخصوصا تحت تاثیر اندیشه های حقوقدانان عهد کهن این کشور یعنی دوما (1697-1627 میلادی ) و پوتیه (1772-1695 میلادی ) که این قوانین ( بالاخص ماده ی 1382 قانون مدنی فرانسه) در سال 1804 میلادی تدوین شده و به تصویب رسید.قانون فرانسه بخش تعهدات و حقوق قراردادها را از حقوق رم اقتباس کرد و   تقصیر  به عنوان مبنای مسئولیت مدنی از این طریق وارد قانون مدنی فرانسه و از آنجا به دیگر قوانین دنیا راه یافت.

قاعده ی  لا ضرر یکی از 4 یا 5 قاعده ی کلی است که بسیاری از فقهای اسلام آن را اساس تشکیل فقه دانسته‌اند ، نه تنها در معاملات که در عبادات نیز کاربرد دارد و مبنای بسیاری از احکام فقهی است ( ابن نجیم ، [ بی تا ] ، ص 85 ) اولین فقیهی که نفی ضرر را به صورت قاعده ای فقهی مطرح نمود ، شهید اول در کتاب القوائد و الفوائد بود(عراقی ، 1418 ،ص 18 ؛ مکی عاملی ، [ بی تا ] ، ص 141 ) ، گرچه عده ای نیز این قاعده را کم ثمر دانسته و معتقدند در تمام مواردی که به قاعده ی « لا ضرر »  تمسک می شود دلیل خاصی غیر از این قاعده وجود دارد(آملی ، 1395، صص 121 و 122 ). از این رو بررسی و مطالعه ی این قاعده در مذاهب فقهی و در نتیجه، بهره مندی از نظرات در ابعاد مختلف آن ضروری به نظر می رسد. لفظ این قاعده از نص حدیث مشهور نبوی  لاضرر و لا ضرار گرفته شده است که بسیاری از محدثان شیعه و سنی آن را نقل نموده‌اند، تا جایی که در مورد آن ادعای تواتر شده ، که در آن بر رفع زیان با جلوگیری از استمرار آن در جهت حمایت از حقوق مرد انصاری در مقابل سمره صادر شده است(بجنوردی ،1389،  ص 190 ؛ مکارم شیرازی ، 1411  ، ص 49 ) ؛ البته این در حالی است که ادله ی دیگری هم برای این قاعده به ویژه از قرآن کریم ارائه شده است. ولی با وجود این، با گذشت زمان بر ابهامات و پیچیدگی های این قاعده افزوده شده، پرسش های تازه تری مطرح شده است و تنوع نظرات موجود و تعدد آثار ارائه شده، مؤید این مطلب است ، یکی از ابهام های مهمی که در این قاعده وجود دارد و در آثار پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است، میزان کارآمدی و چگونگی کاربرد آن است و مباحث نظر ی و آرای ارائه شده به اندازه ای گسترده و متنوع شده است که حتی ارائه تعریف واحد و روشنی از این قاعده برای بیشتر صاحب نظران ممکن نیست و اکثر آثار ، مباحث این قاعده را بدون تعریف روشنی از قاعده مزبور آغاز کرده اند و به پایان برده اند ( آخوند خراسانی، 1409 ، ص 380 ؛ شیخ انصاری، 1374 ، ص 300 ؛امام خمینی، 1385  ، ص 6) بدیهی است وقتی تعریف روشنی از قاعده ارائه نشود، محل نزاع، در ادله ای که مبنای قاعده ی لا ضرر است نیز مشخص نبوده، در استنتاج فروع از جمله موارد کاربرد قاعده تأثیرگذار و بلکه تعیین کننده است ، در این نوشتار، تلاش بر آن است که از این جنبه قاعده پرده بردارد و میزان کارآمدی و جایگاه کاربرد آن را روشن سازد .

الف)  بیان مسئله

مسئله پایان نامه،بیان تفاسیر مختلف فقهای امامیه از قاعده ی  لا ضرر  و دسته بندی کردن آرای بزرگان و سپس تحلیل اینکه میتوان آن را مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران دانست ، است.

ب) سوالات تحقیق

در این تحقیق تلاش   بر این بوده تا به این سوالات پاسخ دهد :

1- تفسیر قاعده ی  لا ضرر از منظر فقها چگونه است؟

2 – علت حجیت و اعتبار قاعده ی  لا ضرر  از دیدگاه فقهای امامیه چیست؟

3 – با توجه به  تفاسیر ارائه شده از طرف فقها ،گستره ی قاعده ی  لا ضرر  به عنوان یک مبنا در مسئولیت مدنی در حقوق ایران چگونه است؟

پ) فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات تحقیق ، فرضیه های زیر مطرح است :

1- به طور کلی با استقراء در نظرات فقها می توان گفت که ده تفسیر از قاعده  لا ضرر وجود دارد که هشت تفسیر بر اساس لای نفی و دو تفسیر بر اساس لای نهی می باشد.

2- دلایل حجیت قاعده  لا ضرر کتاب ، سنت و عقل می باشد ولی به نظر می رسد که دلیل عقلی دلیل مستقل محسوب نمی شود و لذا قائل شدن به الزامات عقلانی قاعده از سوی برخی ، قابل انتقاد به نظر می رسد

3- به نظر می رسد نمی توان قاعده  لا ضرر را به مثابه مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت،زیرا به نظر می رسد که قول و رفتار پیامبر در قضیه سمره در جهت رفع مزاحمت و ظلم وتعدی سمره نسبت به مرد انصاری بوده که بر اساس شئونات حکومتی و اجرایی ایشان بوده،بنابراین این نهی،نهی در اجرا و حکومت و از احکام ثانویه است،در نتیجه قلمرو قاعده بسیار محدود بوده و در غیر این مورد باید به سراغ قواعد دیگر رفت،به نظر  مبنای استناد عرفی با حقوق ایران قرابت بیشتری داشته و برای حمایت بیشتر از زیان دیده به حکم قانون ، می توان نظریه ی مسئولیت محض را در موارد خاص حاکم کرد ، که البته در تحقیق به طور مفصل به دلایل آن ها پرداخته شده است.

ث) اهداف و نوآوری های تحقیق

با توجه به اینکه بحث‌های مختلفی که پیرامون قاعده ی  لا ضرر  در بین فقهای امامیه به طور مستقل مطرح گردیده است و نیز از آنجا که ارائه دسته بندی تفاسیر فقها و ارائه تفسیر ایشان از این قاعده صورت نگرفته ، لذا این ضرورت حس میگردد که به این مسئله پاسخ داده شود، از طرف دیگر در این تحقیق سعی گردیده با بررسی نظرات حقوق دانانی چون کاتوزیان و باریکلو و جعفری تبار و لنگرودی و موسی جوان و غیره به این سوال پاسخ داده شود که آیا می توان نظریه ی سنتی   تقصیر  را کنار گذاشت و « لا ضرر »  را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی قرار داد ، علاوه بر این  سعی کرده تا با تشریح مسئله و تجمیع نظرات فقهی و حقوقی بزرگان ، تحلیل خود را ارائه داده و پیشنهاداتی نیز جهت تعدیل نظریه ی  تقصیر ارائه دهد.بنابراین با توجه به فقهی بودن قاعده ی « لا ضرر »  سعی گردید با دیدی فقهی و حقوقی ، مسئله تحلیل شود و در پایان راه حل هایی پیشنهاد گردد.

ج)  روش تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی  تحلیلی و نظری می باشد و روش تحقیق در آن نقلی و در برخی از موارد تفسیری است ، روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است که بر اساس مطالعات کتب و مقالات و بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است.

چ) ساختار تحقیق

این تحقیق در چهار فصل تنظیم گردیده شده است ، در فصل اول مستندات و مفردات قاعده ی « لا ضرر »  مورد بررسی قرار گرفته ، این فصل دارای دو بخش اصلی با عناوین مستندات قاعده ی  لا ضرر و مفردات قاعده ی  لا ضرر می باشد.بخش اول نیز خود شامل چهار فصل فرعی با عناوین کتاب و سنت و اجماع و عقل بوده و بخش دوم  شامل سه بخش فرعی با عناوین معنای لا در قاعده ی « لا ضرر »  و معنای ضرر و معنای ضرار می باشد.فصل دوم مربوط به نظریه های فقهی قاعده ی  لا ضرر و ارزیابی آنها می باشد.این فصل خود به دو بخش اصلی لا نهی و لا نفی تقسیم می شود.لا نهی نیز به دو بخش فرعی با عناوین تفسیر و نقد نظریه ی شیخ الشریعه ی اصفهانی و امام خمینی (ره) و ارزیابی نظریه ی ایشان می باشد ، در بخش لای نفی نیز هشت نظریه مطرح است که شامل تفسیر و نقد نظریه ی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و فاضل تونی و شیخ صدوق و بجنوردی و سبحانی و مکارم شیرازی و محقق داماد تقسیم شده و هر بخش دارای یک بخش فرعی با عنوان ارزیابی نظریه می باشد. در فصل سوم آثار قاعده « لا ضرر »  مورد بررسی قرار گرفته است ، این بخش شامل بخش های  بررسی شمول قاعده « لا ضرر »  در امور عدمی و تعارض قاعده ی « لا ضرر »  و تسلیط و بررسی شمول قاعده ی « لا ضرر »  در مسئله ی اضرار به غیر و تعارض دو ضرر و قاعده « لا ضرر »  در احکام جدید و قاعده ی « لا ضرر »  در ضرر به خود می باشد.فصل چهارم نیز با عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و جایگاه قاعده ی لاضرر در آن به دو بخش با نام های مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و بررسی نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده  لا ضرر تقسیم شده است.بخش اول به چهار بخش با عنوان نظریه ی تقصیر و نظریه ی مختلط و قابلیت استناد عرفی و قاعده ی  لا ضرر تقسیم شده و بخش دوم نیز به پنج بخش با عناوین بررسی نظریه ی مسئولیت محض و بررسی نظریه ی  لا ضرر  و بررسی نظریه ی استناد عرفی و بررسی نظریه ی عام بودن تقصیر و اخص بودن قانون مدنی از آن و نظریه ی منتخب تشکیل شده و در پایان نیز نتیجه گیری  آورده شده است.

 

فصل اول : مستندات و مفردات قاعده ی « لا ضرر»

بدون شک، شناخت قواعد فقهی یکی از ضرروتی ترین مسائلی است که طلاب و دانشجویان علوم دینی و حقوق دانان اسلامی و پویندگان راه اجتهاد به آن نیازمند هستند و بدون آگاهی کامل از آنها، هیچ تلاشی در راه رسیدن به اجتهاد صحیح و فهم حقوق اسلامی به ثمر نمی نشیند. این قواعد فرمول هایی هستند که منشا استنباط قوانین مختلف و متعدد در ابواب مختلف فقه می گردند و اختصاص به مورد خاصی ندارند.

قواعد فقه با مسائل علم اصول این تفاوت را دارند که مسائل اصول  کبراهایی  هستند که در طریق رسیدن به حکم فرعی الهی مفید واقع می شوند؛ به عبارت دیگر، واسطه و وسیله برای کشف و استنباط احکام شرعی فرعی می گردند. ولی قواعد فقهی به یک اعتبار، خودشان در حکم احکام هستند و نه واسطه برای کشف. مسائل علم اصول متدولوژی کشف و استنباط احکام شرعی است؛ ولی قواعد فقه نهادها و بنیادهای کلی فقهی است که با توجه به کلیت و شمول آنها فقیه در مصادیق مختلف از آن استفاده می کند.

1-1 مستندات قاعده ی « لا ضرر »

قاعده ی « لا ضرر »  از اساسی ترین و معروف ترین قواعد فقه اسلامی است و با توجه به مدارک و منابع چهار گانه ی فقه می توان به آن استناد کرد. در اغلب  نظام های حقوقی معاصر این موضوع تحت عنوان «عدم جواز سوء استفاده از حق » مطرح شده است و می توان گفت که منشاء عقلی دارد و بنای عقلا بر این قاعده استوار است. از جمله، در حقوق مدنی فرانسه حدود هفتاد سال پیش،در حقوق کامن لو مربوط به انگلستان حدود نود سال پیش و نیز در حقوق آمریکا و کانادا و استرالیا،بحث آن مطرح شده است؛ولی با وجود همه اینها ، اسلام این مسئله را حدود هزار و چهارصد سال پیش،  تحت عنوان  «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» مطرح کرده است و می توان گفت که کامل ترین و مترقی ترین نظام حقوقی دنیاست.در اینجا ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را با توجه به آیات قرانی مطرح می کنیم.

1-1- 1 کتاب

اگر چه همانطور که از اسم این قاعده پیداست، مدرک مهم این قاعده حدیث متواتر نبوی  «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است، ولی در قران مجید نیز آیاتی وجود دارد که با تصریح به واژه ی   ضرر » و مشتقات آن در موارد خاصی احکامی را ارائه کرده است که از باب تعلیق حکم بر وصف – که خود مُشعِر بر علیت است – حاوی مفهوم عامی است و « لا ضرر » را می تواند به صورت یک قاعده تثبیت کند(تیمیه ، 1380، ص 25 ) که مواردی از آن را ذکر می کنیم :

1-  « لا تضارّ والدَه بولدها و لا مولودٌ لهُ بولدهِ »1 ؛ یعنی هیچ مادری نباید به فرزندش ضرر برساند و نیز هیچ پدری نباید به فرزندش زیان بزند.طبق این آیه ، از جمله مادران ، از اینکه با قطع شیر موجب ضرر و زیان فرزند خود شوند ،  نهی شده اند.

2- «ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا»2 ؛یعنی نگاه ندارید آن زنان را تا تعدی کنید.در مورد این آیه توضیحی لازم است ، ظاهرا گروهی از مردان ، زنان خود را طلاق می گفتند و بعد به آن ها رجوع می کردند ، البته نه به علت رغبتی که به آنها داشتند ،بلکه با نیت تجاوز و تعدی و گاه پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت که به زنان تعلق می گرفت.قران کریم در این آیه نیز مردان از اینکه با نیت تعدی و تجاوز و پایمال کردن حقوق همسر خود ، بعد از طلاق به آنها رجوع کنند و آنها را نگه دارند منع و نهی شده اند

3- «…من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار»3 ؛یعنی پس از وصیتی که بدان وصیت می شود یا دینی ، «غیر ضرر رساننده»طبق این آیه ،ترکه بعد از آن که مورد وصیت یا دین از آن خارج گردید بین ورثه تقسیم می شود،مشروط بر این که موصی زیان رساننده نباشد؛یعنی وصیتی که در آن موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد نافذ و لازم الاجرا است،چون چه بسا موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند یا وصیتی ضالمانه کند و بدین وسیله ورثه را از میراث محروم سازد.

4- «و لا یضار کاتب و لا شهید»4 ؛یعنی نویسنده و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند،بدین معنا که کاتب و نویسنده و تنظیم کننده ی دین و معامله ( سند نویس)نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و هم چنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد.

5- «والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا…»5 ، به موجب این آیه که بعد از غزوه  تبوک نازل شده است ، پبامبر اکرم ( ص ) از اقامه ی نماز در آن مسجدی که در نزدیکی مسجد قبا برای ضرر و کفر و تفرقه ساخته شده بود، نهی شدند و دستور دادند که آن مسجد تخریب یا سوزانده شود و به نقلی آن را تبدیل به زباله دانی کردند(طباطبائی،1403 ، ص391)

1-1-2 سنت

روایت «لا ضرر»  به صورت متواتر در کتاب های فقه و حدیث شیعه و اهل تسنن وجود دارد؛ منتها این تواتر لفظی نیست؛ چرا که همه ی روایات مذکور به یک لفظ نیست ولی دارای مضمون و معنای واحدی است و به عبارت دیگر  « تواتر معنوی » دارد و لذا فخر المحققین در  « ایضاح الفوائد » ادعای تواتر معنوی این روایت کرده است. (حلی، 1387 ، ص48 ) معروف ترین احادیث در مورد این قاعده مربوط به جریان سمره بن جندب است که در ذیل آن عبارت لاضرر و لا ضرار  با اندک تفاوتی نقل شده است؛ این داستان را تدوین کنندگان کتاب های اربعه ی شیعه که به محمدین ثلاثه معروف هستند (محمد بن یعقوب کلینی، مؤلف کتاب « الکافی »؛ محمدبن علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، مؤلف کتاب « من لا یحضره الفقیه » و محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، مؤلف دو کتاب «تهذیب الاحکام » و  «الاستبصار ») با اختلافات جزئی در کتاب های خود آورده اند. به نوشته ی مرحوم مامقانی در کتاب   «الرجال » و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه ، سمره بن جندب مرد بسیار بدی بوده است ، از دشمنان سر سخت اهل بیت ( ع ) به شمار می رفته و با گرفتن درهم و دینار ، احادیث زیادی را به نفع حکّام جائر زمانش جعل کرده است.

4- البقره :2/284

5- التّوبه :9/107

ابن ابی الحدید می گوید: « سمره از زمان پیامبر اکرم ( ص ) تا زمان امام حسین ( ع ) زنده بود و در ماجرای کربلا جزء سپاه عبید الله بن زیاد بود و مردم را به جنگ با امام حسین ( ع )تحریک می کرد. » (ابن ابی الحدید مدائنی ، 1428  ، ج1 ص230  ؛ مامقانی ، 1352  ، ص 69 )

به هر حال ، روایات در باب «لا ضرر»  زیاد است که به تعدادی از آن ها اشاره می شود :

1- موثّقه ی زراره از امام باقر ( ع )

زراره بن اعین از امام باقر ( ع ) نقل می کند که فرمودند : سمره بن جندب در جوار خانه ی مردی از انصار درخت خرمایی داشت که راه عبور آن از داخل خانه ی مرد انصاری می گذشت و سمره برای سر کشی به آن درخت ، مرتب از داخل خانه ی آن انصاری عبور می کرد ، آن هم به طور سرزده و بدون این که اجازه بگیرد و خانواده ی آن مرد انصاری را خبر کند ( و بدین وسیله ، موجبات اذیت و آزار و مزاحمت آن خانواده را فراهم می کرد ). پس مرد انصاری با او صحبت کرد که هنگام عبور اذن بگیرد ؛ ولی سمره از این کار خودداری کرد. در نتیجه ، آن مرد انصاری نزد رسول خدا ( ص ) آمد و از سمره شکایت کرد. رسول خدا (ص) به دنبال سمره فرستاد و شکایت آن مرد انصاری را به او رساند و به او گفت : هر وقت خواستی از خانه ی انصاری عبور کنی اجازه بگیر و خانواده ی انصاری را مطلع کن ، اما او از اجازه گرفتن خودداری کرد ، وقتی که این کار را کرد، رسول خدا ( ص ) حاضر شد آن درخت را به قیمت بالایی از سمره بخرد ولی سمره حاضر به فروختن نشد. رسول خدا ( ص ) فرمودند : در مقابل آن ، درخت خرمایی از بهشت به تو خواهم داد ، باز سمره از پذیرفتن ابا کرد. سپس رسول خدا ( ص ) به انصاری فرمودند : برو آن درخت خرما را بکن و پیش رویش بینداز ؛ به درستی که ضرر و ضراری نیست. 6(حرعاملی ،1391  ، ص 341 )

2- مُرسَلَه ی عبدالله بن مَسَّکان از زراره از امام باقر ( ع )

در این روایت آمده که :سمره بن جندب درخت خرمایی داشت که راهش از داخل خانه ی انصاری می گذشت و پیوسته بدون اجازه وارد خانه ی مرد انصاری می شد تا اینکه انصاری به وی گفت ، ای سمره! همیشه در

6-عن زراره عن ابی جعفر ( ع ) قال : انَّ سمره بن جندب کان له عَذق فی حائطٍ لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری بباب البستان فکان یَمُرُّ بِه اِلی رسول الله ( ص ) فشکا اِلیه و خَبَّرَهُ فَارسلَ اِلیه رسول الله ( ص ) و خَبَّرهُ بقول الانصاری و ما شکا و قال : اذا اردتَ الدخولَ فستأذن ، فابی فلمّا ابی ساومَهُ حتی بلغ به من الثمن ما شاءالله فابی اَن یبیعَ فقال لک بها عذق یمدلک فی الجنه فابی ان یقبل فقال رسول الله ( ص ) للانصاری ، اِذهب فَاقَلعها و اَرمِ بها الیه فإنّه لا ضرر و لا ضرار

حالی وارد خانه ی ما می شوی که در آن حال آمدن تو را خوش نداریم ، هر موقع خواستی بیایی اجازه بگیر، سمره گفت برای عبور از راه خودم لازم نیست از شما اجازه بگیرم و این راه مال من است که بتوانم به درختم سر بزنم ، امام باقر فرمود : انصاری نزد رسول خدا ( ص ) رفت و از سمره شکایت کرد ، حضرت به دنبال سمره فرستاد و سمره آمد.حضرت به وی فرمود : فلان کس از تو شکایت کرده و می گوید که بدون اجازه وارد خانه ی او و خانواده اش می شوی.هر موقع خواستی وارد شوی اجازه بگیر!عرض کرد یا رسول ا… درخت مال خودم و راه مال خودم است (چرا) اجازه بگیرم؟رسول خدا(ص)به وی فرمود آن درخت را به انصاری بده و در جای فلانی به تو یک درخت خرما بدهم ، سمره گفت نه.پیامبر فرمود : در عوض آن ، دو عدد درخت خرما می دهم. سمره گفت نمی خواهم ، همچنان پیامبر پیشنهاد خود را زیاد می کرد تا به ده عدد درخت خرما رسید ، سمره گفت نه ، پیامبر گفت در عوضش ده عدد درخت خرما به تو می دهم در جای (باغ) فلانی،سمره از قبول امتناع کرد .پیامبر فرمود از این درخت دست بردار و بجای آن به تو در بهشت یک عدد درخت خرما می دهم ، سمره گفت نمی خواهم ، پس پیامبر فرمود: «انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مومن»،یعنی تو (ای سمره) مرد مضری هستی و ضرر زدن و مقابله ی ضرر با ضرر برای مومن نیست.سپس پیامبر(ص) دستور فرمود آن درخت را کندند و به سوی وی انداختند و پیامبر فرمود ببر هر جا که خواستی آن را بکار.7 (حرعاملی ،1391  ، ص 341 ؛کلینی ،1360 ،ج5 ص 294) عده ای گفته اند که چون روایت مرسله است ضعیف است ، بالاخص که ارسال کننده ی آ ن محمد بن خالد البرقی است که همچنان که ابن غضایری نیز گفته است پیوسته از افراد ضعیف نقل روایت می کرد( قهپائی،1384  ، ص 205 ) بعلاوه در سند روایت بحث شده که علی بن محمد بندار قابل اعتماد نبوده است ، اما باید گفت که همچنان که وحید بهبهانی احتمال داده اند راوی این روایت علی بن محمد ابوالقاسم است( مامقانی ، 1352  ،ج2 ص 69) که نجاشی نیز او را قابل اعتماد معرفی کرده است  ( نجاشی ، 1317  ، ص 268 )

تعداد صفحه :111

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

این نوشته در حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.