منبع پایان نامه حقوق ارشد با موضوع قانون آیین دادرسی

غیر مورد مذکور در اجاره و بر خلاف اوضاع و احوال مستبط استعمال کند و با عدم امکان منع او، بعضی از شرکاء با استفاده از ماده 492 قانون مدنی، عقد اجاره را فسخ کنند.
4-1-8-2-1-2- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر:
تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر در مال مشاع، تصرفی مجاز است ولی باید توجه داشت که بر طبق ماده 578 قانون مدنی هر یک از شرکاء می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و از آن پس تصرف شریک ( سابقاً ) مآذون غیر قانونی خواهد بود. مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع از آن، در ضمن عقد لازمی درج شده باشد. در این زمینه بررسی مسئله زیر قابل توجه است:
شریکی سهم خود را از خانۀ مشاع دیگری اجاره می دهد و شرکاء دیگر طبق مادۀ 475 قانون مدنی به مستأجر اذن در تصرف در خانه را می دهند.
اولاً – آیا شرکاء دیگر می توانند از مستأجر بابت سهم خود اجرتی بگیرند؟
ثانیاً – اگر به استحقاق ایشان در مطالبۀ اجرت نظر بدهیم، آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی تعیین خواهد گردید، یا اینکه اجرت المثل، به نسبت مالکیت ایشان معین خواهد شد؟

ثالثاً – در صورت رجوع از اذن، آیا شرکاء می توانند خلع ید مستأجر را درخواست کنند؟
در پاسخ این مسئله می توان گفت:
اولاً – طبق ماده 337 قانون مدنی شرکاء دیگر می توانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگیرند، مگر آنکه ثابت شود قصد ایشان در اذن، تبرع بوده است. زیرا صرف اذن در تصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی دارد منتفع باید عوض آنرا به مالک بپردازد.
ثانیاً – آنچه شرکاء اذن دهنده استحقاق دارند بر مبنای اجرت المسمای مقرر بین شریک موجر و مستأجر تعیین نمی شود، بلکه عنوان اجرت المثل خواهد داشت که بر مبنای ارزش واقعی منافع مال مشاع معین می گردد، زیرا اجرت المسمی از آثار عقدی است که منحصراً بین شریک موجر و مستأجر منعقد شده است و شرکاء دیگر در آن دخالتی نداشته اند.
ثالثاً – با توجه به آنکه پس از رجوع از اذن، ادامۀ تصرفات مستأجر در مال مشاع، از جهت تصرف در ملک شرکاء، غیر از موجر، مجوزی ندارد، درخواست تخلیه و خلع ید مستأجر، قانونی و موجه است.
خلاصه آنکه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمای مقرر در عقد اجاره ای که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است، اجرت المثل استفاده از خانۀ مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکاء به ایشان تسلیم کند. بدیهی است در صورتیکه مستأجر به وسیله شریک موجر به نحوی مغرور شده باشد، می تواند خسارات وارده بر خود را، در اثر این غرور، از موجر مطالبه کند.
4-1-8-3- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر :
قانونگذار مصر دز خصوص تصرفات شرکاء در اموال مشاع مقررات کلی بیان کرده است و آن بدین صورت است گه، هر یک از مالکان مشاعی نسبت به حصه خود، مالگیت مطلق دارد. او می تواند حصه خود را واگذار یا از آن استفاده کند و از ثمره آن بهره مند شود، مشروط بر اینکه به حقوق سایر شرکاء زیان نرساند. معهذا اگر، انتقال مربوط به جزء معینی از اموال مشاع باشد و این جزء از زمان انتقال به جزئی که از طریق تقسیم به انتقال دهنده رسیده است، منتقل خواهد شد.و چنانچهانتقال گیرنده، از اینکه انتقال دهنده، مالک جزء معین مال مورد انتقال نبوده، اگاه نبوده باشد، حق ابطال انتقال را دارد.(ماده826ق.م.م).
همچنین مالکین مشاعی که حداقل سه جهارم مال مشاع از انان است، می توانند با در نظر داشتن استفاده بهتر از مال، اصلاحات و تغییرات اساسی در استفاده مقصود مال که فراتر از محدوده عادی اداره است به عمل اورد، مشروط بر اینکه این تصمیم به سایر مالکین مشاع، اعلام شود، مالکین مشاع مخالف، ظرف دو ماه از تاریخ اعلام، حق مراجعه به دادگاه را دارند. وچنانچه دادگاهی که این دعوا را در که در آن مطرح باشد،رای اکثریت را تایید کند، دستور مقثضی نیز صادر خواهد کرد. به ویزه، دادگاه می تواند دستور دهد تامین لازم برای تضمین جبران خسارت مقتضی، به مالکین مشاع مخالف داه شود.همچنین ماده 830 قانون مدنی مصر در خصوص تصرفاتی که برای حفظ و نگهداری اموال مشاع و شرکت مدنی، سایر شرکاء که به این مهم اقدام می نمایند کسب اجازه از شرکاء دیگر را لازم و ضروری نمی داند.همچنین تصرفاتی که متضمن انتقال اموال مشاع می شود را قانونگذار مصر به انها اشاره نموده و در این خصوص تصریح می نماید،مالکینی که حداقل سه چهارم مال مشاع از انان است می توانند مال را انتقال دهند، مشروط بر اینکه تصمیم انان موجه و نیز به سایر مالکین مشاع، اعلام شده باشد. مالکین مخالف، ظرف سی روز از تاریخ اعلام، می توانند به دادگاه ذجوع کنند. دادگاه با توحه به اوضاع و احوال، در صورتی که تقسیم مال مشاع، مغایر منافع مالکین مشاع باشد، نسبت به انتقال مال، تصمیم خواهد گرفت.( ماده832ق.م..ملکی.).
4-1-8-3-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر:
در خصوص تصرفات مادی شریک در مال مشاع قانونگذار مصر تحت دو عنوان وضعیت و حق شریک نسبت به سهم خود و نسبت به سهم دیگر شرکاء را مورد بررسی قرار داده است. که در زیر بطور خلاصه بیان می شود.
4-1-8-3-2-حق شریک نسبت به سهم خود:
قانونگذاری مصر در این زمینه تصرفات مادی شریک را به نسبت سهم خود مجاز شمرده است به شرط اینکه اینگونه تصرفات ناقص حقوق و منافع سایر شرکاء نباشد و استفاده از منافع سهم مشاع خواه طبیعی و خواه مصنوعی را در صورتی که مخل حقوق سایر شرکاء نباشد جایز شمرده است با اجازه سایر شرکاء. و تصرف در مال مشاع باید با ماهیت و هدف و مقصود آن همخوانی داشته باشد به عبارتی مشروع باشد. مثلاً اگر ملکی بصورت مشترک باشد و راهی برای عبور و مرور در آن ملک برای همه شرکاء موجود باشد هیچکدام از شرکاء حق ندارد که در آن بنایی احداث کند و عبور و مرور در آن ملک را مختل سازد یا باعث ایجاد اخلال در عبور و مرور معمولی و سالم را با گذاشتن موانعی از سایر شرکاء سلب نماید.
در این خصوص دادگاه تجدید نظر لبنان شعبه دوم آن در قرار خود تحت شماره 15-1967 از عین ماده 826م.ع. بیان می دارد؛ هر شریکی می تواند به گونه ای در مال مشاع تصرف نماید که مخالف هدف و مقصود آن شیء نباشد. این دادگاه در حکم خود می افزاید هیچ شریکی نمی تواند در مال مشاع بدون اجازه شریک دیگر حتی در کوچکترین جزء از آن حق، تصرف نماید اعم از تصرفات فیزیکی یا قضایی باشد، چرا که مال مشاع در ید شریک امانت است و شرکاء برای رسیدن به اهداف مشترک خود لازم است هر اقدامی را که برای محافظت و نگهداری برای استمرار و باقی ماندن شرکت و مال مشترک که امکان استفاده از مالکیت آن وجود داشته باشد را انجام دهند.
ودر آخر د
ادگاه تجدید نظر لبنان در نتیجه و مفاد حکم خود می نویسد که هر شریکی لازم و ضروری و بر آن واجب است که از مال مشاع در حدی تصرف نماید که به حقوق شرکاء دیگر خلل وارد نیاورد، و تصرفات در سهم دیگر شرکاء همراه با اذن باشد و در حفظ و نگهداری مال مشترک نیز اقدام نماید.
4-1-8-3-3-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء:
در این خصوص همانگونه که بیان شد تصرفات شریک در سهم سایر شرکاء همواره باید همرا با اذن باشد و در حد معقول و مشروع به نحوی که حقوق سایر شرکاء را پایمال ننماید، مجاز شمرده شده است. علاوه بر آن در حقوق مصر بویژه رویه معمول در محاکم آن در خصوص تصرفات مادی اموال مشاع و اجاره کردن اینگونه اموال چند فرض مختلف ارائه داده اند که در ذیل مورد بررسی واقع می شود:
1- اگر یکی از شرکاء کل ملک را به اجاره داده باشد اگر چه اجاره بین موجر و مستأجر صحیح است ولی حتی در حصه خودِ شریک نیز قابل اجرا نیست، زیرا او در این حالت قادر بر تسلیم جزء مفروز را ندارد تا زمانی که تقسیم صورت بگیرد، حتی اگر به صورت تقسیم مهایاتی باشد. پس شرکای دیگر می توانند تخلیه ید مستأجر را بخواهند و مستأجر حتی در جزئی از مال نیز نمی تواند ید خود را نگه دارد ولی از طرف دیگر شرکاء نیز نمی توانند او را مجبور کنند که منتظر تقسیم مال بماند ولی اگر خود او منتظر شد و مال تقسیم شد، اجاره فقط در سهم مفروز موجر نافذ است.
2- اما اگر شریک، جزء مفروز مال مشاع را به اجاره داده باشد که معادل سهم اوست تا زمانی که تقسیم صورت نگرفته است قدرت بر تسلیم این جزء مفروز را نخواهد داشت و اجاره به صورت معلق می ماند تا تقسیم صورت بگیرد و جزء مفروز در سهم موجر قرار بگیرد و اگر در سهم شخص دیگری قرار بگیرد اجاره به وی منتقل خواهد شد.
3- اگر موجر فقط سهم مشاع خود را به اجاره داده است در اینجا اجاره صحیح است ولی تسلیم عین مستأجره متعذر است و تا زمانی که تقسیم مال صورت نگرفته است مستآجر حقی بیش از حق موجر نخواهد داشت، در این حالت اکثریت شرکاء حق خواهند داشت کل مال را به اجاره بدهند این اجاره در برابر موجر و مستأجر نافذ است و مستأجر فقط می تواند به شریک موجر رجوع کند.در ملک مشاع همانگونه که در مباحث قبلی متذکر شدیم هر یک از مالکین می توانند هرگونه تصرف حقوقی را نسبت به سهم خود بدون نیاز به اذن سایر شرکاء را دارد لیکن تصرفات مادی، متوقف بر اذن همه شرکاء است.
4-1-8-3-4- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ملک مشاع، هر یک از مالکین می تواند هرگونه تصرف حقوقی همانگونه که در مباحث قبلی بیان شد که مایل است نسبت به سهم خود انجام دهد و نیازی به اذن سایر شرکاء ندارد لیکن هرگونه تصرف مادی در مال مشاع، متوقف بر اذن همه شرکاست. وضعیت حقوقی مال مشاع اصولاً از اهمیت خاصی برخوردار است که در زیر ضمن بررسی آن به سئوالات نیز پاسخ خواهیم داد که ؛ آیا اصولاً راهن ملک مشاع قبل از فک ملک می تواند تقاضای تقسیم مال مشاع را بنماید و چنانچه سهم احدی از وراث در بازداشت باشد و تقاضای تقسیم و افراز گردد، قبل از فک ملک می توان ترکه را تقسیم نمود یا خیر؟
به نظر می رسد مطابق ماده ( 868 ) قانون مدنی؛ « مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه میت تعلق گرفته ». ممکن است، پس از ادای دیون متوفا و قبل از تقسیم ترکه، احدی از وراث، سهم خود را به عنوان رهن، نزد ثالثی قرار دهد، یا سهم خود را به عنوان وثیقه، در یکی از قرارهای کیفری صادره از دادسرا، بازداشت گردد. از آن جایی که ماده 583 ق.م. مقرر داشته : « هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند » و همچنین مطابق ماده 326 قانون امور حسبی که بیان داشته : « مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است، در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود »، بنابراین هر یک از شرکاء به نسبت سهم مشاع خود، یا هر یک از ورثه نسبت به سهم الارث خود می تواند، سهم خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد. از طرفی باید گفت در ملک مشاع، هر یک از مالکین می تواند هرگونه تصرف حقوقی که مایل است نسبت به سهم خود انجام دهد و نیازی به اذن سایر شرکاء ندارد. لیکن این نکته قابل توجه است که هر چند، هر یک از شرکاء می تواند سهم مشاع خود را بفروشد، یا هبه کند یا صلح نماید، اما هرگونه تصرف مادی در مال مشاع، متوقف بر اذن سایر شرکاء است. با عنایت به این موضوع باید گفت، رهن مال مشاع، وضعیت خاصی دارد. از یک طرف، رهن از عقد است و تصرف حقوقی محسوب می شود و از طرف دیگر، در رهن، قبض، شرط صحت است و قبض مال مشاع تصرفی مادی است، لذا در مورد
مال مشاع باید گفت: به لحاظ لزوم عنصر قبض در رهن، اجازه سایر شرکاء برای به تصرف دادن مال مشاع لازم است.
4-1-8-3-5- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن:
در تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن اصولاً این سئوال به ذهن خطور می کند که؛ آیا راهن ملک مشاع، قبل از فک رهن همانگونه که قبلاً متذکر شدیم، می تواند تقاضای تقسیم مال مشاع را بنماید؟ یا این که مرتهن می تواند به دلیل انجام تقسیم که منافی حق وثیقه اوست، مانع از انجام تقسیم شود؟
در پاسخ می توان به ماده 973 ق.م. توجه داشت، این ماده مقرر می دارد : « راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد ». اکنون باید دید که آیا تقسیم عین مرهونه منافی حق مرتهن است؟ همانگونه که اساتید حقوق نیز یاد آور شده اند، مرتهن با انجام تقسیم و افراز رهینه مشاع، منتفع می شود نه متضرر، زیرا همانطور که پیش تر اشاره شد، اشاعه عیب ملک است و بدیهی است که با تقسیم، این عیب رفع شده و در نتیجه استیفای طلب از آن آسان تر انجام میگیرد. بنابراین تصور ضرر مرتهن منتفی است. از این رو می توان این مورد را مشمول ماده 794 ق.م. شمرد که انجام تغییرات و تصرفاتی که برای رهن نافع باشد را مجاز شمرده است.
سئوال دیگر این که اگر سهم احدی از شرکاء که درخواست افراز آن شده با فرضی که جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته و دعوا در دادگاه مطرح گردیده است، مورد وثیقه یا رهن شخص ثالث بوده باشد، آیا خواهان دعوای افراز می بایست مرتهن را نیز جزو خواندگان ذکر کند و آیا دعوت از آن شخص برای حضور در دادگاه لازم است؟

در پاسخ چنین می توان اذعان نمود که؛ از مجموع مواد قانون مدنی 304 و 326 ق.ا.ح. مربوط به تقسیم، مسلم است که تقسیم، با دخالت کلیه شرکاء انجام می شود و دعوای افراز هم به طرفیت کلیه شرکاء ( مالکین ) باید اقامه شود و رهن و یا وثیقه بودن سهم بعضی از شرکاء نزد ثالث، موجب طرف قراردادن شخص مزبور در دعوای افراز نیست، زیرا هنوز به او مالک ملک اطلاق نمی شود. و طرف دعوا قرار گرفتن غیر مالک مجوز قانونی ندارد. النهایه ممکن است تصور شود که بر اثرسازش و تبانی صاحب سهمی که ملکش در رهن دیگری است با سایرین، تقسیم طوری انجام شود که به زیان مرتهن تمام شود. به عبارت دیگر سهم اصابت شده به او تکافوی استیفای تمام طلب را ننماید، در این صورت مالک می تواند مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به حکم افراز اعتراض نماید ( اعتراض ثالث )، به هر تقدیر، دخالت غیر مالک در دعوای افراز مستند قانونی ندارد.در همین زمینه استعلام دیگری از شورای عالی ثبت به شرح ذیل شده است که عیناً نقل می شود :
« شخصی که در دهی سهم مشاعی داشته آن را به بیع شرط واگذار کرده، سپس عرض حال افراز سهم خود را به دادگاه داده است. در این بین، اجراییه ثبتی صادر و آگهی مزایده سهم مشاع مذکور در سند شرطی هم منتشر شد. دادنامه افراز قبل از تشکیل جلسه مزایده، صادر و اجرا شد. با اجرای دادنامه، موضوع آگهی مزایده منتفی گردید و اداره ثبت محل از یک طرف ناگزیر به رعایت مفاد سند رسمی بوده و باید سهم مشاع را مورد مزایده قرار می داد و از طرف دیگر موظف به رعایت دادنامه است. « ماده 9 ق.آ.د.م. مصوب 1318 »، که با وجود آن، اشاعه از بین رفته بود، تعارض بین مفاد سند رسمی و مفاد مدلول دادنامه در عملیات اجرایی ثبت چگونه قابل رفع است؟ شورای عالی ثبت در تاریخ 1/11/1343 چنین نظر داد: « حکم قطعی دادگاه قابل اجرا است. » اگر انتقال گیرندگان شرطی و رهنی، حکم افراز را به ضرر خود می دانند و دخالت در دعوا نداشته اند می توانند نسبت به آن به عنوان ثالث اعتراض کنند. به هر حال افراز مادام که به قطعیت خود باقی است قابل اجرا خواهد بود.بنابراین می توان گفت که:
اولاً – تقاضای افراز، حق هر شریک است و وثیقه دادن آن مانع تقاضای افراز نیست و نیاز به جلب توافق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد.
ثانیاً – اقدام به افراز، مزاحمتی با حقوق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد، تا جلب رضای آنان لازم باشد.
ثالثاً – اشاعه، عرفاً عیب ملک است و رفع عیب سبب مرغوب شدن ملک می شود(ماده 794 ق.م.) و نفع بستانکاران نیز در آن است.
رابعاً – چنانچه بین سند رسمی لازم الاجرا و رأی دادگاه تعارض پیش آمده ( مانند

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید