منابع و ماخذ مقاله مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

که دادگاه به جزای نقدی حکم می دهد، میزان آن را با ملحوظ قرار دادن منابع مالی و نیز مخارج و هزینه های مرتکب جرم تعیین می نماید.» (حسینی ، 1379،ش20، 61)
حال آنکه مفهوم اصل فردی کردن مجازات روشن شد این پرسش مطرح می شود که آیا این اصل، اصل تساوی افراد در برابر مجازات را خدشته دار نمی کند؟ هرچند در نگاه نخست چنین به نظر می رسد، اما در واقع این طور نیست، زیرا به موجب اصل تساوی هر کس که در موقعیت مشابه با مجرمی دیگر قرار گیرد یا اینکه دو مجرم دارای ویژگی جسمانی، روانی و اجتماعی مشابه ای باشند مجازاتی یکسان برای آن دو درنظر گرفته می شود و چنانچه این تساوی وجود نداشته باشد، مجازات نیز یکسان نخواهد بود.
در پایان بدین نتیجه می رسیم که نخست اصل فردی بودن مسئولیت کیفری در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری پدید آمد. در همین زمان اصل دیگری در حقوق کیفری بنیان نهاده شد و آن اصل شخصی بودن مجازات بود. به موجب این اصل مجازات فقط باید بر مجرم و نه براعضای خانواده و خویشان او بازگردد. افزون بر آن آثار مجازات نیز باید محدود به مجرم شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.
این زمانی بود که حقوق کیفری بردو پایه جرم و مجازات استوار بود. در چنین زمانی مجازات بر مجرم اعمال می شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و موجب معافیت از اجرای مجازات نبود، زیرا مطابق اصل شخصی بودن مجازات، مجازات باید بر شخص مجرم اعمال شود و چون مسئولیت موضوعی و مادی بود به صرف ارتکاب عمل و صرفنظر از عامد یا غیرعامد بودن، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او بار می شد. سپس برای اعمال مجازات احراز شرایط مسئولیت کیفری ضروری شناخته شد و مجازات برکسی قابل اعمال بود که یک تقصیر به او منتسب بود، بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پدیدآمد و به موجب این اصل مجازات فقط برفرد مسئول قابل اعمال بود نه هر فردی که مرتکب عمل ممنوعه می شد.
به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، مجازات بر صغار، مجانین و کسانی که در حین ارتکاب عمل مختار نبوده اند، بار نمی شود. مقصود از شخصی بودن مسئولیت کیفری پاسخگو بودن هر فرد در برابر عمل مجرمانه منتسب به اوست.
بنابراین هر فرد بایستی در برابر عمل مجرمانه خویش یا نتیجه مجرمانه ای که به بار آورده پاسخگو باشد نه دیگران. از سوی دیگر مقصود از شخصی بودن مسئولیت کیفری احراز شرایط مسئولیت کیفری دریکایک متهمین اعم از مباشر، شریک و معاون است.
در حقوق کیفری مسئولیت جنبه کاملاً شخصی و درونی دارد و به مانند روزگار باستان جنبه موضوعی و مادی ندارد، بنابراین چون مسئولیت کیفری جنبه کاملاً شخصی و درونی دارد، دادرس باید شرایط تحقق مسئولیت کیفری را در فرد متهمین احراز کند، بدین ترتیب مسئولیت کیفری پدیده مقدم بر مجازات است و تا زمانی که دادرس آن را احراز نکند، مجازات قابل اعمال نیست و هنگامی که مسئولیت کیفری احراز شد، دادرس باید برای مجرم مجازات تعیین کند و این مجازات با توجه به شخصیت مجرم، تعداد دفعات و اوضاع و احوالی که تحت آن مرتکب جرم شده تعیین می شود، به عبارت دیگر مجازات فردی می شود و مجازاتی که بدین گونه در نظر گرفته می شود، فقط بر شخص مجرم اعمال می گردد.

فصل دوم
لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت

2-1- مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری
2-1-1- تعریف پرونده شخصیت
با وجود شناخت شخصیت و آگاهی از جنبه ها و حالات آن بر خلاف انتظار نمی توان با به کار بردن یک طبقه بندی خاص، شخصیت مجرم را شناخت ، از این رو به طور کلی باید گفت که مسائل مربوط به حالات روانی و عاطفی انسان را نمی توان در چهار چوب یک طبقه بندی قرار داد، به این ترتیب نمی توان از شخصیت افراد شناخت کاملی کسب کرده، مگر آنکه، شخصیت هر فرد را به طور دقیق با استفاده از متخصصین مختلف مورد بررسی قرار دهیم ولی با این حال ، دانش شناخت شخصیت به قدر لزوم مشخص می کند که در تشکیل پرونده شخصیتی مجرم باید به صفات ظاهری و جسمانی و حالات روانی بزهکار توجه شود و تمایز و نقایص که در جسم و جان هر فرد وجود دارد باید روشن گردد که این خود نمودار سودمندی شناخت از روانشناسی شخصیت است که در دادرسی کیفری ، قاضی را به خصایص و حالات مجرم توجه می دهد .
پرونده شخصیت ، وسیله شناخت « مجرم» است و عوامل ایجاد کننده جرم که باعث می شود افراد در سنین مختلف به علل گوناگون در برابر کنش ها ،واکنش هایی نشان دهند که منجر به زیان دیدگی فرد یا جامعه شود، در پرونده شخصیتی سعی در بررسی جرم نیست بلکه شناخت کلی مجرم مطرح است، که می تواند قاضی را در اتخاذ یک مجازات متناسب برای اصلاح در درمان مجرم یاری دهد که گاهی مهم در راستای اصل فردی کردن مجازاتها و رعایت انصاف و عدالت در دادرسی کیفری می باشد که از آن به سیاست عدالت ترمیمی یاد می شود.
2-1-2- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت
قبل از پیدایش عقاید جدید در روان پزشکی کیفری مبنی بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت، بر حسب نظریه مکتب کلاسیک، آنچه که در درجه اول اهمیت قرار داشت، عمل ارتکابی مجرم بود. به همین علت، مجرم به خاطر عمل ارتکابی تحت تعقیب و محاکمه قرار می گرفت به عبارتی دیگر، محاکه های مکتب کلاسیک، قضاوت درباره جرم بود .
مکتب تحققی در مقام مخالفت با نظریه کلاسیک ها و به استناد مطالعات لمبروزو و تحقیقات جامعه شناسی انریکو فری معتقد بود که آنچه موجب خطر برای جامعه است حالت خطر ناکی مجرم است نه عمل ارتکابی او. به همین جهت پیشنهاد می کرد که د
ر تعیین عکس العمل کیفری که همان اقدامات تامینی باشد باید حالت خطرناک مجرم مورد توجه قرار گیرد . بدین ترتیب مکتب تحققی معتقد بود که باید محاکمه جرم ارتکابی ، جای خود را به محاکمه « شخص مجرم»صرف نظر از عمل ارتکابی و اگذار نماید. مکتب دفاع اجتماعی جدید به رهبری مارک آنسل با این جدایی بین عمل ارتکابی و مجرم موافق نبوده و می گوید: نمی توان بین عمل ارتکابی و مجرم تفکیک قائل شد. همان طور که فرد بزهکار موجب وقوع جرم می شود به همان ترتیب هم نوع عمل ارتکابی ، نشان دهنده شخصیت بزهکار است .
به همین ترتیب طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید، محاکمه توامان « شخص و عمل» را پیشنهاد می کرد. و علاوه بر تشکیل پرونده کیفری، پرونده شخصیت مجرم نیز باید تشکیل گردد که در آن خصوصیات جسمانی و روانی و به علاوه چگونگی وضعیت شخص از جنبه های اجتماعی ، فرهنگی، تعلیم و تربیت و نحوه رابطه با افراد فامیل و روابط پدر و مادر مجرم با او به طور مشخص و جداگانه معلوم باشد تا قاضی محکمه با شناسایی بزهکار برای تعلیم و تربیت و اجتماعی شدن و یا جداکردن وی از جامعه با فرستادن به زندان، تعمیم لازم را به طور صحیح بتواند اتخاذ نماید.
تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین که از اقدامات سودمند اساسی در امر خطیر قضاوت است یکی از پدیده های بزرگ قرن بیستم است که به وسیله روان پزشکان و روان شناسان وارد قلمرو حقوق کیفری گردیده و مورد قبول دانشمندان علوم روان شناسی و جامعه شناسی کیفری و جرم شناسان بوده است که خوشبختانه در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 بدون اشاره مطرح به پرونده شخصیت ، انجام تحقیقاتی راجع به طفل به اختیار دادگاه نهاده شده بود. البته به موجب آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 9 مهر ماه 1347 ، برای هر طفل نسبت به تنظیم « پرونده شخصیت » اقدام می شد.
پس از انقلاب نیز در آیین نامه های مختلف سازمان زندانها و اقدامات تامینی به ایجاد قسمتی در زندانها به منظور شناخته شدن شخصیت زندانیان و طبقه بندی آنان اشاره شده است. در زمینه شناخت شخصیت کودکان و نوجوانان بزهکار تا سال 1378 نمونه ای از این مطلب دیده نمی شود. در سال 1378 در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده 222 بدون اشاره صریح به پرونده شخصیت ، انجام چنین تحقیقاتی را به اختیار دادگاه نهاده اند. که خوشبختانه در پیش نویس قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، ضمنا به پرونده شخصیت ، انجام تحقیقات مربوط را در جرایمی که مجازات آن مقیاس حد، حبس ابد یا 3 یا بیش از 3 سال حبس باشد ، الزامی شده است. (جویباری، 1383،ش39، 129)
به طور کلی نتایج حاصله از تشکیل این قبیل پرونده ها و لزوم شناسایی مجرم موجب گردیده که از نیمه دوم قرن 20 این امر مورد توجه کامل قرار گیرد . به طوری که در اغلب کنفرانسهای بین المللی حقوق جزا یکی از موضوعات مهم مورد بحث ، تشکیل پرونده شخصیت می باشد.
و در بسیاری از قوانین ممالک مختلف این مساله به تصویب رسیده و حتی در قوانین کشورهای سوسیالیستی لزوم تشکیل چنین پرونده ای ، پیش بینی شده است که از آن جمله می توان قانون 1947 ایالت میشیگان ، قانون سال 1949 ایالت کالورادوی امریکا قانون جزای سال 1951 بلغارستان و قانون جزای یوگسلاوی را نام برد. (طریقتی،پیشین ، 127)
در پایان لازم به ذکر است که لزوم تشکیل چنین پرونده ای در قوانین کیفری ما به طور صریح و مشخص امری اجتناب ناپذیر باشد تا از این طریق بتوان هم در اصلاح و بازسازگاری مجرمین و مداوای آنان و هم در دفاع از اجتماع و برقراری هر چه بهتر نظم عمومی ، گامهای موثر و بهتری برداشت . زیرا بسیاری از مجرمین هستند که خصوصیات شخصیتی آنان به گونه ای است که می توان آنها را با تدابیر مناسب اصلاح کرد و به عنوان فرد مفید و اجتماعی به جامعه تحویل داد .به گونه ای که اگر این مجرمین بدون تحقیق از خصوصیات روانی آنان به طور مستقیم روانه زندان گردد چه بسا ممکن است به عنوان فردی که خطری جدی و مهلک برای جامعه دارند به اجتماع باز گردند.
2-1-3- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی
اقدامات تحقیقی، ناظر به تمهید و تکمیل پرونده « عمل مجرمانه» به منظور فراهم ساختن شرایط لازم برای یک دادرسی منصفانه است. با این همه ، با ظهور مکتب اثباتی در اواخر قرن 19 توجه همگان به سوی شخصیت مجرم این « نورسیده حقوق کیفری» جلب شد.
پیشرفتهای علمی و تحقیقات انجام شده اصل آزادی اراده مورد نظر مکتب کلاسیک را مورد تردید قرار داد. و ضرورت انطباق واکنش اجتماعی با ویژگی های شخصیتی کسی که نظم اجتماعی را مختل کرده است امری ضروری تشخیص داده شد . نظر به اینکه مجازات نه هدف که وسیله ای جهت دفاع جامعه از خود در مقابل بزهکاری است؛ شناخت شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش مناسب و استفاده از ابزارهای جدید سیاست جنایی مانند تعلیق ، تعلیق مراقبتی ، آزادی مشروط و غیره ، در کنار تحقیقات ناظر به عمل مجرمانه در طول قرن 20 از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین دیگر نمی توان به سوابق اداره کل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت در مورد وضع اخلاقی متهم جمع آوری می شود، بسنده کرده و آزمایش شخصیت که از آن به آزمایش « پزشکی، روان پزشکی و اجتماعی» تعبیر می شود، برای شناخت ویژگیهای بیولوژیک ، روانی و وضعیت خانوادگی و اجتماعی کسی که در تعارض با ارزشهای مورد حمایت قرار می گیرد و از آن به « پرونده شخصیت»تعبیر می شود، امری ضروری است به جرایم مهم ارتکابی از سوی بزرگسالان نیز سری یافت. مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان که به مقررات پکن معروف شده و موضوع قطعنامه 33/40 مصوب مجمع عمومی مورخ 29 نوامبر 1985 قرار گرفته است در بند 16 با عنوان گزارشهای تحقیق اجتماعی مقرر می دارد : « در کلیه موارد، به استثنای مورد مربوط به جرایم فرد، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم، پیشینه و شرایط زندگی نوجوانان یا شرایط ارتکابی جرم بررسی خواهد گردید تا صدور حکم عادلانه توسط مرجع ذی صلاح را تسهیل نماید.» (آشوری، 1379،ج2، 127 و 128)
مع هذا ، باید توجه داشت که در آزمایش علمی شخصیت نباید به بررسی وضع اجتماعی متهم بسنده کرد. بررسی و شناخت همه جانبه شخصیت متهم می تواند در انتخاب واکنش مناسب اجتماعی کارساز باشد.
در ارتباط با پرونده شخصیت دو پرسش اساسی مطرح می شود: نخست اینکه این امر بوسیله یا به دستور چه کسی باید صورت پذیرد؟ دوم اینکه، در کدام مرحله از رسیدگی باید این بررسی انجام شود؟ در ارتباط با جرائم ارتکابی به وسیله اطفال ، قوانین اغلب کشورها انجام دادن این مهم را بر عهده قاضی اطفال می گذارد. اما در آنچه مربوط به جرایم ارتکابی از سوی بزرگسالان است ، در حقوق انگلیس – که در آن «تقطیع دادرسی » یعنی تفکیک تصمیم مربوط به « تقصیر» از تصمیم مربوط به تعیین « ضمانت اجرا و مجازات» پذیرفته شده است – این قاضی است که خود دستور تشکیل پرونده شخصیت را صادر می کند و حتی قادر است پس از اعلام تقصیر و تا حصول نتیجه کارشناسی ، اعلام ضمانت اجرای کیفری را به تاخیر اندازد.
در حقوق فرانسه، همانند بسیاری از کشورها ، که تحقیقات مقدماتی را ، قاضی تحقیق یا بازپرس انجام می دهد. دستور تشکیل پرونده شخصیت بر عهده او نهاده شده است . قانون آیین دادرسی کیفری این کشور پس از تصریح به این امر که قاضی تحقیق مجاز است از طریق توسل به « کمیته تعلیق مراقبتی و کمک به زندانیان آزاد شده» و یا هر شخصی که صلاحیت داشته باشد نسبت به انجام دادن تحقیقات لازم پیرامون وضع مادی ، خانوادگی و اجتماعی متهم تحقیق کند. (بند 6 ماده 81) موضوع انجام دادن آزمایشهای علمی را مد نظر داشته است. (همان ، 129)
در حقوق ایران متاسفانه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت هنوز آن گونه که باید و بویژه در مورد بزرگسالان و حتی در جرایم مهم احساس نشده است . قبل از انقلاب در یکی از لوایح آیین دادرسی کیفری، تشکیل پرونده مذکور در امور جنایی پیش بینی شده بود که آن نیز به علت معوق ماندن رسیدگی به لایحه مذکور منتفی شد. لیکن در حقوق کیفری اطفال بزهکار، هم قبل از انقلاب و هم با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و هم با تصویب در امور کیفری ، گامهایی برداشته شده است :
نخست ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 که به حق باید آن را قانونی مترقی در زمینه دادرسی اطفال، در زمان تصویب آن تلقی کرد انجام دادن تحقیقات لازم پیرامون وضع مزاجی ، روحی، خانوادگی یا محیط معاشرت طفل و یا ابوین او را به تشخیص دادگاه واگذار کرده بود و دادگاه مجاز بود که برای تحقیق این مهم از هر وسیله ای که مقتضی بداند و از جمله توسل به متخصصان فنی استفاده کند.
ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز با اختیاری تلقی کردن تشکیل پرونده شخصیت حتی در جرایم بسیار مهم ارتکابی از سوی اطفال، مقرر می‌دارد: چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد. دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.» به گونه ای که ملاحظه می شود، بر خلاف قانون 1338 ، قانون آیین دادرسی کیفری جدید به بررسی وضع جسمانی طفل متهم اشاره ای نکرده است . و اگر چه منعی در توسل به این گونه آزمایشها وجود ندارد، ضروری است که قانونگذار در جرائم مهم ارتکابی از سوی اطفال و بزرگسالان انجام دادن آزمایشهای پزشکی و روان پزشکی را الزامی تلقی کند.
2-1-4- نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت
پرونده شخصیت بزهکاران از نظر اصولی بایستی با شروع بازپرسی توسط تیمی مرکب از روان پزشک ، پزشک عمومی ، روان سنج، روان شناسی کلینیکی ، مددکار اجتماعی و متخصص علوم اجتماعی با بررسی موضوعات و علل زیر تشکیل می گردد.
2-1-4-1- وضعیت جسمانی بزهکار

پرونده شخصیت شامل اطلاعاتی از وضع ظاهری از قبیل طرز لباس پوشیدن متهم ، وضعیت تمیزی و مندرس بودن لباس متهم ، طرز آرایش موهای سرو ناخن های وی بایستی باشد . زیرا وضعیت ظاهری فرد در بسیاری از

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید