منابع و ماخذ مقاله آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

یابد، و نیز آیا در تعیین یک سن بلوغ برای امور کیفری و حقوقی، منطقی و به مصلحت است یا خیر و غیره، از مسائلی است که خارج از بحث این کتاب می باشد. اما به اختصار باید گفت: غالب حقوقدانان و نیز دست اندرکاران قضا در ایران، با نظر مقنن در تعیین سن بلوغ، موافق نیستند.
اطفال از وضعیت روحی و روانی و نیز جسمی خاصی برخوردار هستند از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و نیز افرادی که به اتهام اطفال رسیدگی می کنند، وضع شود.
هدف از تشکیل دادگاه اطفال، یعنی دادگاهی با شرایط و ویژگیهای جدا از دادگاه بزرگسالان و قضاتی با تخصص، تجربه و آگاهیهای خاص در مسائل اطفال، به اتهام اطفال رسیدگی تا ضمن تشخیص بزهکاری اطفال، ترتیبی علمی، منطقی و قانونی اتخاذ، تا طفل، متنبه گردد و دوباره مرتکب بزه نشود.
3-3-3- سابقه دادگاه اطفال در ایران
تا سال 1338 در ایران، دادگاه خاص و مستقلی برای رسیدگی به اتهامات اطفال، وجود نداشت تا اینکه در این سال، قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار، تصویب و به موجب آن، در برخی از نقاط کشور، دادگاه مستقل و تخصصی، به نام «دادگاههای اطفال»، تشکیل تا به اتهامات علیه اطفال رسیدگی کند. قانون مزبور تا سال 1358، حکومت داشت اما در این سال با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، نسخ گردید و رسیدگی به اتهام اطفال، همچون بزرگسالان در صلاحیت دادگاههای کیفری 1 و 2 قرار گرفت.
به دنبال تأکید و توصیه علما از مشارب علمی مختلف، و نیز مسائل بین المللی، موجب شد تا بار دیگر در سال 1378، در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، به تشکیل دادگاههای اطفال اشاره گردد از این رو در ماده 219 قانون مزبور آمده است: «در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی، برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال، اختصاص داده می شود.»
گرچه در قانون آئین دادرسی کیفری، اشاره به تشکیل دادگاه اطفال گردیده است لکن منظور، دادگاه تخصصی با صلاحیت ذاتی مستقل نیست بلکه دادگاه اطفال، شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب که به جرایم اطفال رسیدگی می کند. (در عمل، شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی در هر حوزه قضائی به اتهامات اطفال رسیدگی می کند.) بر این اساس، تفاوت ویژ و آشکاری از لحاظ نحوه رسیدگی و مقام رسیدگی کننده با شعب دیگر دادگاه عمومی ندارد.
طبق ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1381 «هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعبه به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً، به امور حقوقی و دادگاههای جزائی، فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاصی، مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبه جزائی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزائی ارجاع شود.»

و طبق تبصره ماده 298 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود و همچنین ماد ه 285 همین قانون می گوید که در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.
رسیدگی به اتهامات افراد زیر هجده سال
چون تعیین میزان سن طفل در ایران، خصوصاً در امور کیفری، عملاً مشکلاتی را ایجاد و با واقعیات سازگار نیست و نیز در مقررات بین المللی، طفل به فردی که تا سن 18 سال نرسیده باشد، اطلاق می شود. مقنن برای رفع مشکلات عملی و نیز پاسخ به انتظارات بین المللی، در ماده 304 ق.آ.د.ک، مصوب 1392، مقرر داشت: «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.»
البته در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقنن تا حدودی با توجه به واقعیات جامعه، شرایط و مقتضیات و نیز مصالح عمومی، سن مناسبی برای بلوغ، تعیین و افراد تا سن مناسبی را از مسئولیت کیفری، مبرا و در عوض، اقدامات تامینی متناسبی برای اطفال، پیش بینی نمود. و تا قبل از تصویب این قانون، صرف اینکه پاره ای از افراد در حالیکه از نظر مقنن طفل محسوب نمی شوند، در شعبه ای که به اتهامات اطفال رسیدگی می گردد، محاکمه شوند، مشکلی را مرتفع نساخته بلکه مشکلات دیگری را می افزاید. از جمله، طبق تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1381، جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای اطفال، طرح می شود. آیا به اتهام افراد بزهکاری که از حد بلوغ گذشته اما به سن 18 سال تمام نرسیده اند، به دلیل اینکه قانوناً طفل محسوب نمی شوند، باید ابتدا در دادسرا مطرح و پس از کیفر خواست در دادگاه اطفال رسیدگی شود یا اینکه به اتهامات این قبیل افراد نیز گرچه طفل محسوب نمی شوند، مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی شود؟ از ظاهر قانون، استفاده می شود به اتهامات این افراد، باید همچون سایر افراد بالغ بدواً در داسرا و پس از آن با توجه به صراحت قانون، در دادگاه اطفال، رسیدگی گردد. اما این امر با فلسفه و هدف قانونگذار، اینکه اتهامات افراد تا سن 18 سال در دادگاه اطفال، رسیدگی شود، تعارض آشکار دارد، اما مقنن در ماده 285 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین بیان کرده که: در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند باز پرس تشکیل می شود.
3-3-4- صلاحیت عام دادگاه اطفال

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانگونه که خواهد آمد، دادگاه نظامی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم خاص افراد نظامی و دادگاه ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد روحانی و دادگاه انقلاب نیز، صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت این دادگاه است را دارد. حال اگر فردی که به سن هجده سال نرسیده از جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را مرتکب شود یا در حین ارتکاب جرم، «روحانی» یا از تابعین مسلح باشد در این صورت، آیا باید حسب مورد در دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیزوهای مسلح مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد یا خیر؟
طبق ماده 304 ق.آ.د.ک مصوب 1392 ، «دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم افراد زیر 18 سال را دارد.» عبارت «کلیه جرایم» دراین ماده، تا قبل از تصویب قانون جدید موجب اختلاف در استنباط و رویه شده بود. برخی، منظور مقنن از «کلیه جرایم» را صرفاً جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی است و برخی، مراد مقنن از عبارت فوق را تمامی جرائمی که از ناحیه فرد زیر 18 سال صورت می گیرد، خواه جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی و خواه جرائمی که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است، می دانند. همین اختلاف در استنباط، موجب صدور آراء متفاوت از محاکم شده است که سر انجام موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطرح و دیوان طی رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 3/8/1379 اعلام داشت: «تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378، مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از 18 سال تمام، بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال، مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار، ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه ماده 308 قانون مزبور، دادگاه های عمومی وانقلاب، فقط بر اساس این قانون، عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب، الغاء گردیده است لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرائ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق با موازین شرعی تشخیص می شود.» (محمدزاده، 1384،چ1، 17) بنابراین اگر فرد زیر 18 سال، مبادرت به توزیع مواد مخدر نماید، صرفاً دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه انقلاب. (شکری، 1382،چ2، 120)
3-3-5- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء
جرمی که توسط فرد زیر 18 سال، صورت می گیرد، ممکن است به تنهایی یا با مشارکت و یا معاونت دیگری، واقع شود. فرد یا افرادی که معاون و یا شرکت جرم زیر 18 سال خواهند بود، ممکن است زیر 18 سال یا بالاتر از 18 سال باشند و ممکن است رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین طفل، در صلاحیت دادگاه عمومی یا اختصاصی باشد. بنابراین:
چنانچه فرد یا افراد کمتر از 18 سال، معاون یا شریک جرم فرد کمتر از 18 سال دیگری باشند، در این صورت، به اتهامات تمام آنها در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.
اگر فرد کمتر از هجده سال با فرد بیشتر از هجده سال، معاونت در ارتکاب جرمی نماید و پرونده دادگاه جزائی ارجاع شده باشد در صورت وجود دادگاه اطفال در آن حوزه قضائی، دادگاه جزائی باید در خصوص اتهام طفل، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده طفل، به دادگاه اطفال فرستاده شود. البته جهت تسریع و سهولت در رسیدگی و اجتناب از مشکلات عملی، بهتر است در این مورد، پرونده فرد بیش از هجده سال نیز به دادگاه اطفال، فرستاده شود.
اگر فرد کمتر از هجده سال، معاونت یا مشارکت در جرمی نماید که رسیدگی به اتهام مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم، در صلاحیت دادگاه اختصاصی باشد در این صورت پرونده ها تفکیک گردیده، پرونده فرد کمتر از هجده سال، به دادگاه اطفال، اما پرونده شریک یا معاون یا مجرم اصلی به دادگاه مربوطه ارسال می شود.

تحقق پاره ای از جرایم، نظیر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم، لواط، رشوه، برخی از اعمال منافی عفت، نظیر مضاجعه، معانقه، و تقبیل، منوط به فعل دو نفر است. حال اگر یکی از طرفین، فرد کمتر از 18 سال باشد و رسیدگی به اتهام طرف دیگر در صلاحیت دادگاه دیگری باشد در این صورت آیا باز هم دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟
طبق رأی وحدت رویه شماره 549 مورخ 21/12/69: «جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد، جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد، رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده هفت قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود» اینکه آیا در حال حاضر نیز قاعده مزبور در رأی فوق، قابل اجرا است، تردید وجود دارد. زیرا طبق ماده 304 قانون 1392دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال را دارد. بنابراین نمی توان در جرائمی که ارتکاب آنها مستلزم فعل دو نفر باشد در حالیکه یکی از آنها فرد کمتر از 18 سال است به اتهام فرد زیر 18 سال نیز به تبع فرد بالای 18 سال در دادگاه دیگر، غیر از دادگاه اطفال رسیدگی شود. در این صورت باید پرونده تفکیک، اتهام فرد زیر 18 سال در دادگاه اطفال و اتهام فرد بیش از هجده سال در دادگاه صالح مربوط رسیدگی شود. باید اذعان نمود که این نظر نیز مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
ارتکاب جرم در قبل و بعد از 18 سالگی:
اگر فردی در سن زیر هجده سال، مرتکب جرمی شده باشد اما جرم وی کشف نشده و پس از هجده سالگی، نیز مرتکب جرم شده و سرانجام کلیه جرایم ارتکابی وی اعم از قبل و بعد از هجده سالگی کشف شود، در این صورت، کدام دادگاه یا دادگاه ها صالح به رسیدگی است؟ برای مثال: اگر منوچهر در سن 17 سالگی در تهران، مرتکب جرم قاچاق و در سن 19 سالگی در هنگام خدمت سربازی در نوشهر، مرتکب جرم فرار از خدمت سربازی و پس از آن در شهرستان نور، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده باشد، کدام دادگاه یا دادگاه ها صالح به رسیدگی است؟
علت طرح سئوال بدین خاطر است که فرد مزبور در سنین مختلف، مرتکب جرائمی که ذاتاً در صلاحیت دادگاه های مختلف است، گردیده و مقررات نیز صریح نیست. از ظاهر مقررات استفاده می شود، باید پرونده ها با توجه به زمان وقوع آنها تفکیک و برای مراجع قضائی که در زمان وقوع جرم، صالح به رسیدگی بودند، فرستاده شود. یعنی در مثال فوق، پرونده منوچهر با توجه به نوع اتهام و زمان وقوع، به دادگاه اطفال تهران (در مورد اتهام قاچاق) و به دادسرای نظامی منطقه غرب مازندران واقع در چالوس، در خصوص اتهام فرار از خدمت (زیرا در نوشهر دادسرای نظامی وجود ندارد.) و به دادگاه عمومی نور (راجع به اتهام تصرف عدوانی) فرستاده شود. در مقابل ممکن است استدلال شود، هدف از ارجاع پرونده به دادگاه اطفال، به خاطر وضعیت خاص متهم بوده که در سن زیر هجده سالگی، مرتکب جرم شده و برای رسیدگی به اتهام وی نیاز به دقت و تدابیر خاص بوده است اما هنگامی که از مرز هجده سالگی گذشته است، ضرورت سابق وجود ندارد در نتیجه به علت فقدام ضرورت سابق، ارسال پرونده به دادگاه اطفال، ضروری نخواهد بود.
نظر اول مطابق اصول اما نظر دوم، موافق واقعیت های موجود است لکن نکته غیر قابل اغماض این است که قانون صریح نبوده و در عمل، باعث بروز مشکلات و اطاله دادرسی شده که مقنن باید به رفع این قبیل نقیصه اقدام کند.
مرجع تشخیص کیست؟
طبق تبصره دو ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفیری مصوب 1392 هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد، چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد، در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.
اگر ضابط دادگستری، چندین نفر را در هنگام ارتکاب جرم، دستگیر کرده باشد آیا باید پرونده ها را تفکیک و حسب تشخیص خود، افرادی را به عنوان طفل به دادگاه اطفال و پاره ای را به عنوان بزرگسال به دادسرای عمومی و انقلاب یا مرجع قضائی صالح دیگر، ارسال نماید؟ به عبارت دیگر آیا تشخیص سن طفل در اختیار ضابط دادگستری است یا خیر؟
از مقررات مختلف آیین دادرسی کیفری استفاده می شود که ضابط دادگستری حتی در جرایم مشهود، تحت ریاست و نظارت دادستان است و در اسرع وقت باید مراتب را به اطلاع وی برساند. در ماده 44 قانون آ.د.ک 1392آمده است: «ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم، به مقام ذیصلاح قضائی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدمات را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی می رسانند.» سپس مرجع قضائی «در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضائی محل خارج است، مقام قضائی محل، مکلف است کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام ق
ضائی صالح اعلام نماید.» و «در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاه های مرکزی می باشد، ضمن اعلام مراتب، منحصراً آثار و دلایل جرم جمع اوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد شد.» در نتیجه با توجه به شکایات و اعلامات:
1- شکایاتی که شاکی

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید