منابع تحقیق حقوق درباره کنوانسیون وین

جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی
با توجه به مبارزه علیه جرایم تروریستی، دو شیوه ارتکاب این جرم، یکی صدمه و دیگری تخریب تسهیلات زیر بنایی مشاهده می‌شود، وفق فقره 1 ماده 16 این قانون، این دو نوع شیوه تکوین این جرم را بیان و مورد جرم انگاری قرار داده است که اشعار می‌دارد: «شخصی که باعث وارد نمودن صدمه یا تخریب تسهیلات زیر بنایی مندرج جزء 6 ماده سوم این قانون در قلمرو افغانستان گردد و یا فعالیت آنرا مختل سازد به قصد اینکه یک عمل تروریستی را انجام دهد به حداکثر جزای حبس طویل محکوم می‌گردد».
2-3-2- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی
وارد نمودن صدمه، تخریب یا اخلال در فعالیت هر کدام از تأسیسات فوق‌الذکر با هدف ایجاد رعب و وحشت بین مردم برای رسیدن به اهداف عمدتاً سیاسی می‌تواند، مصداقی از تروریسم باشد که قانون‌گذار افغانستان، حداکثر مجازات حبس طویل یعنی پانزده سال را برای مرتکب این جرم پیش‌بینی نموده است.
3- جرایم علیه اشخاص
اشخاص ممکن است به طرق مختلف هدف مستقیم یا هدف غیر مستقیم حمله تروریستی قرار گیرد. هدف قرار گرفتن غیر مستقیم، به این صورت است که اشخاص در جریان مصادیق دیگر جرایم تروریستی صدمه و آسیب می‌بینند، مانند صدمه دیدن یک شخص از طرف مرتکبان جرایم تروریستی درجریان ارتکاب هواپیمایی و یاجرایم علیه کشتی حمله مستقیم ممکن است حمله به اشخاص دارای منزلت اجتماعی، قبیله‌ای، مذهبی و سیاسی داخلی باشد یا اشخاص دارای مصونیت دیپلماتیک و بین‌المللی و در این دو مورد اخیر نیز ممکن است، مورد گروگان‌گیری تروریست‌ها واقع شوند یا مورد قتل یا جراحت قرار گیرند.
3-1- جرایم علیه اشخاص عادی
کنوانسیون‌های بین المللی برای سرکوب تروریسم بر ضد آزادی و امنیت فردی از مشخصه‌های بارز تروریسم آن است که با هدف قراردادن اشخاص بی‌گناه و غیر نظامی و افراد بی‌دفاع سعی در تأثیر گذاری بر سیاست‌های دولت از طریق ایجاد جو رعب و وحشت دارد؛ ازاین‌رو تروریسم اگر چه اولاً و بالذات جنایت بر ضد دولت‌ها و نهاد های تأسیس یافته از جانب آنان (سازمان های بین المللی) می‌باشد؛ لکن برای وصول به اهداف خود انسان‌های بی‌گناه را طعمه قرار می‌دهد.
بنابراین تروریسم در زمره جنایات بین المللی است که می‌تواند هم به بشریت و هم به روابط بین المللی و دولت‌ها صدمه بزند. چنین خصوصیتی جامعه بین المللی را بر آن داشته که اقدام به تصویب کنوانسیون‌هایی برای صیانت از بشر نمایند که در این کنوانسیون‌ها علاوه بر حمایت از دولت‌ها، صیانت از اشخاص در درجه اول اولویت قرار دارند.
اشخاص عادی در دو مورد هدف حملات تروریست‌ها قرار می‌گیرند. زمانی که این افراد به حیث هدف غیرمستقیم هستند، مانند هواپیماربایی و جرایم علیه کشتی، جرایم علیه مصونیت هوایی یا دریایی و جرایم علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات ثابت و زیربنایی و زمانی هم به طور مستقیم مورد حمله قرار می‌گیرند، مانند ترور شخصیت‌های سیاسی، مذهبی یا قومی یا گروگان‌گیری؛ در هر دو مورد به گونه‌های مختلف مورد صدمه قرار می‌گیرند. قانون گذارافغانستان نیز بادرک اهمیت حمایت وحراست ازجان افراد، به بیان جرایم تروریستی علیه افراد پرداخته ودرماده 19 هم قانون جرایم تروریستی بیان داشته است:
1-1 هرگاه شخص به منظورمجبور ساختن دولت افعانستان یادولت خارجی یا سازمان بین المللی یامؤسسه غیردولتی خارجی، شخص دیگری رابه مقصد اجرا یا امتناع از اجراء یک عمل گرفتار یاتوقیف نموده وتهدید به مرگ یا تعذیب جسمی نماید یا دراسارت نگهدارد وآزاد ساختن وی را واضحآ یا تلویحآ مشروط به اجراء یا امتناع ازاجرای آن عمل نماید مرتکب حسب احوال به حد اکثر جزای حبس طویل محکوم می گردد.
2-1 هرگاه شخص توقیف شده مندرج فقرۀ (1) این ماده مجروح یا معلول گردیده ویا به قتل رسانیده شود مرتکب حسب احوال به حد اکثر جزای حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد.
3-1هرگاه با الاثر ارتکاب عمل مندرج فقرۀ (1) این ماده شخص تحت فشارجسمی یا روانی قرار گیرد مرتکب حسب احوا ل به جزای حبس طویل که ازشش سال کمتر واز ده سال بیشتر نباشدمحکوم می گردد

3-1-1- قتل یا جراحت شدید
یکی از جرایمی که ممکن است هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم علیه اشخاص ارتکاب یابد، قتل و جراحت شدید است. اشخاص عادی به صورت غیر مستقیم در جریان حملات تروریستی علیه فرودگاه ها، مورد آسیب قرار می‌گیرند، فقره 2 ماده 8 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی در مورد آسیب به صورت جراحت و یا قتل اشخاص در جرایم علیه هواپیمای در حال پرواز، کشتی یا محل هدایت ثابت چنین اشعار دارد:
«هرگاه شخص مندرج فقره 1 این ماده مرتکب جراحت شدید یا قتل گردد، حسب احوال به جزای حبس دوام یا اعدام محکوم می‌گردد». فقره 1 ماده 11 این قانون نیز مبین این امر است که: «در صورتی کهعمل تشدد علیه شخص سوار در کشتی یا در تأسیسات ثابت صورت گیرد، مرتکب حسب احوال به جزای حبس طویل محکوم می‌گردد».
قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، جراحت شدید یا قتل اشخاص را در جریان جرایم علیه فرودگاه-ها به عنوان یکی از صور جرایم علیه اشخاص در جریان جرایم تروریستی پیش‌بینی نموده است.
فقره 2 ماده 16 این قانون جرایم ارتکابی علیه اشخاص را در جریان تخریب تأسیسات زیر بنایی مورد دقت قرار داده که چنین است: «هرگاه جرم مندرج فقره 1 این ماده منجر به مرگ شود، مرتکب به جزای اعدام محکوم می‌گردد».
جرایم تروریستی علیه اشخاص به صورت مستقیم نیز صورت می‌پذیرد، ترور یکی از این جرایم است که در فقره 1 ماده 3 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان، پیش‌بینی شده است:
«شخصی که شخصیت دولتی سیاسی، اجتماعی، مذهبی نماینده دولت و سران قوم، قبیله و ملیت را به ارتباط وظایف دولتی یا اجتماعیشان به خاطر تخریب و تضعیف حاکمیت مردمی به قتل برساند، مرتکب آن به جزای حبس دوام و یا اعدام و مصادره دارایی محکوم می‌گردد».
طبق فقره 2 ماده 16 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اگر شخصی در جریان جرم گروگان‌گیری مجروح یا معلول یا مقتول گردد، چنین اشعار دارد: «اگر شخص گروگان گرفته شده مجروح، معلول و یا مقتول گردد، مرتکب به جزای حبس دوام یا اعدام و رد عین مال یا قیمت پول و یا منفعتی را که بدست آورده باشد محکوم می‌گردد»
این ماده مربوط به جرایم عادی است نه جرایم تروریستی در مورد جرایم تروریستی،فقره 2 ماده 12 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی چنین حکمی را بازتاب داده است: «هرگاه شخص توقیف شده مندرج فقره 1 این ماده، مجروح و یا معلول گردیده و یا به قتل رسانیده شود، مرتکب حسب احوال به حداکثر جزای حبس دوام یا اعدام محکوم می‌گردد»
3-1-2- فشار جسمی یا روحی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این جرم در جریان جرایم تروریستی به وفور دیده می‌شود که از نظر قانون گذار افغانستان دور نمانده است و در موارد مختلف این نوع جرم را پیش‌بینی نموده است که در موارد آتی این موارد بیان می‌گردد.
هرگاه شخص در جریان انهدام فرودگاه یا کشتی یا تأسیسات ثابت، تحت فشار جسمی و روانی قرار گیرد، طبق فقره 4 ماده 8 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی مورد جرم انگاری قرارگرفته و چنین حکمی را پیش‌بینی نموده است: «هرگاه بالاثر تهدید مندرج فقره 3 این ماده شخص تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد، حسب احوال به جزای حبسی که از سه سال کمتر و از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد»،اعمال غیرمستقیم علیه اشخاص، در جریان جرایم علیه مصونیت هوایی که سبب تحت فشار جسمی یا روانی گرفتن آنها گردد‌ را نیز قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی جرم دانسته است.
هرگاه شخص در جریان جرایم علیه فرودگاه ها، تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد، فقره 2 ماده 10 این قانون این عمل را چنین جرم انگاری و قابل مجازات دانسته است: «هرگاه بالاثر تهدید اعمال مندرج اجزای 1 و 2 فقره 1 این ماده شخص تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد، مرتکب حسب احوال به جزای حبسی که از پنج سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد»، ایجاد فشار جسمی یا روانی را در صورت تهدید به اعمال فوق را فقره 3 این ماده جرم و بدین ترتیب قابل مجازات دانسته است: «هرگاه بالاثر تهدید اعمال مندرج فقره 2 این ماده شخص تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد، مرتکب حسب احوال به جزای حبسی طویلی که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد».
فشار جسمی یا روانی شخص، در جریان گروگان‌گیری تروریستی، یکی دیگر از جرایم علیه اشخاص است که حین ارتکاب جرایم تروریستی انجام می‌شود و.مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
3-1-3- گروگان‌گیری
کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگان گیری مصوب 17 دسامبر 1979 م کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگان گیری خواستار جرم اعلام شدن هر گونه تصرف و یا توقیف و تهدید به کشتن،، زخمی ساختن و بازداشت دوامدار هر فرد نه تنها مأمورین دیپلوماتیک می‌شود که هدف از این کار مجبور ساختن یک حکومت،، یک سازمان بین المللی یک فرد یا افراد،، به انجام دادن یا انجام ندادن یک اقدام است. این کنوانسیون فقط به گروگان‌گیری و تهدیدهای مرتبط به آن می پردازد و نتایج ناشی از آن مثل کشته و یا زخمی شدن و فقط زمانی اعمال می‌شود که قضیه گیروگان‌گیری یک بعد بین المللی داشته باشد، آن دسته از اقدامات گیروگانگیری،، که کنوانسیون جینوا،، تصویب شده در سال 1949 و پرتوکل های الحاقی آن بر آن ها اعمال می‌شود از حیطه انفاذ کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری خارج است.
حوادث گروگان‌گیری سالهای پایانی دهه 70 از اشغال سفارت خانه ایالات متحده در ایران،، جامعه بین المللی را در تصویب کنوانسیون بر ضد تروریسم به تعجیل انداخت و سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 1979 کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری را به تصویب رسانید.بند چهار مقدمه این کنوانسیون در خصوص اهمیت این کنوانسیون چنین اشعار می دارد:
«با در نظر گرفتن اینکه گروگانگیری جرم است که دارایی اهمیت گسترده‌ای برای جامعه بین المللی است و مطابق مقررات این کنوانسیون هر شخصیکه مرتکب گروگانگیری شود باید مجازات یا مسترد شود» ماده یک این کنوانسیون جرم گروگانگیری را به شرح ذیل تعریف کرده است:
:الف. هر شخصی که شخص دیگری (پس از این گروگانگیری ) را ربوده یا توقیف نموده و تهدید به قتل،، صدمه جسمانی یا ادامه توقیف نماید،،مرتکب جرم گروگانگیری در معنای مورد نظر این کنوانسیون شده است در صورتیکه گروگانگیری برای وادار کردن شخص ثالث،،یعنی یک کشور،، یک سازمان دولتی بین المللی،،یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا گروهی از اشخاص به انجام یا ترک فعلی بعنوان شرط صریح یا ضمنی آزادی گروگانها صورت پذیرد.
ب. همچنین هر شخصی که مر تکب اعمال ذیل شود،، مرتکب جرم مورد نظر این کنوانسیون خواهد شد:
یک: تلاش برای گروگانگیری؛،
دو:مشارکت به عنوان شریک مرتکب گروگانگیری یا شریک شخصی که تلاش برای گروگانگیری داشته است.
همچنین ماده دو این کنوانسیون دولت‌های عضو را مکلف به جرم انگاری گروگانگیری در قوانین داخلی واجرایی آنها کرده است.تکلیف به اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی،، تکلیف به تبادل اطلاعات،، تکلیف به مجازات یا استرداد و معاضدت قضایی بین المللی میان دول عضو از دیگر تعهداتی است که این کنوانسیون پیش بینی کرده است.
این کنوانسیون نیز نافذ بوده و 167 عضودارد. معلومات مربوط به امانتدار و تضمین کننده به شرح ذیل است: دبیرکل سازمان ملل بخش معاهده،، دفتر امور قانونی، سازمان ملل نیویورک، ایالت متحده
یکی از گونه‌های جرایم تروریستی که به صورت مستقیم علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد، گروگان-گیری است. کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری در راستای حمایت از آزادی افراد،این عمل را در عرصه بین المللی جرم شناخته است. «هدف اصلی کنوانسیون گروگان‌گیری، آنگونه که از عنوان آن پیداست، محاکمه و مجازات افرادی است که مبادرت به گروگان‌گیری به عنوان یکی از مظاهر رایج تروریسم بین‌الملل می‌نماید»
اگر چه ماده 16 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، گروگان گیری یا اختطاف که در ادبیات حقوقی و سیاسی افغانستان رایج است را مورد جرم انگاری قرار داه است. اما این ماده مرب
وط جرایم تروریستی نمی شود، بلکه دلالت بر جرایم عادی دارد.

رکن قانونی گروگان گیری تروریستی در فقره 1 ماده 12 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی بازتاب یافته که چنین حکمی را بیان می‌دارد:
«هرگاه شخص، به منظور مجبور ساختن دولت افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بین‌المللی یا مؤسسه غیردولتی خارجی، شخص دیگری را به مقصد اجرا یا امتناع از اجرای یک عمل گرفتار یا توقیف نموده و تهدید به مرگ یا تعذیب جسمی نماید یا در اسارت نگه دارد و آزاد ساختن وی را واضحاً یا تلویحاً مشروط به اجرا یا امتناع از اجرای آن عمل نماید، مرتکب حسب احوال به حداکثر جزای حبس طویل محکوم می‌گردد».
3-1-4- مجازات جرایم علیه اشخاص عادی
در مورد قتل یا جراحت شدید عموماً قانون‌گذار افغانستان، جزای شدید را قابل اعمال دانسته است، حبس دوام یا اعدام در تمامی مجازات مربوط به این جرایم به چشم می‌خورد. تنها در مورد عمل تشدد یا استعمال قوه و نیروی قهر آمیز علیه سرنشین کشتی یا تأسیسات ثابت، جزای حبس طویل را پیش بینی نموده است.
در مورد تحت فشار قرار دادن جسمی یا روحی، مجازات حبس تعیین شده است؛ اما در مورد مدت دقیق آن، مجازات واحدی را نمی بینیم و با توجه به نوع جرم و نحوه ارتکاب فشار جسمی یا روانی مجازات برای آن جرم تعیین نموده است.
قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، برای مرتکب جرم، اگر شخص در جریان تهدید به جرم هواپیماربایی، تحت فشار روانی و جسمی قرار گیرد، مجازات بین سه تا هفت سال،، در تهدید به جرایم علیه امنیت هوایی مجازات برای فاعل جرم حبس بین ده تا پانزده سال و در تهدید به اعمال ارتکابی در جرایم علیه فرودگاه‌ها برای فاعل جرم مجازات حبس پنج تا ده سال تعیین نموده اند.
اگر شخص، در جریان تهدید به اعمال جرایم علیه سرنشین کشتی، علیه کشتی و سفر دریایی همین طور در گروگان‌گیری تحت فشار قرار گیرد، برای مرتکب جرم، مجازات حبس طویل که بین شش تا ده سال باشد، پیش بینی نموده است. قانون‌گذار افغانستان در تمام حالات گروگان گیری، مرتکب جرم را سزاوار مجازات حداکثر حبس طویل دانسته است.
3-2- جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بین‌المللی
کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک مصوب 14 دسامبر1973 و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه افراد حفاظت شده در سطح بین المللی به شمول مامورین دیپلماتیک از کشورهای عضو این کنوانسیون می‌خواهد که حملات خشونت بار باهدف سران یک مملکت،، وزرای خارجه و اعضای خانواده آنها و همچنین مأمورین دیپلماتیک را بر اساس قوانین بین المللی از حفاظت خاصی برخوردارند،جرم اعلام نمایند.
تعریف مأمورین دیپلماتیک و همچنین وضعیت هایی که چنین افراد،، حق برخورداری از حفاظت مخصوص برخوردارند را می‌توان در کنوانسیون وین در باره روابط دیپلماتیک،، مصوب 1961 یافت؛ در حالیکه کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه افراد حفاظت شده در سطح بین‌المللی،، به شمول مأمورین دیپلماتیک خواستار جرم شناخته شدن حملات بر ضد افراد تحت حفاظت این کنوانسیون، این موضوع را پوشش نمی دهد (یا مشخص نمی کند) که آیا نیت مرتکب شونده چنین جرمی باید شامل علم به موضوع تحت حفاظت بودن قربانی هم باشد؟
به عبارت دیگر اینکه جرم شخص حمله کننده به جز داشتن نیت جنایی حمله، از این نیز آگاه باشد که قربانی او تحت حفاظت بین‌المللی قراردارد یا خیر؟
باتصویب دو کنوانسیون وین 1961 و 1963 راجع به روابط دیپلماتیک و کنسولی که

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید