منابع تحقیق حقوق درباره حقوق بین الملل

دریایی است. حقوق بین الملل در حوزه ضد تروریسم، چندان در مورد دریانوردی غیر نظامی گسترش نیافته است؛ زیرا کشتی‌ها چندان هدف مطلوبی برای حملات تروریستی نیستند. تروریست‌ها بیشتر پروازهای بین-المللی را بر کشتی‌ها و شناورها، به عنوان هدف ترجیح می دهند، زیرا بهتر می توانند توجه رسانه-های گروهی را به خود جلب نمایند و هدف خود را مبنی بر انتشار وحشت تأمین کنند.
در حقوق بین‌الملل، کنوانسیون ژنو در مورد دریای آزاد، به تصویب رسید. این کنوانسیون در کل مربوط به کل همسایه‌های حقوقی آب‌های آزاد می‌باشد و صرفاً در چند ماده به دزدی دریایی به‌عنوان یک بزه بین-المللی،اشاره دارد و نیز کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی 1988 در ماده 3 خود اعمال جرمی در ارتباط با کشتی و دریانوردی را برشمرده است.
2-2-1- گونه‌های ارتکاب جرایم تروریسم دریایی
کنوانسیون سرکوب اقدامات غیر قانونی بر ضد امنیت دریانوردی، ترکیبی از مقررات متعددی است که در دهه‌های گذشته به منظور بر خورد با حملات ضد هواپیماها تدوین شده است. این کنوانسیون در پی ربودن کشتی مسافر بری موسوم به اچله لاورد در دریای مدیترانه و قتل یک مسافر تصویب شد. این توافق خواهان جرم شناخته شدن تصرف کشتی،، صدمه وارد کردن به آن یا محموله آن می‌شود که احتمال به خطر انداختن امنیت آن را دارد که شامل استفاده از وسیله یا مواد که باعث بروزخطر برای کشتی،، به مخاطره انداختن دریا نوردی از طریق تخریب امکانات ناوبری کشتی و کشتن و زخمی کردن هر فرد در ارتباط به جرایمی که قبلاً ذکر شده نیز می‌شود
کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی مصوب 10 مارس 1988باتأسف عمیق درباره اعمال گسترده وجهانی تروریسم درتمامی اشکال آن که جان افراد بی‌گناه را گرفته و به خطر می اندازد و آزادی‌های اساسی را از بین برده و به طور جدی شأن و منزلت بشریت را تهدید می‌‌کند.
ماده 3 این کنوانسیون اعمالی را به شرح ذیل جرم انگاری نموده است:
1. هرشخصی مرتکب جرم گردیده است اگربه طورغیرقانونی وعامدانه:
الف. با زور، تهدید یا هر شکل دیگر ارعاب یک کشتی را ربوده یا برآن اعمال کنترل نماید؛
ب. مرتکب عمل خشونت باری بر ضد شخصی در یک کشتی شود اگرآن عمل ایمنی ترابری آن کشتی را نیز به خطراندازد؛
ج. در کشتی مواد یا وسایلی را قرار دهد و یا موجبات جاسازی آنها را فراهم سازد که کشتی را خراب کرده یا خسارت‌هایی به آن کشتی یا محموله آن وارد سازد که ایمنی ناوگان آن کشتی را به خطر انداخته یا چنین خطری داشته باشد؛
د. تسهیلات ناوگان دریایی را خراب کرده یا شدیدا به آنها خسارت وارد سازد یا شدیدا در عملیات آنها مداخله نماید؛

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ه. با علم به نا درست بودن،، اطلاعاتی را بدهد که برای ایمنی ناوگان (کشتیرانی) یک کشتی خطرناک باشد؛
و. در ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب هر یک از جرایم مندرج بندهای «الف» تا «ه» شخصی را کشته یا مجروح نمایند.
همچنین هر شخصی مرتکب جرم خواهد شد اگر:
الف. برای ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند یک تلاش کرده باشد؛
ب. در ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند یک به هر شخص دیگر کمک (معاونت) نموده یا مشارکت نماید؛
ج. همان گونه که در حقوق ملی مقرر شده،، یا بدون شرطی با هدف وادار کردن شخصی حقیقی یا حقوقی به انجام یا ترک هر عملی، تهدید به ارتکاب جرایم مندرج در ذیل بندهای «ب» و «د» نماید، در صورتی که آن تهدید نیز در کشتی مورد نظر ایمنی ناوگان رابه خطر اندازد.
در این راستا ماده 5 این کنوانسیون دول عضو را مکلف به جرم انگاری جرایم مندرج در ماده 3 در قوانین جزایی خود کرده است.
مواد 7،13،15 کنوانسیون مذکور نیز تکلیف اطلاع رسانی در ارتباط با اجرای این کنوانسیون را پیش بینی کرده اند. معاضدت قضایی بین المللی و تکلیف به استرداد یا محاکمه متهمین نیز به ترتیب طی مواد 12و 10 پیش بینی شده است. این کنوانسیون همچنین حاوی مقررات قابل توجهی در خصوص همکاری بین‌المللی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مورد نظر کنوانسیون است.این کنوانسیون نیز نافذاست و 156 کشور آن را امضا کرده‌اند معلوات مربوط به امانتداری یا تضممین کننده‌این کنوانسیون به شرح ذیل است..دبیرکل سازمان دریانوردیبریتانیا
پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، مصوب 10 مارس 1988.
پروتکل سرکوب اقدامات غیرقانونی برضد امنیت سکوهای نصب شده در فلات قاره،،طبق عملکردهای مجرمانه در رابطه با این گونه سکوها را توسعه می‌دهد. این پروتکل نیزنافذ است و145 کشور آن را امضاء کرده اند. معلومات مربوط به امانتدار یا تضمین کننده به شرح ذیل است.
دبیرکل سازمان دریانوردی بریتانیا
منطقه فلات قاره جزیره ای از منطقه ای تحت صلاحیت دولت ساحلی است و دولت مذکور دارای حقوق ذاتی و انحصاری در بهره برداری از منابع طبیعی بویژه منابع نفتی آن منطقه است. بهره برداری از این منابع مستلزم احداث سکوهای ثابتی است که مطابق حقوق بین المللی باید عاری از هرگونه تسلیحات دفاعی قابل توجه باشند چراکه نظر به عرض قابل توجه فلات قاره (حداکثر تا 500 مایل دریایی) آبهای فوقانی آن جزء دریاهای آزاد بوده و اصل آزادی دریاها، حکم استفاده صلح آمیز از دریای آزاد را دارد..چنین وضعیتی سکوهای احداث شده- که در بسیاری از کشورها شریان اقتصادی وابسته به آنها است – را تبدیل به هدف ارزنده ای برای تروریست ها کرده، تنها با حمله به آن‌ها در صدد ضربه به کشور برآیند. از این رو صیانت از این سکوها در برابر حملات تروریستی ضروری به نظر می‌رسد.
متعاقب چنین ضرورتی بود که پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره در سال 1988 توسط سازمان بین المللی دریانوردی به تصویب رسید. باتوجه به عنوان این کنوانسیون و توضیحات فوق، نباید تصور کرد که سکوهای مد نظر این پروتکل محدود به سکوهای نفتی است اگرچه که باتوجه به قید«مستقر در قاره» به نظر می‌رسد که عمدتاً سکوهای نفتی مستقر در فلات قاره مد نظر باشند.
به موجب ماده 2 این کنوانسیون اعمال ذیل بر ضد سکوها جرم در نظر گرفته شده است:
1. هرشخصی مرتکب جرم خواهد شد اگر بطور غیر قانونی و عامدانه:
الف. با اعمال زور یا تهدید به آن و یا با توسل به دیگر طرق اخافه،، یک سکوی ثابت را تصرف کرده یا تحت کنترول در آورد؛
ب. مرتکب عملی خشونت بار بر ضد شخصی در یک سکوی ثابت شود، در صورتی که عملاً ایمنی سکو را نیز به خطر اندازد؛
ج. یک سکوی ثابت را خراب کرده یا خساراتی را به آن وارد سازد که برای ایمنی آن سکو خطر ناک است؛
د. با قرار دادن با تمهید یا جاسازی مواد،، وسایل و یا هر چیز دیگر دریک سکوی ثابت،، آن را خراب کرده یا دارای چنین خطری باشد که برای ایمنی سکو خطر ناک است؛
ه. در ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بندهای «الف» تا «د» شخصی را کشته یا مجروح سازد.
2. همچنین هر شخصی مرتکب جرمی گردید اگر:
الف. برای ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند یک تلاش نماید؛
ب. در ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند یک به هر شخص دیگر کمک و معاونت نموده یا مشارکت نماید؛
ج. همان گونه که در حقوق ملی مقرر شده، یا بدون شرطی با هدف وادار کردن شخصی حقیقی یا حقوقی به انجام یا ترک هر عملی تهدید به ارتکاب جرایم مندرج در بندهای «ب» و «ج» نماید در صورت که آن تهدید نیز در ارتباط با سکوی مورد نظر، ایمنی آن را به خطر اندازد.
دو پروتکل اضافه مرتبط با کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات غیر قانونی بر ضد امنیت دریانوردی و پروتکل مصوب 2005. در پرتو هدایت سازمان بین المللی دریانوردی مذاکره و تصویب شد.
این اسناد مقرر می‌دارند که بعد از انعقاد با دو توافقات قبلی در این رابطه ادغام میشوند. توافقات جدید بوجود آمده شامل جرایم اضافه به شمول استفاده از مواد انفجاری رادیواکتیو،، کیمیاوی ویا مواد هسته‌ای وسلاح کشنده،،مجروح کننده و یا مخرب بر ضد کشتی ها نیز میشود همچنین استفاده از دیگر مواد خطر ناک یا سمی که احتمالاً منجر به مرگ یا آسیب جدی به افراد یا کشتی می‌شود و یا سوء استفاده ازکشتی به نحو که منجر به مرگ یا زخمی شدن جدی افراد یا کشتی می‌شود یا سبب آسیب وارد
شدن به کشتی شود و یا چنین تهدیدی را ایجاد کند.
زمانکه پروتکل مصوب 2005، کنوانسیون سرکوب اقدامات غیر قانونی بر ضد امنیت دریا نوردی انفاذ شود دیدگاه های جدیدی را در مورد مبارزه با جرایم دریایی باز خواهد کرد،، این پروتکل علاوه بر پوشش طیف بییشتر از رفتارهای مجرمانه،،مقررات مشخص برای مبارزه با تروریزم همراه با جرایم مرتبط با گسترش سلاح‌های تخریب جمعی نیز دارد. نکته حایز اهمیت دیگر آن است که این پروتکل به معرفی یک چارچوب حقوقی می پردازد که بر مبنای آن نیروهای امنیتی کشور اجازه می یابند که کشتی های خارجی را در صورت ظن به ارتکاب جرایم که جدیداًمرتکب شده بررسی کنند.این پرتوکل هنوز نافذ نشده و 11 کشورآان را امضا کرده اند. همچنین پروتکل الحاق به سرکوب اقدامات غیر قانونی بر ضد امنیت سکو های نصب شده در فلات قاره نیز هنوز نافذ نیست و 9 کشور آن را امضاکرده‌اند.
معلومات مربوط به امانتداری یا تضمین کننده در پروتوکل به شرح زیر است:دبیرکل سازمان دریانوردی بریتانیا
مواد 8 و 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی افغانستان نیز به این مورد اشاره داشته است و آنرا تحت چند عنوان جرمی دیگر مانند تصرف غیر قانونی کشتی و تأسیسات ثابت، جرایم علیه سرنشینان کشتی، اخلال در سفر دریایی و تهدید به انجام تروریسم دریایی آورده است.
تصرف غیرقانونی کشتی و تأسیسات ثابت: تصرف یا اعمال کنترل بر کشتی با توسل به زور، تهدید یا هرگونه اقدام رعب انگیز، در فقره 1 ماده 8 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی که در فوق اشاره گردید، مورد جرم‌انگاری قانون‌گذار افغانستان قرارگرفته است.
جرایم علیه سرنشینان کشتی: از جرایم دیگر علیه کشتی و امنیت دریانوردی، انجام عمل خشونت آمیز علیه سرنشینان کشتی یا تأسیسات ثابت در صورتی که منجر به اخلال در امنیت دریانوردی کشتی شود، است، که در جزء 1 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی چنین بازتاب یافته است: «در صورتی که عمل تشدد علیه شخص سوار کشتی یا در تأسیسات ثابت صورت گیرد، مرتکب حسب احوال به جزای حبس طویل محکوم می‌گردد».انهدام یا خسارت شدید به کشتی: جزء 2 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، به جرم انهدام یا خسارت شدید کشتی و محموله کشتی یا تأسیسات ثابت که آن را در ارتباط با تروریسم دریایی، دانسته است، چنین اشعار دارد:
«در صورتی که عمل سبب انهدام یا خساره شدید کشتی، محموله کشتی یا تأسیسات ثابت گردد یا احتمالاً مصونیت کشتی یا تأسیسات ثابت مورد استفاده ترانسپورت بحری را به خطر مواجه سازد، مرتکب حسب احوال به جزای حبس طویل محکوم می‌گردد».

در صورتی که اعمال فوق، امنیت سفر کشتی را به مخاطره اندازد، یا تأسیسات حمل و نقل دریایی را منهدم سازد، وفق جزء 4 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی جرم دانسته شده است، در نهایت اگر این عمل سبب قتل یا جراحت شدید گردد، ‌حالت مشدده به خود می‌گیرد و به جزای سنگین تر قابلیت محکوم شدن پیدا می‌نماید.
اگر انهدام یا صدمه شدید به کشتی بر اثر جاسازی مواد یا وسایل دیگر باشد یا حتی شخصی زمینه جاسازی این مواد را فراهم آورد را نیز قانون‌گذار افغانستان در جزء 3 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، جرم انگاری نموده است.ارائه معلومات کاذب: یکی از اعمال دیگری که امنیت سفر کشتی را به مخاطره می‌اندازد، ارائه اطلاعات و معلومات عاری از حقیقت است که به مرکز کنترل سیستم دریانوردی یا مراکز دیگر ارائه می‌شود، است؛ جزء 5 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی این عمل را چنین جرم دانسته است:
«[شخص] در صورتی که معلوماتی را که می‌داند، عاری از حقیقت است ارائه نماید، طوری که مصونیت کشتی و یا تأسیسات ثابت را به خطر مواجه سازد مرتکب حسب احوال به جزای حبس متوسط، محکوم می‌گردد»تهدید به انجام تروریسم دریایی: این مورد را فقره 2 ماده 11 این قانون بدین نحو بازتاب داده است:
«در صورتی که شخص، تهدید به ارتکاب اعمال مندرج جزء 1، 2، 3 و 4 فقره 1 این ماده را به منظور مجبور ساختن کارکن دولتـی یا هر شخص حقیـقی یا حکـمی دیگری به اجرا یا امـتناع از اجرای یک عمل نماید، مرتکب حسـب احوال به جزای حبسی که از سه سال کمتر و از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد».
2-2-2- مجازات تروریسم دریایی
قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی در مواد فوق‌الذکر جزای حبس طویل را برای مرتکب اعمال خشونت آمیز علیه سرنشین کشتی یا در تأسیسات ثابت و همین طور اگر عمل سبب انهدام یا خسارت شدید به کشتی یا اموال داخل آن یا تأسیسات ثابت گردد، در نظر گرفته است.
در صورتی که شخص با جاسازی مواد و وسایل دیگر سبب انهدام یا صدمه به کشتی یا تأسیسات ثابت گردد، قانون‌گذار افغانستان جزای حبس طویل که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، را برای این عمل پیش‌بینی نموده است.
اگر اعمال جرمی علیه سرنشینان کشتی یا اعمال انهدام یا صدمه شدید به کشتی، سبب به مخاطره انداختن مصونیت سفر کشتی شود، یا سیستم حمل و نقل دریایی را منهدم سازد یا سبب اخلال در خدمات آن گردد، قانون‌گذار برای این اعمال جزای حبس طویل و اگر در خلال این اعمال به شخص جراحت شدید وارد آید یا موجب قتل وی شود، مجازات اعدام را قابل حکم دانسته است.
این قانون شخصی را که به دلیل ارائه معلومات عاری از حقیقت که سبب به مخاطره افتادن امنیت کشتی شود، را سزاوار حبس متوسط دانسته است.
تهدید به اعمال فوق وفق فقره 2 ماده 11 این قانون به منظور اجرا یا امتناع از اجرای یک عمل با جزای بین سه تا هفت سال قابل مجازات دانسته شده است. البته اگر در جریان تهدید، شخص دیگری تحت فشار روانی یا جسمی قرار گیرد، حالت مشدده به خود می‌گیرد و فاعل جرم به جزای حبس طویلی که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می‌شود.
2-3- جرایم علیه (تخریب) تأسیسات زیر بنایی
در زمینه جرم انگاری این جرم در حقوق کیفری افغانستان، می‌توان به فقره 1 ماده 5 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اشاره نمود. این ماده تحت عنوان خرابکاری آمده است. اما به دلیل اینکه، این ماده به صورت عام است و هم جرایم عمومی خرابکاری و جرایم تروریستی علیه تأسیسات خاص و زیر بنایی را در بر می‌گیرد، نمی توان عنصر قانونی مختص به این نوع جرایم را تروریستی دانست. هدف و رکن معنوی در تعیین این نوع رفتار، بین جرایم عادی و تروریستی می‌تواند شاخص باشد؛ از سوی دیگر قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مورخ 1366 به تصویب رسیده است و قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی که در تاریخ 1387 به تصویب شورای عالی وزرا رسیده است از نظر تقدم و تأخر زمانی و تصریح قانون مؤخر در ماده 26 خود بیان می‌دارد: «… با انفاذ این قانون سایر احکام مغایر آن ملغی شمرده می‌شود» با توجه به این موضوع و مستند به این ماده قانونی می‌توان گفت که در واقع رکن قانونی این نوع حملات را در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی جستجو نمود.
فقره 6 ماده 3 این قانون، تسهیلات یا تأسیسات زیربنایی را شامل تأسیسات دولتی یا غیردولتی که خدمات عام المنفعه شامل تولید، ذخیره و توزیع گاز، نفت و آب، شبکه آب‌رسانی و کانالیزاسیون، تولید انرژی برق، خدمات مالی، معارف، بانکداری، صحی، اطفائیه و نجات، حمل و نقل اعم از زمینی، هوایی، دریایی و یا بحری، مراقبت خطوط مواصلاتی، دفاعی، امنیتی، مخابراتی و یا سایر خدمات اجتماعی– اقتصادی را عرصه می‌نماید، دانسته است.
2-3-1- گونه‌های ارتکاب

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید