متن کامل پایان نامه حقوق بشر

دانلود پایان نامه

کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده
شکنجه علی الاصول به عنوان آزار جسمی و روحی شخصی برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است.(واکر،15،1980) نظام حقوق بشری سازمان ملل از همان روزهای نخستین در تلاش برای از بین بردن شکنجه بود و قطعنامههای زیادی در این مورد صادر کرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده(5) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ماده(7) شکنجه ممنوع اعلام شده و در تاریخ 9 دسامبر 1975 نیز مجمع عمومی طی قطعنامه ای به شماره 13452، اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب نمود. سرانجام در سال1984 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، تعهدات دولت های عضو را مشخصا بیان کرده و مکانیزم اجرایی آن را توضیح داده است. این کنوانسیون در 10 دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق بند 1 ماده27، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، کنوانسیون لازم الاجرا خواهد شد و با تحقق شرط مزبور، کنوانسیون در 26 ژوئن 1987 قدرت اجرایی پیدا کرده است. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده است. در مقدمه، با اشاره به اصول منشور ملل متحد و حقوق ناشی از حیثیت ذاتی انسان و ممنوعیت شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلام شده که برای موثرساختن مبارزه علیه شکنجه، و دیگر مجازات و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز مورد توافق و تصویب دولت ها قرار میگیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. مجلس شورای اسلامی در تاریخ اول مرداد 1382 به صورت طرح، الحاق به کنوانسیون را تصویب کرد، ولی شورای نگهبان این مصوبه را مغایر قانون اساسی(اصل75) شناخت.
گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم الاجرا شد. مساله تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشورملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است؛ با این حال، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بینالمللی را برای تامین حقوق مساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان کافی ندانستهاند. بنابراین در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامهها، اعلامیهها و توصیه نامههای پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که«به رغم همه این اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده علیه زنان ادامه دارد».(مهرپور،109،1390) بنابراین، به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها، ابزار قوی تر، مقررات و ضوابط روشن تر و سند تعهدآور محکم تری لازم است، از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیرکل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شد. سال بعد، یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. کنفرانس جهانی سال بین المللی زن که در 1975 منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس یک برنامه کاری را تحت عنوان کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های موثر برای اجرای آن تصویب نمود. در هر صورت کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود. و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است. براساس ماده 27، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیرکل لازم الاجرا میشود. برای دولت هایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق میشوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم الاجرا میگردد. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است.
گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک
کودکان از آن جهت که رقم بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و به عنوان مردان و زنان آینده، سرنوشت عالم را در دست خواهند گرفت. رسیدگی به وضعیت و تربیت و آموزش صحیح آنها تاثیر زیادی در آینده جهان و بخصوص توسعه، صلح و آرامش جامعه بشری خواهد داشت. این امر از یک سو و از سوی دیگر، واقعیت های موجود در مورد کودکان و نابسامانی ها و مصائبی که در م
ورد بسیاری از کودکان وجود داشته و حتی امروز نیز در گذشته و کنار دنیا به چشم میخورد، اهمیت رسیدگی به آنها و برقراری مقرراتی در جهت تبیین وضعیت و حقوق آنان و پیگیری اجرای آن مقررات را نمایان می سازد.(مهرپور،134،1390) سازمان ملل از همان زمان تاسیس در سال 1945 به مساله کودکان و حقوق و وضعیت آنها توجه نمود و اقدامات و تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است. یکی از نخستین کارهای سازمان ملل، تاسیس صندوق ملل متحد برای کودکان بوده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر نیز حقوق کودکان مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک تصویب شد، اما لازم بود کنوانسیونی تصویب شود که به حقوق کودک قدرت اجرایی بدهد تا اینکه در سال 1989 کنوانسیونی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت که از نظر تعداد تصویب کنندگان از همه ی کنوانسیون های گذشته بیشتر خودنمایی کرد، و به این شکل کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989 به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. طبق ماده 49، سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل، کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و کشورهایی که بعد از این تاریخ به کنوانسیون میپیوندند، سی روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل، کنوانسیون برای آنها لازم الاجرا میشود. در هر صورت کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ 2 سپتامبر 1990 قابل اجرا شد. کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده است و در سه بخش بیان شده؛ بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون از ماده(1 تا 41) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت های عضو برای رعایت این حقوق میپردازد. بخش دوم از ماده(42 تا 45) به مکانیزم اجرایی و نظارتی کنوانسیون پرداخته و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک را بیان میدارد. و بخش سوم از ماده(46 تا 54) متکفل بیان نحوه امضاء تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جزء دولت هایی است که کنوانسیون را امضاء و تصویب کرده است. کنوانسیون در اول اسفندماه 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 11 اسفندماه به تایید شورای نگهبان رسید. اما دولت جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون در5 سپتامبر 1990(شهریورماه 1369) به این شکل اعلام شرط مینماید: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط مینماید و این حق را برای خود محفوظ میدارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید». و در هنگام تصویب اعلام داشته، آن را در صورت تعارض با قوانین داخلی یا اسلامی لازم الرعایه نمیداند.(مهرپور ،196،1390)
گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش
این کنوانسیون به منظور جلوگیری از جداسازی و تبعیض نژادی در مسابقات ورزشی و انتخاب و اعزام تیمهای ورزشی برای شرکت در مسابقات جهانی و المپیک و عمدتا با هدف محکوم کردن و منزوی نمودن آفریقای جنوبی که در آن زمان سیاست رسمی تبعیض نژادی را اعمال میکرد، تدوین شده است و در تاریخ دهم دسامبر 1685، طی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. طبق ماده 18، پس از گذشت 30 روز از تاریخ تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و بر این اساس کنوانسیون نامبرده در تاریخ سوم آوریل 1988 قابل اجرا شد.(مهرپور،149،1390) این کنوانسیون مشمل بر یک مقدمه و 22 ماده است. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را در مهرماه 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است.
بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این بخش از پژوهش حاضر به بررسی اسناد منطقهای حقوق بشر که شامل منطقه اروپا، آمریکا، آفریقا و نظام حقوقی اسلام میباشد میپردازیم که در قالب چهار گفتار در ذیل ارائه میگردد.

گفتاراول: نظام اروپایی حقوق بشر
سیستم اروپایی حقوق بشر حمایت از حقوق بشر به وسیله شورای اروپا که یک سازمان بینالدولی است، در سال 1949 از سوی گروهی از کشورهای غربی ایجاد شد و هدف از تشکیل آن، حفظ آزادی های فردی و دموکراسی است. منبع قانونی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی اساسی را تضمین میکند و منشور، فهرستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را ارائه میدهد که هر یک ابزارهای اجرایی خاص خود را دارند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده، در تاریخ 4 نوامبر 1950 تصویب شد. و با توجه به بند 2 ماده 66 که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیرکل شورای اروپا لازم الاجرا میشود. در تاریخ 3 سپتامبر 1953 به مرحلهی اجرا درآمد. تا پایان سال 1994 بالغ بر یازده پروتکل به کنوانسیون الحاق شد که برخی اصلاحات در کنوانسیون به عمل آورده و برخی اضافات و توسعه در حقوق شمرده شده در کنوانسیون در این پروتکلها ذکر شده است. در واقع میتوان گفت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخستین گام در لازم الاجرا کردن مقررات حقوق بشری اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 تصویب شد، معلوم بود که به این زودی از حد یک اعلامیه و بیان درک و تفاهم مشترک جهانی نسبت به حقوق انسانی مذکور در آن تجاوز نمیکند و سال ها طول میکشد تا مکانیزم اجرایی و الزام آور برای آن پیدا شود و چنانکه دیدیم، در عمل همین طور هم شد؛ زیرا 18 سال پس از تصویب اعلامیه، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد و مقرررات کلی اعلامیه در قالب معاهده درآمد و ده سال هم طول کشید تا این معاهده با پیوستن حداقل تعداد لازم به آن، یعنی در سال 1976 قدرت اجرایی پیدا کنند یعنی در واقع پس از 28 سال از تاریخ تصویب اعلامیه، توانست مقررات آن به گونهای تحت میثاق و قرارداد بینالملل بین دولت ها جنبه اجرایی به خود بگیرد دولت های اروپایی با تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در واقع هر چه زودتر حقوق انسانی اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر را در قالب قرارداد بین خود در آورند و مکانیزم اجرایی نیز برای آن در نظر گرفتند. بنابراین، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون به عنوان حقوق بشر بر مبنا و همانند حقوق اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر است و در مقدمه کنوانسیون نیز بر این معنی تاکید شده است. با این وصف، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون منطبق بر همان حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در واقع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بعدها از تثبیت مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و در معرض امضاء و تصویب کشورهای جهان قرار گرفت، میباشد.(مهرپور،184،1390)
1- منشور اجتماعی اروپایی
منشور اجتماعی اروپایی نیز مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپایی از سوی شورای اروپا در18 اکتبر سال 1961 تنظیم شد و در 26 فوریه 1965 قابل اجرا شد. منشور اجتماعی در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل میشود و منشور اجتماعی، مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. بیش از نیمی از اعضای شورای اروپا عضو این منشور هستند و یک پروتکل الحاقی که در 5 مه 1988 تصویب و در 4 سپتامبر 1992 قابل اجرا شد، فهرست حقوق اجتماعی و اقتصادی مندرج در منشور را توسعه داد.(بروگِنتال،151،1995) منشور اجتماعی، فهرستی از حقوق اجتماعی و اقتصادی چون حق کار، شرایط عادلانه کار، ایمنی کار، مزد عادلانه، حق تشکل، حق حمایت اقتصادی و اجتماعی از مادران و کارگران، حمایت از کارگران مهاجر و خانواده آنها، حق آموزش فنی و حرفه ای و … را برشمرده است و پروتکل الحاقی نیز بعضی حقوق دیگر چون رفتار مساوی با کارگران و عدم تبعیض براساس جنس، حق شرکت در تعیین شرایط کار و محیط کار و… را به آنها اضافه کرده است. دولت های عضو مکلفند با الحاق به این منشور و پدیرش حقوق مندرج در آن، سیاست خود را در جهت تبلیغ آن حقوق و عمل به آنها قرار دهند و قوانین داخلی خود را بر آن مبنا اصلاح کنند و آن دسته از حقوق شناخته شده در منشور را که پذیرفته اند، به مرحله اجرا درآورند.

2- سازمان امنیت و همکاری اروپا
کنفرانس امنیت و همکاری اروپا که در سال 1994 به سازمان امنیت و همکاری اروپا تبدیل شد، دقیقا یک سازمان اروپایی نیست، هرچند امروزه همه کشورهای اروپایی عضو این سازمان هستند، ولی آمریکا و کانادا نیز از همان آغاز، از اعضای آن میباشند. این سازمان با شورای اروپا در ارتقاء حقوق بشر همکاری نزدیک دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا ابتدا با نام کنفرانس امنیت و همکاری اروپا طبق سند نهایی هلسینکی که در 1975 از سوی 33 کشور اروپایی از جمله اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و کانادا امضاء شده، بوجود آمد. در آن زمان فقظ آلبانی از الحاق به آن خودداری کرد، ولی با پایان جنگ سرد، تعداد اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا بالغ بر 50 کشور شد و آلبانی و جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی نیز به عضویت آن درآمدند. در دهه ی 1970 شکاف عمیق ایدئولوژیک بین شرق و غرب وجود داشت ولی سند هلسینکی به عنوان یک موافقتنامه سازش و پلی بر روی شکاف موجود بین این دو قطب تلقی شد. بر مبنای این سند، ارتباط و اتصال فوق العادهای بین حقوق بشر و مسائل امنیتی پی ریزی شد.(مهرپور،201،1390) نظام حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا عبارت از بیان یک رشته حقوق به عنوان حقوق بشر است که تضمینات مربوط به آن، تعدادی نهادهای ناظر بر آن میباشد. البته مقررات سند هلسینکی بیش از آنکه قانونا الزام آور باشد، از لحاظ سیاسی برای دولت های عضو، تعهدآور است.
گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی
سازمان کشورهای آمریکایی یک سازمان منطقهای بینالدولی است که از 35 دولت مستقل قاره آمریکا تشکیل شده است. نظام حقوق بشری سازمان کشورهای آمریکایی دو منبع قانونی مجزا از هم دارد یکی منشور سازمان و دیگری کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی. سیستم مبتنی بر منشور بر همه کشورهای عضو سازمان اجرا میشود، ولی نظام حقوق بشری مبتنی بر کنوانسیون، بر دولت های عضو

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید