تحقیق حقوق با موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

توضیح اینکه فرد یا افرادی که جزء یک واحد حقوقی هستند چنانچه مرتکب تخلفی شوند، همان اشخاص باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند نه اجتماع فرضی آنها، در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مجازات شود همه افرادی که در آن اجتماع هستند مجازات می‌شوند. مخالفین این نکته را درست می‌دانند که در اجرای مجازات‌ها پیوسته افرادی بی‌گناه نیز متحمل آسیب‌ و زیان می‌شوند که هیچ نقشی در ارتکاب بزه نداشته‌اند و این می‌تواند مجازات اشخاص حقوقی را نیز توجیه نماید و به وضوح مشاهده می‌شود که با مجازات افراد حقیقی همسر و فرزندان چگونه از برخی حقوق خود محروم می‌گردند. از طرفی بر کسی پوشیده نیست که چه شخص حقیقی باشد یا حقوقی در صورت اعمال مجازات باید خود انسان آن را متحمل گردد و در همین نقطه است که مجازات افراد حقوقی با اشخاص حقیقی برخورد پیدا می‌کند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استدلال دیگر این است که مهمترین هدف تنبیه مجازات و اصلاح مجرم است. در حالی که در اجرای مجازات‌هایی از قبیل تعطیلی موقت شخص حقوقی یا اتخاذ مجازات‌های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی‌رسد و در نتیجه تنبیه و اصلاح بی‌معنی می‌گردد. مضافاً اینکه اشخاص حقوقی افرادی مجازی بوده که فاقد شعور و ادراکند و رنج و درد و شرمساری را احساس نمی‌کنند. در مقابل، مخالفین نیز این استدلال را نمی‌پذیرند، چرا که بر این باورند که با مجازات‌های مالی به عنوان اقدامات تأمینی می‌توان از ارتکاب جرائم و تخلفات در آینده کاسته و تأثیر اصلاحی تربیتی را بدین روش درباره اشخاص حقوقی نیز تحصیل نمود .
6-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها
در حقوق ایتالیا (رم) این اصل پذیرفته شده که اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند؛ یعنی انجمن‌ها و اشخاص حقوقی نمی‌توانند مرتکب جرم شوند؛ ولی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق جزای کنونی کشورهای لاتین از جمله خود ایتالیا پذیرفته شده است؛ به عنوان مثال ماده 197 از قانون جزای ایتالیا مقرر می‌دارد: «مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در پرداخت غرامت -موجوداتی که دارای شخصیت حقوقی هستند- به استثنای دولت و استان‌ها و شهرستان‌ها در صورتی که نماینده یا کارمندان آن‌ها مرتکب تخلفی شوند و یا با مرتکب عمل مجرمانه رابطه تکفل داشته با شند و یا با مرتکب برخلاف وظایف ذاتی شغل خود عمل کرده باشند، مسئول است» .

در حقوق جزای آمریکا، به خاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری نفود و اهمیت فوق‌العاده‌ای به دست آورده‌اند. به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است. برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی، که مشخص‌کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مسأله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است، آورده می‌شود. در رای این دادگاه آمده است: «عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصاراً از اعدام یا زندان تشکیل می‌شود، یک شرکت را می‌توان به خاطر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت». اما حقوق جزای فرانسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته در حالی که آلمان نیز آن را پذیرفته است .
6-4- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران
در نظام کیفری ایران، نص صریحی راجع به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به چشم نمی‌خورد. به نقل از یکی از حقوقدانان: «طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» .
رویه قضایی نیز تاکنون غالباً در مواردی که در مقررات کیفری از شخص سخن به میان آمده، منظور و مخاطب واقعی آن را اشخاص طبیعی دانسته است. اما در قوانین به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی نیز در نظر گرفته شده است .
با این همه قانونگذار در همه موارد به صورت یکسان عمل نکرده و در بعضی از موارد ترجیح داده تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را متوجه افراد حقیقی بداند . به نظر می‌رسد قانونگذار ایران سعی کرده است تا در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد نماید، یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی مباشرت و شرکت داشته‌اند را مقصر و مشمول تحمل کیفر بداند.
با این توضیحات نتیجه می‌گیریم که نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در تعدادی از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. البته در حقوق ایران، با توجه به توضیحاتی که داده شد نظر قانونگذار صریح و واحد و مشخص نیست و در صورتی که شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می‌شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهام‌داران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانینی که تاثیر در اقتصاد دارد، موجبات اخلال در نظم عمومی و اختلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد شود. همان‌طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن می رسد، کیفر آن نیز باید برای همگی متصور شود و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش بکشد، این امر موجب می‌شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همان‌گونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می‌گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود. البته این کیفر، پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارندگی نیز دارد. لذا می‌توان ادعا نمود که ایران در این زمینه سیاست تلفیقی را اتخاذ نموده، بدین صورت که گاه شخص حقوقی را به لحاظ کیفری مسئول دانسته و زمانی اشخاص حقیقی را به واسطه ارتباطی که با مسئولیت شخص حقوقی دارند مسئول شناخته است.
بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها
زیانهایی که در جامعه دیده می شود، بنا به جنس و طبع آن، و شرایط و اوضاع و احوال خاص، گاه متوجه اشخاص معین می شوند و گاه عده یا گروهی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. بر این اساس، می توان زیان را به دو گونه زیان شخصی و زیان جمعی تقسیم کرد.
الف- ضرر شخصی
معنای شخص در «ضرر شخصی» وسعت و دامنه گسترده ای دارد، زیرا در اینجا دیگر منظور از شخص یک فرد طبیعی با خصوصیات یاد شده نیست، بلکه دایره شمول افراد آن گسترش می‌یابد. این نوع از زیان (معنوی یا مادی) زمانی محقق می‌گردد که ضرر متوجه شخص یا اشخاص محدود و معینی شود. پس درمی‌یابیم در «ضرر شخصی» زیان تنها در برگیرنده یک شخص خاص نبوده که صرفاً فردی از آن آسیب ببیند، و معنای موسع شخص در این اصطلاح در بر گیرنده جمعیت و افرادی محدود و محصور است که تسلط، احاطه و توزیع عدالت با ابزار قانونی برای این جماعت معمولاً میسر و امکان‌پذیر است.
در این نوع از ضرر که مبنا و مقصود اصلی بحث ما نیست، زیان دیده و شخصی که رأساً در دعوی ذی‌نفع است برای اینکه قادر باشد درخواست مطالبه جبران خسارت نماید، ناگزیر است منطبق با قواعد عمومی طرح دعوا نموده و ادعای خویش را به اثبات برساند . از باب مثال، یک مجتمع‌ساز مبادرت به تخریب ساختمان قدیمی خود می‌کند که به علت عدم رعایت نکات ایمنی منجر به خراب شدن قسمتی از ساختمان مجاور می‌شود که متعلق به یک شرکت تولیدی است و افرادی «محدود و معین» از این عمل زیان می‌بینند. همچنین زمانی که به علت نوسانات برق وسائل الکتریکی ساکنان یک محله سوخته و از کار می‌افتد و در اینجا اداره برق باید جوابگوی جبران این زیان باشد. یا در موردی که یک کارخانه دوچرخه‌سازی اشتغال به تولید دوچرخه دارد و کارخانه دیگر با کپی‌برداری همان دوچرخه را تولید می‌کند؛ یا زمانی که به کادر هیات دوچرخه‌سواری اهانتی می‌شود.
در مورد اول شخص حقیقی به شخص حقوقی آسیب می‌رسان
د و در مورد دوم برعکس، این شخص حقوقی است که به شخص حقیقی ضرر می‌زند و در حالت بعدی هر دو اشخاص حقوقی هستند که به یکی از اشخاص حقوقی زیان وارد می‌گردد و در مورد آخر نیز زیان از سوی شخص حقیقی به شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد. اما در تمام مصادیق فوق از این لحاظ که همه زیان دیدگان افرادی محدود و محصور هستند که از این عمل متضرر می‌گردند و هر چند جمعی از افراد در این حادثه صدمه می‌بینند اما از آن جهت که این افراد قابل احصاء و شناسایی می‌باشند پس این دست از زیان‌ها را باید ضرر شخصی دانست.
ب- ضرر جمعی
نقطه مقابل زیان شخصی، زیان جمعی است که به طور مشروح در فصل بعدی به مفهوم آن پرداخته می شود. برهمین اساس، بحث پیرامون آنرا به محل آن وامی گذاریم.
بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه
برای اینکه زیانی قابل جبران باشد، شرایطی را باید داشته باشد، که تعداد آنها محل اختلاف است. اما حداقل وجود سه شرط اول، لازم است.
الف-مسلم باشد
تنها به صرف امکان ورود زیان، نمی توان توقع جبران خسارت را داشت. اما درمورد زیان هایی که به وقوع پیوسته وضع به شکل دیگری است و در صورت اجتماع شرایط عرف پرداخت خسارت را می پذیرد؛ به عنوان مثال، مالک خودروئی مدعی است که یک کامیون در اثر تصادف با ماشین او دو میلیون ریال به وی خسارت وارد نموده و در نهایت دادگاه با اخذ نظریه کارشناس وارد کننده زیان را محکوم به جبران ضرر می نماید. اما برعکس، قبل از حدوث این زیان و با تکیه بر حدث و گمان احتمالی نمی توان چنین ادعائی داشت .
ب- مستقیم باشد
مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حاصله حادثه دیگری وجود نداشته باشد، به نحوی که بتوان گفت عرفاً ضرر از همان فعل ناشی شده است؛ به عنوان مثال، یک حقوقدان فرانسوی در مثالی گفته، اگر کسی گاو بیماری را به دامداری بفروشد و در اثر سرایت بیماری سایر گاوهای خریدار تلف شود و در نتیجه او نتواند به تعهد خود درباره رساندن شیر به کارخانه ها عمل کند و مزرعه خود را شخم زند و از این راه خسارتی متوجه خریدار شود، همه این ضررها را نمی توان از فروشنده گاو مریض خواست. درواقع، علت منحصر ازبین رفتن گاو مریض خطای فروشنده بوده است و گاه نیز رابطه علیت بین مریض شدن سایر گاوها را نیز می توان پنهان نمودن این بیماری شمرد. ولی نسبت به شخم زدن زمین و انجام نشدن تعهد دامداران در مقابل دیگران (و گاه سرایت بیماری ) ، بی مبالاتی خریدار و چگونگی قراردادها نیز مؤثر بوده است. به هر حال این شرط بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت فعل شخص و ایجاد ضرر است تا با رعایت شرایطی زیان قابل مطالبه باشد. البته منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ کدام از عوامل دیگر در ورود ضرر دخیل نبوده اند، بلکه منظور این است که گاهی علت های موجود در ورود زیان آنچنان در هم گره خورده اند که به سختی می توان زیان را ناشی از عامل منحصری دانست. بنابراین کافی است که بتوان بین فعل انجام شده و زیان وارده رابطه سببی عرفی برقرار نمود . هرچند عوامل دیگری نیز در بروز زیان وجود داشته باشد. قانون مدنی در تصدیق این استدلال بیان می نماید که در صورت اجتماع مباشر و مسبب همیشه مباشر نزدیک ترین علت است، مگر جائی که سبب قوی تر از مباشر باشد .

ج– جبران نشده باشد
طبیعی است که خسارت یک بار قابل تادیه باشد. بنابراین حتی درموردی که چند شخص خسارتی را وارد می کنند، با جبران خسارت ازسوی یکی از عاملان ورود زیان، دیگران در مقابل زیاندیده از تعهد به پرداخت مبرا می گردند . به هرحال، درموردی که قانونگذار چند نفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارت می داند ، گرفتن خسارت از یکی دیگران را از تادیه معاف می کند و در هیچ حالتی زیاندیده حق ندارد ضرری را دوبار بگیرد.
د- قابل پیش بینی باشد
در مسئولیت قراردادی این مبنا به عنوان قاعده ای مورد قبول واقع گردیده و عهدشکنی را زمانی مستحق جبران خسارت دانستند که ضرر ایجاد شده برای وارد کننده زیان قابل پیش بینی و یا اقلاً در نظر عرف قابل تصور باشد. چنانچه نمی توان این داوری را منصفانه دانست که زیانی نامتعارف و دور از انتظار را در اجرای تعهد به حساب قصور یا کاهلی متعهد به حساب آورده و او را ملزم به جبران نمود. پس نه در مسئولیت قراردادی و نه در مسئولیت قهری، در صورت بروز زیانی که تصور و امکان ورود آن نمی رفته را نباید منتسب به متعهد دانسته و او را وادار به جبران خسارت نمود. به عنوان مثال، جنگ روابط اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و حتی فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد ، و برخی اوقات متعهد را در تحریم ها تشدید و امکان دسترسی به مواد اولیه دشوار و یا محال می گردد . هر چند که پدیده جنگ قابل تصور است . اما در شرایطی ناشی از جنگ در انجام تعهد اختلالی ایجاد می کند که قوه قاهره محسوب می گردد و اجرای تعهد را از قدرت متعهد خارج می سازد؛ مثلاً هرگاه تنگه های بین المللی مسدود یا کشتی مورد اصابت مهاجمین واقع و یا کشوری را در لیست تحریم اقتصادی قرار می دهند، در این موارد بی شک حوادث خارجی تشکیل قوه قاهره ای را می دهد که اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد و این عامل چون غیر قابل تصور و پیش بینی بوده مطالبه ضرر را بی اثر می نماید ».
هـ- ویژه باشد
برخی از حقوق دانان، ویژه یا خاص بودن زیان را نیز، از شرایط ضرر قابل مطالبه دانسته اند و در بیان مفهوم این شرط گفته‌اند: زیان هنگامی جبران‌پذیر است که متوجه شخص یا اشخاص معینی گردیده باشد. خسارتی که به همه شهروندان یا گروهی از آنان وارد آید «زیان» نیست، بلکه «هزینه عمومی» به شمار می‌رود.
ویژه بودن زیان، به این معنا است که تنها شخص‌یا اشخاص معینی از کاری زیان‌ دیده باشند و نه یک گروه بزرگ یا همه یا اکثریت مردم یک جامعه. پس اگر در پی اقدام دولت یا یکی از نهادهای دولتی، مردم یک شهر یا اکثریت شهروندان زیان‌دیده باشند، چنین زیانی قابل جبران نیست، مگر این که خود دولت یا سازمان یا نهاد زیان‌زننده مربوط بخواهد و بتواند چنین زیان‌هایی را نیز جبران کند. در توجیه مسئول نبودن دولت در چنین مواردی گفته شده، که ظلم یا بی‌عدالتی به‌گونه‌ای یکسان، میان همه شهروندان تقسیم شده است و به اصطلاح مصداق «ظلم بالسویه عدل است» می باشد. البته عام بودن زیان با تکراری بودن آن یکی نیست. اگر زیان وارده به اشخاص معین، چندین بار تکرار شود، از ویژه یا خاص بودن آن نمی‌کاهد و زیان عام نمی‌شود و زیان‌زننده (نهادها و سازمان‌های اداری)، هر بار باید زیان وارده را جبران کنند .
زیان‌ها یا هزینه های عمومی بیشتر هنگامی است که کشور برای تحقق برنامه‌‌هایی برای آسایش عمومی؛ مانند ساختن بزرگراه‌ها، باغ‌های همگانی، آموزشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و … نیاز به زمین دارد و به سلب مالکیت‌های گسترده دست می‌زند. در این فرض و در بهترین حالت، سازمان مربوط بهای روز زمین را پرداخت می کند و نه بیشتر و چه بسا که مالکان زمین نخواهند زمین را بفروشند. چنین کارهایی، اغلب از اعمال حاکمیت بوده و طبق قانون مسئولیت مدنی، می توان پذیرفت که زیان‌های وارده از این اعمال، قابل جبران نمی باشد . اما قلمرو این نظر را نباید چنان گسترش داد، که در هر دو مورد که عمل زیانبار دولت موجب ورود خسارت به عده زیادی از مردم گردد، خسارت را جبران‌ناپذیر بینگاریم. مثلاً اگر به منظور اجرای برنامه‌های عمومی، نظیر احداث سد، دولت اراضی بخشی از یک ناحیه را تملک کند، نباید با تمسک به نظریه مزبور خسارات مالکان پیشین را جبران نا‌پذیر دانست. بر عکس، همان نظریه جبران خسارت را الزامی می‌داند زیرا هر چند عده خسارت‌دیدگان بسیار است، اما از عده کسانی که در جامعه از انجام

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید