تحقیق حقوق با موضوع مسئولیت عمومی

دانلود پایان نامه

باعث خشک شدن اشجار گردد.
بارزترین نظریه در این زمینه به نظریه اقدام مربوط می‌گردد. و مصداق آن زمانی است که شخصی در یک پارک عمومی در حالی که سیگاری کشیده به علت خواب آلودگی ته سیگارش زمین می‌افتد و بی‌توجه به امکان آتش سوزی محل را ترک می‌کند. اما در پرونده میلر، قاضی دادگاه بدوی اظهار داشته که وی چون خود مسبب حادثه بوده وظیفه خاموش کردن آتش را نیز به عهده داشته است. بنابراین رکن مادی عبارت است از ترک فعل و خاموش نکردن آتش که باعث سوختن اموال و محوطه عمومی گردیده و در نهایت مجلس اعیان نیز محکومیت متهم را مورد تأیید قرار می‌دهد .
نابود کردن یا ایراد خسارت لزوماً نسبت به مال صورت می‌گیرد؛ یعنی نسبت به آنچه عرف، شرع و قانون ما به ازای اقتصادی در قبال آن‌را می‌پذیرد؛ مانند میز، صندلی، درخت، حیوان، آب، هوا و … لیکن هرگاه شخصی مواد مخدر یا مشروبات الکلی دیگران را از بین ببرد و یا فضای هوای محلی را آلوده کند یا به آسیب دیگران مبادرت نماید مشمول مقررات راجع به تخریب مال نمی‌گردد.
همین‌طور، اموال غیرعینی و غیرملموس و امتیازات مشمول عنوان تخریب قرار نمی‌گیرند؛ مثل اینکه کسی به طلب یا حق اختراع و یا حق تألیف، اسرار تجاری، و یا امتیازات واردات و صادرات دیگری صدمه‌ای وارد کند و یا با هک کردن و دست‌کاری در برنامه رایانه آن را مختل سازد. هرچند که مورد اخیر؛ یعنی دستکاری در برنامه و داده‌های رایانه‌ای «در قانون سوء استفاده از رایانه‌ها» در انگلستان جرم خاصی غیر از تخریب کیفری محسوب می‌گردد، اما در حقوق ایران با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای، مصوب 1388 تخریب‌های رایانه‌ای جرم‌انگاری شده‌اند و مفاد این قانون در انتهای قانون تعزیرات گنجانده شده است .
همچنین اگر کسی با پیش‌آوردن پی دیوار ملک خود تمام یا قسمتی از معبر عمومی را قطع نماید، این عمل تخریب و از حیّز انتفاع انداختن خیابان و معبر تلقی می‌شود .
ب- شکار و صید غیرقانونی

حمایت‌های قرن بیستم به سمت حمایت هرچه بیشتر از گونه‌های جانوری و گیاهی رفت. این حمایت نه تنها شامل تمامیت جسمانی آنها می‌شود، بلکه زیستگاه و محیط آنها را نیز مورد حمایت قرار می‌دهد و این تحول در رویکرد به ارتقاء این حوزه و حمایت مطلوب‌تر کمک شایانی نمود. به قول مارک آنسل: «در مقام مزاح در مورد حقوق کیفری شکار و صید حقوق کیفری جنگل‌ها و مراتع گفته شده است که قوانینی که در سده گذشته در حمایت از امتیازات صیاد یا شکارچی وضع شده بودند، در سده‌ بیستم برعکس ماهی یا نخجیر را مورد حمایت قرار می‌دهند» .
برخلاف برداشت‌های سنتی دیگر امروز در فرانسه مالک حیوان مجاز به هر گونه رفتار یا فعل با حیوانات نیست. قانون 29 ژوئیه 1994 که در ماده 1-521 کد جزایی فرانسه آمده است، طی یک فصل مجزا بهره‌کشی شدید یا رفتارهای وحشیانه نسبت به حیوانات را منع می‌نماید. به موجب ماده 1-521 و اصلاحیه 6 فوریه 1999، «انجام هر فعل به صورت علنی یا غیرعلنی در بهره‌کشی شدید یا با ماهیت جنسی یا ارتکاب یک رفتار وحشیانه نسبت به حیوانات اهلی رام شده یا در قفس موجب محکومیت به دوسال حبس و سی‌هزار یورو جزای نقدی است. علاوه بر این هرگونه رفتار ظالمانه نسبت به ماهی‌ها مستوجب کیفر و همچنین ترک یک حیوان خانگی رام شده یا در قفس مستوجب همین کیفر است» . همچنین ماده 2-521 تصریح دارد که، «اقدام به انجام آزمایش‌ها و تحقیقات عملی یا تجربی بر روی حیوانات بدون رعایت شروط تعیین شده به موجب مصوبه شورای دولتی مستوجب کیفرهای پیش‌بینی شده در ماده 1-521 است». این تحولات به نوبه خود زمینه‌ساز منشور اساسی محیط‌زیست به این حوزه نیز گردید.
در حقوق انگلستان «قانون حیات وحش و مناطق روستائی» مصوب سال 1981 از برخی پرندگان وحشی و تخم‌های آنها و نیز از بعضی جانوران و گیاهان وحشی حمایت نموده است. در کانادا نیز بخش‌های 400 الی 405 «قانون جزا» به موضوع کشتن، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته است. نظریه حقوق حیوانات در مقابل افکار افراطی انسان محوری محیطی که در غرب مدرنیته رشد کرده بود شکل گرفت. این جریان بیشتر به شرایط و نحوه رفتار انسان با حیوان توجه می‌نمود. تمایز اساسی از آنجا آغاز می‌شود که روابط «انسان‌ها با هم» ذیل عنوان «حقوق» تعریف می‌گردد. ولی روابط میان انسان و حیوان، در نهایت در قالب «فرامین اخلاقی» می‌گنجد. در واقع حمایت از حیوانات و احترام به آنها نوعی «تکلیف اخلاقی» انسان‌ها است و نه تکلیف حقوقی. بنابراین ضمن آنکه در ضمانت اجرا، با هم متفاوتند، اساساً نمی‌توانند در جوامع انسانی در قالب حق و تکلیف بگنجند. بنابراین کشتار بی‌رویه و نابودی حیوانات در نهایت می‌تواند یک رفتار غیرانسانی تلقی گردد و نه یک رفتار غیرقانونی و ممنوع و نظریه رنج حیوانات توسط پیتر سینگر و هنری ساله در قرن بیستم پیگیری گردید. در این زمینه فکری، این سؤال اساسی مطرح گردید که مساله آن نیست که حیوانات می‌توانند استدلال کنند یا صحبت نمایند،‌ بلکه مساله این است که آیا آنان می‌توانند رنج بکشند یا خیر؟

اما در حقوق ایران، ماده 680 «قانون تعزیرات مصوب 1375»، در مورد صید و شکار غیرقانونی، اشعار می‌دارد: «هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک ونیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
مجازاتی که در ماده فوق مقرر گردیده برای «شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده است» یعنی در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه‌های حفاظت شده اعلام نموده است .
ج-تخریب جنگل‌ها، درختان و مراتع
در حال حاضر در عالم حقوق، گیاهان و فضای سبز موضوع حمایت حقوقی قرار گرفته است. اما این حمایت به معنای حمایت از منافع یا رفاه گیاهان نیست بلکه در نهایت به معنای محدودنمودن اثر فعالیت‌های مخرب انسان بر گیاهان است. علاوه بر این ممکن است این نوع محدودیت‌ها و حمایت‌ها مبتنی بر توجیهات منافع جامعه انسانی نیز باشند، منشور اساسی محیط‌زیست به حمایت از گونه‌های گیاهی مختلف تأکید نموده است. این متون در حقوق عمومی داخلی هرگز به معنای اعطای حق به گیاه را مورد بحث قرار نمی‌دهد. برخی از ابعاد حمایت حقوقی از گیاهان را می‌توانیم در حمایت از تنوع زیستی، گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر، جنگل‌ها و درختان مشاهده نماییم.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر این حمایت، حمایت‌های فرعی دیگری تحت عنوان حمایت از جمادات نیز به چشم می‌خورد که کوهستان، خاک، ساحل، تالاب و غیره را نیز شامل می‌شود .
قانونگذار ایران نیز، در مواردی به حمایت از جنگل‌ها، درختان و مراتع پرداخته و تخریب‌کنندگان آنها را مستحق مجازات دانسته است . بدیهی است با توجه به اهمیت موضوع حتی مالک درخت را نیز از این مجازات مصون ندانسته، زیرا این جرم علیه اموال نبوده بلکه از مصادیق جرائم علیه آسایش عمومی است که هدف از پیش‌بینی آن، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان است، پس به همین دلیل، در ماده 104 «قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392» به موضوع مواد 684 و 685 به عنوان یک جرم با ماهیت خصوصی و قابل گذشت اشاره‌ای نشده است. در ضمن، عنوان تخریب درختان، بنا به تصریح مواد فوق، اعم از قطع کردن یا این که به طرق دیگر مثل آب ندادن، ‌ریختن مواد نفتی و شیمیایی پای درخت، … ذکر شده است. همچنین به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریقی در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند، در محدوده حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آئین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد.
آئین مورد اشاره در این ماده در سال 1389 از سوی شورای عالی استان‌ها با هماهنگی سایر نهادهای مذکور در قانون تهیه شده است و در آن از جمله، به تعریف نهال، درخت،‌ بن درخت و باغ پرداخته شده و ضوابطی برای قطع یا جابجایی درختان پیش‌بینی شده است. در مورد جنگل‌ها و مراتع نیز احکام و مقررات خاصی در قوانین مربوطه وجود دارد .
د-خرابکاری در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی
این جرم قبلاً در «قانون اخلالگران در تأسیس آب، برق، گاز و مخابرات کشور» مصوب 12/10/1351، پیش‌بینی شده بود. در حال حاضر، به موجب ماده 687 «قانون تعزیزات» مصوب سال 1375 «هرکس در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و مایکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها، اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات و کابل‌های هوایی یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، بدون آن که منظور او اخلال در نظم عمومی باشد، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
همانطور که از نگارش ماده هویدا است، تعلق این اموال به دولت شرط تحقق جرم موضوع این ماده نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که اموال مذکور «برای استفاده عمومی ایجاد شده باشد» اعم از اینکه متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد، یا اینکه با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی احداث شده باشد. بنابراین ماده شامل مثلاً کنتور شخصی یک خانه نمی‌گردد. ولی ممکن است دربرگیرنده تلفن‌های عمومی یا پمپ بنزین‌ها و نظایر آن باشد. ولی ایجاد و نصب شدن این دستگاه‌ها جهت مصارف عمومی شرط تحقق این جرم یا مسئولیت عمومی است و آسیب و صدمه به این وسائل قبل از استفاده عموم مشمول این بحث نمی‌گردد و به صرف نصب حتی قبل از استفاده مشمول وسائل عمومی می‌گردد و تبعات آسیب و صدمه بر آن مترتب می‌باشد. مورد مهمی که در اختلال و آسیب به آن اشاره شده اختصاص به شبکه‌های آب و فاضلاب و برق و سدها و خطوط انتقال نیرو، تلفن، پست، راه‌آهن، تلگراف و غیره دارد که آثار ضررهای جمعی آن مشهود و معلوم است.
لازم به ذکر است طبق بند 1 ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صدور حکم و اجرای مجازات در مورد «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات» قابل تعویق و تعلیق نمی‌باشد. و براحتی می‌توان از روح ماده فوق این موارد را به آسیب زدن به کشتی‌ها، وسیله‌های نقلیه عمومی، هواپیماها و … تسری داد که در موارد دیگر نسبت به آنها تصریح به عمل آمده است.
هـ-اقدامات علیه بهداشت عمومی
ماده 688 «قانون تعزیرات» مصوب 1375، یک جرم علیه آسایش عمومی پیش‌بینی کرده که جبران ضرر جمعی در آن کاملاً لحاظ گردیده، اشعار می‌دارد: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».
از سوی دیگر، اعمالی چون ریختن زباله در خیابان‌ها یا به‌حرکت‌درآوردن وسیله نقلیه دودزا در معابر عمومی را می‌توان از مصادیق این ماده دانست. همچنین
غیرمجاز دانستن کشتار دام و … نیز از این دسته اند.
و-تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
آثار تاریخی و فرهنگی کشور نه تنها متعلق به ملت اصیل است، بلکه در واقع میراث فرهنگی بشریت محسوب می‌گردد و به همین دلیل از حمایت کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی برخورداری بوده و آنها درصدد مقابله با قاچاق و تخریب این آثار برآمده‌اند .
ایران به عنوان یک کشور باستانی و برخوردار از تاریخی کهن، از آثار تاریخی فراوانی برخوردار است که همواره مورد طمع بیگانگان و عاملان داخلی آنها قرار گرفته است. اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه بوده است؛ به عنوان مثال، در سال 1900 میلادی امتیاز انجام حفاری‌های باستان‌شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیاء مکشوفه‌ آنان توسط مأموران ایرانی، حتی در داخل خاک ایران، ممنوع گشت و شخصی به نام مورگان در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد. به موجب همین قرارداد، لوح سنگی «قانون حمورابی» ضمن کاوش‌های شوش کشف و به موزه‌ لوور پاریس انتقال داده شد. حتی گفته می‌شود که تنها در سال 1357 «آخرین سال حیات رژیم پهلوی» سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده‌اند. پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعات تاریخی و فرهنگی کشف شده است.
در راستای مبارزه با این تجاوزات، دوازده ماده‌ 558 الی 569 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1362) به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده‌اند. البته مواد مذکور تنها به «تخریب» این اموال نمی‌پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت، کاوش، خرید و فروش، قاچاق و تغییر دادن نحوه‌ استفاده از آنها را نیز دربر می‌گیرند. بنابراین بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان «جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی» و نه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ذکر می‌شدند .
با توجه به اینکه این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می‌دهند، جرایم ارتکابی علیه آنها را می‌توان از زمره‌ جرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد. به همین دلیل، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می‌باشد که از این میان، جرایم مذکور در «قانون تعزیرات» طی مواد 564 (راجع به تغییر ابنیه و تزئینات اماکن فرهنگی تاریخی ثبت شده است)، ماده 565 (راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی تاریخی ثبت شده) و 566 (راجع به تغییر نحوه استفاده از اماکن فرهنگی تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز) قابل ذکر هستند . حتی، به نظر می‌رسد جرم موضوع ماده 565 در عمل تنها از سوی مالک قابل ارتکاب باشد، چون اگر غیر مالک آن را مرتکب شود، مشمول عنوان انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری نیز قرار خواهد گرفت .
بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی
در واقع ادامه آزادی های فردی است که که منتهی به آزادی های جمعی می گردد و از ارتباط افراد با دیگران و اجتماع دفاع و به مجموع حقوق و آزادی جامعه می انجامد. آزادی نه تنها توسط افراد بلکه توسط گروه های طبیعی؛ مانند خانواده یا گروه های غیر طبیعی؛ مانند تشکل ها می تواند مورد مطالعه قرار گیرد.
الف-آزادی تجمع و تظاهرات
تجمعات، تظاهرات، راهپیمایی عمومی از جمله حقوقی است که برای گروه های اجتماعی و تشکل ها به منظور ابراز دیدگاه ها و عقاید به طور جمعی به رسمیت شناخته شده است. یکی از عمده ترین آزادی های گروهی حق تجمع مسالمت آمیز برای مشورت، مذاکره به صورت مشترک و انجام برخی

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید