تحقیق حقوق با موضوع حقوق بشر

فعالیت های جمعی می باشد. اگر این تجمع موقتی باشد آزادی تجمع تظاهرات و اگر جنبه دائمی داشته باشد، آزادی تشکل نامیده می شود.

به موجب اصل 27 قانون اساسی، « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» همچنین در قانون فعالیت احزاب مصوب 1360 برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات آزاد است. مهمترین مانع برای ایجاد این اجتماعات بهانه اخلال در نظم عمومی است.
ب-آزادی تشکل

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آزادی تشکل به معنای شناسایی آزادی برای اجتماع در یک مجمع و تشکل است، که از این راه، آگاهی، اطلاعات و مساعی خود را به طور مستمر در اختیار یکدیگر قرار می دهند و عموماً فعالیت و هدف آن ها غیر انتفاعی و معنوی بوده و هدف کسب سود و منفعت و درآمد نیست. این قبیل مجامع معمولاً انجمن، جمعیت، باشگاه یا حزب نامیده می شوند. این تشکل ها در اکثر موارد، نشر و ترویج افکار و عقاید را برعهده دارند و با سندیکا که انحصار هدفی صنفی و حرفه ای دارد متفاوت است.
ج-تشکل های خاص
امروزه پاره ای از تشکل ها عهده دار اداره امور عمومی شده اند و در انجام خدمات عمومی با اشخاص عمومی همکاری می نمایند؛ مانند نظام های حرفه ای از قبیل کانون وکلا، کانون سردفتران، سازمان های نظام پزشکی، نظام مهندسی و … . این اشخاص از جمله اشخاص خصوصی هستند که با داشتن یک هیات مدیره منتخب اعضاء به تنظیم و سازماندهی حرفه ای خود پرداخته و از منافع صنفی و حرفه ای خویش دفاع می کنند. برای فعالیت در این حوزه ها با عضویت در این نظام ها جنبه اجباری دارد و اعضاء باید دارای تخصص و مدرک مربوط باشند. در کشورهای گوناگون نظامیان یا نیروهای مسلح از شرکت و یا داشتن حق تشکل سیاسی یا حرفه ای محرومند. زیرا از طرفی، این قوای نظامی و انتظامی با قدرت خود می توانند جلوی بی نظمی را با قدرت خود بگیرند و اگر آنان خود وارد اختلاف یا منازعه گردند چه گروه یا نهادی باید عهده دار این وظیفه گردد و از طرف دیگر، آنان با قدرتی که در دست دارند می توانند از آن به عنوان ابزار فشار استفاده نمایند.
د-آزادی فکری
آزادی فکری شامل آن دسته از آزادی هایی است که به اطلاعات، اندیشه، وجدان، عقیده و بیان آن ها از راه های گوناگون؛ مانند گفتار و سخنرانی، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، آموزش و نمایش توسط شهروندان مربوط می گردد.

هـ-آزادی اطلاعات
آزادی اطلاعات به معنای حق و آزادی افراد در جستجو، دسترسی، دریافت، گردآوری ابراز و انتقال اطلاعات، اخبار و عقایدی است که دولت و دیگر نهادها و مقامات عمومی در اختیار و کنترل خود دارند.

این حق لازمه مردم سالاری، پاسخ گویی مقامات و مشارکت مؤثر مردم در اداره امور عمومی است. این آزادی از لوازم تضمین آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات است و در قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی به عنوان یکی از حقوق بشر مورد شناسایی و پشتیبانی قرار گرفته است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال 1948 در این باره مقرر شده است، هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشارآن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد داشته باشد.
این حق همچنین در قوانین مختلف عادی و قانون اساسی پذیرفته شده چنان که در بند 2 اصل 3 قانون اساسی به تکلیف دولت جمهوری اسلامی نسبت به بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و اصل 69، به علنی بودن مذاکرات مجلس اشاره نموده است. اصل 24 قانون اساسی نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد گذارده است.
همچنین اصل 175 قانون اساسی به تامین آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند. ماده 5 قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1361 یکی از اصول حاکم بر این برنامه را کمک به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون به عنوان یک دانشگاه عمومی بر می شمارد. مواد 29-16 این قانون نیز بر انعکاس اخبار صحیح از سراسر جهان به شرط عدم مبانیت با اسرار نظامی، تهمت به افراد، گروه ها و نهادها، اصول اخلاقی و غیره تأکید دارد. اصل 75 قانون اساسی نیز افزون بر شروط فوق لحاظ شدن رعایت مصالح کشور را الزامی دانسته است.

و- آزادی اندیشه و عقیده
آزادی عقیده عبارت است از این که یک شخص بتواند آن گونه که می خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و هر فکر و اعتقادی اعم از اخلاقی و اجتماعی، فلسفی، سیاسی، اقتصادی یا مذهبی را آزادانه انتخاب کند؛ بی آنکه با نگرانی، بیم، فشار و یا تجاوزی از ناحیه دولت یا اشخاص روبرو شود و نیز مجبور نباشد عقیده ای را بپذیرد و یا به داشتن عقیده خود اعتراف کند. همچنین این آزادی، مستلزم حق فرد بر ابراز و بیان عقاید به طور آزادانه و اداره زندگی خود بر پایه عقاید و وجدان خود می باشد. به علاوه، هیچ کس نباید در کار یا شغل خود صرفاً به سبب خاستگاه یا اندیشه یا عقاید خود زیان ببینید. در ادارات باید اصل بی طرفی در برخورداری و استفاده از خدمات عمومی یا جلوگیری از تبعیض بر پایهی عقاید حکمفرما باشد.
منبع بین المللی حق مذکور ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که اعلام می دارد: « هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذاهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین دربرگیرنده اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل آزادی آموزش های مذهبی و انجام مراسم دینی می باشد. هرکس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتعاً به طور خصوصی و عمومی برخوردار باشد»
به هنگام بررسی ماده مذکور، قید اصل «آزادی تغییر مذهب و عقیده» واکنش شدید کشورهای اسلامی به ویژه عربستان، عراق، سوریه و مصر را به همراه داشت ولی به رغم این مخالفت ها ماده یاد شده تصویب گردید.
اما در حقوق ایران این حق مزبور با مانعیت ارتداد روبرو است و برگشتن از دین ممنوع اعلام شده و در اصل 12 قانون اساسی و لزوم سازگاری همه قوانین و مقررات با موازین شرع طبق اصل 4، آزادی عقیده محدود به اصل منع ارتداد می باشد. هرچند قانون مجازات اسلامی در این زمینه ساکت است. اما ماده 26 قانون مطبوعات مصوب 1364 از ارتداد نام و مجازات آن را معین نموده و اگر به ارتداد نیانجامد، حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات رفتار خواهد کرد.
ز- آزادی بیان
آزادی عقیده و بیان دو جزء لاینفک اند. نخست آزادی به معنای تفکر است به گونه ای که فرد بتواند آن گونه که می خواهد فکر کند و در این حیاط خلوت بتواند باورهای خود را برملا کند. ابراز عقاید و افکار برای دیگران می تواند به وسیله سخنرانی، رسانه ها، مطبوعات، آموزش، نمایش، سیما، رادیو و تلویزیون و اینترنت و غیره باشد.
ارزش این حق به اندازه ای است که ماده 19 اعلامیه حقوق بشر کسب اطلاعات و افکار را در اخذ و انتشار آن با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد دانسته است. در حقوق داخلی نیز طبق اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
آزادی مطبوعات، فیلم و نمایش نیز از این مصادیق هستند که در حقوق بین الملل و حقوق داخلی هرچند با موانع و محدودیت هایی مواجهند، اما اصل آن مورد حمایت قانونی قرار گرفته است.
مبحث سوم- شیوه های جبران ضررهای جمعی
در ادامه به اصول حاکم بر جبران خسارات جمعی و شیوه های جبران آن می پردازیم.
گفتار اول- شیوه های جبران برای آنکه شیوه های مناسب برای جبران خسارات و زیانهای جمعی را تشخیص دهیم، لازم است که شیوه های جبران موجود در قواعد عام مسئولیت مدنی را نخست بر آن تطبیق داده و سپس چنانچه شیوه های جدیدی قابل پیش نهاد باشد، آنها را ارائه نماییم. در این گفتار به این بحث خواهیم پرداخت.
بند اول- پرداخت پول مسأله‌ای که در جبران خسارت جمعی اهمیت بسیاری دارد،‌ چگونگی تقویم چنین ضررهایی است. زیرا به عنوان مثال، نمی‌توان به سهولت، مقدار خسارت مالی ناشی از آلایندگی هوا را تخمین زد
و محاسبه نمود. برخی از این عوارض در پیکر افراد لانه می‌کنند و سال‌ها بعد خود را نشان می‌دهند. برخی باعث فرسایش و آلودگی خاک می‌شوند. بنابراین مناطی برای ارزیابی و اندازه‌گیری این دست زیان‌ها وجود ندارد و حتی اگر هم وجود داشته باشد چگونه می‌توان این ضایعه بزرگ را جبران نمود؟ از بین بردن منابع زیرزمینی، آلوده کردن آب آشامیدنی، تخریب جنگل‌ها یا آلودگی هوا و آب دریاها که باعث از بین رفتن و انقراض گونه‌های جانوری حیوانی، گیاهی و دریایی می‌گردد، با چه مبلغی قابل جبران است؟ پس به وضوح می‌بینیم که وسیله جبران خسارت مالی که امروزه به کار گرفته شده و اعمال می‌گردد ناکارآمد است و هر روزه شاهد تجری بزه‌کاران می‌باشیم. چرا که ناقضین قانون افرادی حسابگر هستند و قبل از انجام هر فعل یا ترک فعلی عاقبت کار را می‌سنجند که در صورت اجرای احکام قانونی چه چیز را از دست خواهند داد و چه چیزی را به دست می‌آورند. در صورتی که حتی به صرف ارتکاب عمل غیرقانونی مجازات مالی و یا کیفری گردند، اگر باز هم منتفع شوند به صرف احتمال جریمه یا مجازات، آنان از انجام عمل بزه منصرف نمی‌گردند. به عنوان مثال مگر برای شکار یک حیوان که نسلش در معرض انقراض است چه مقدار جریمه در نظر گرفته شده، یا برای حفر چاه عمیق در منطقه ممنوعه چطور؟ برای جاری کردن فاضلاب خانگی یا صنعتی به داخل رودخانه‌ها چه؟ و … .
بر همین اساس برخی از حقوقدانان همچنان بر عقیده خود پافشاری می‌کنند که در قانون مسئولیت مدنی، امکان مطالبه خسارت‌های جمعی مانند خسارت زیست محیطی یا خسارات وارد به گروههای متشکل وجود ندارد. استدلال آنان این است که ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ناظر بر حمایت از حقوق خصوصی افراد است و نصی که حکایت از پشتیبانی حقوق عمومی از جبران خسارت جمعی باشد، در قانون مزبور به چشم نمی‌خورد . هر چند که قوانین جزایی جدید به کمک این نقصیه شتافته‌اند تا این خلاء قانونی را پر کنند و بدین منظور برای برخی از مصادیق زیانهای جمعی؛ مانند تجاوز به محیط زیست ضمانت اجرای کیفری مقرر نموده‌اند ، اما این مقررات صرف نظر از آنکه همه جانبه نگر نیست و بسیاری از مصادیق زیانهای جمعی را پوشش نمی دهد، همچنان برای جبران خسارات مالی چاره‌ای نیاندیشیده است و درمورد پرداخت پول به عنوان جبران ساکت است.
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران در مسئولیت مدنی چون هدف اصلی اعاده وضع پیشین زیان دیده یا زیان دیدگان است، اصولاً‌ در زیانهای مادی، سخن از اعاده مال و درصورت عدم امکان دادن بدل یا مثل یا قیمت می شود. درمورد قیمت (پول) پیشتر سخن گفتیم. این قاعده اصیل در زیانهای جمعی نیز باید رعایت شود. با توجه به سکوت قانون در این موارد به نظر می رسد وظیفه اصلی این مهم بر دوش قوه قضاییه و محاکم دادگستری است تا درعمل شیوه های مناسبی در این مورد اتخاذ کرده و رویه قضایی را غنا بخشند. محاکم باید با توجه به نوع زیان وارده راهکار مناسبی برای اعاده حالت پیشین زیان دیدگان در نظر بگیرند؛ به عنوان مثال در مورد خسارات وارده بر محیط زیست قانون مجازات تنها به مجازات عامل زیان و مجرم نظر داشته، در حالی که باید به جبران مافات نیز می پرداخت. این در حالی است، که با توجه به آیین دادرسی کیفری زیان دیده می تواند زیانهای ناشی از جرم را نیز مطالبه کند اما در عمل دیده نشده که نهادهای دولتی متولی امر، پس از شکایت دادخواستی برای مطالبه این زیانها به عنوان زیان جمعی مطرح نمایند. شاید گفته شود که چنین چیزی در عمل بی فایده خواهد بود. اما واقعیت این نیست. فرض کنید، شخصی تعداد زیادی از درختان و محیط زیست را تخریب نموده است. در این حالت دادگاه می تواند علاوه بر محکومیت جزایی، بنا به درخواست زیان دیدگان (مردم) که سازمان دولتی شاکی به نمایندگی آنان مطابق قانون شکایت کرده است، مجرم را به کاشت معادل آن درختان و نگهداری از آنها تا زمان بالغ شدن آنها محکوم کند یا به بازسازی محیط زیست مطابق نظر کارشناسان محکوم کند به نحوی که آثار جرم به حداقل ممکن برسد. به این طریق مجرم باید با صرف هزینه های بسیار در راستای فراهم ساختن مثل یا بدل اموالی که تخریب ساخته، اقدام کند. چنین احکامی علاوه بر آنکه به جبران زیان کمک شایانی می کند، باعث می شود تا بزهکاران از ارتکاب مجدد این گونه جرائم خودداری کنند، زیرا می دانند که بهای گزافی را به خاطر جرم خود خواهند پرداخت.
بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن در زیانهای جمعی، بخصوص زیانهای معنوی که به گروههای متشکل وارد می شود، گاه نه پرداخت پول منطقی است و نه دادن معوض میسر است؛ به عنوان مثال، زمانی که رسانه یا اشخاصی با اقدامات یا انتشار مطالبی حیثیت حرفه وکالت را زیر سؤال می برند، کانون وکلا می تواند برای جبران این زیان معنوی به نمایندگی از اعضای خود طرح دعوا نماید. در این حالت، بهترین راهکار آن است که جلوی تداوم این روند ویرانگر و زیانبار گرفته شود؛ مثلاً اگر فیلم یا سریالی درحال پخش است، دادگاه ضمن صدور دستور موقت دستور دهد تا نسبت به توقف پخش اقدام شود. همچنین می توان عامل زیان را مکلف کرد تا با امکاناتی که دارد یا باید فراهم کند، آثار زیانی را که به بار آورده از ذهن مخاطبان و عموم مردم بزداید. در این حالت دادگاه می تواند با کسب نظر کارشناسان امر، نحوه این اقدامات جبران گرانه را رو
شن کرده و عامل زیان را محکوم نماید تا در ظرف مدت زمان مناسب و در اسرع وقت این اقدامات را شروع نماید. گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیانهای جمعی بند اول- اصل پیشگیری
اگر چه پیشگیری از تحقق زیان، حتی در حقوق خصوصی نیز پیوسته مدنظر واقع گردیده و شالوده اقدامات تأمینی قرار گرفته، اما در حقوق عمومی به نحوی چشمگیر این امر به طریق اولی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اشکالاتی که بر شیوه های جبران زیان های جمعی وارد شده است، در جبران زیان‌های جمعی بیشتر باید بر مسئولیت پیشگیرانه تکیه شود، تا بر مسئولیت جبرانگرایانه، چرا که در دنیای امروز تأثیر آثار مخرب ممکن است کم‌رنگ شود، اما زدودن کامل برخی از این ضررها اگر غیرممکن نباشد دور از تصور است. بر همین اساس است که طرفداران حقوق محیط زیست خواهان اتخاذ تدابیری با اقدامات تأمینی هستندکه تا حد ممکن خسارتی متوجه جامعه و محیط زیست نگردد، زیرا هزینه و زحمت پیشگیری به مراتب آسان‌تر از ترمیم آن است.
اصل پیشگیری جزء اصول مهم در قوانین عادی فرانسه است. این اصل تأکید بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ورود خسارت بر محیط زیست داشته، و با اعمال آن، در مرحله پیشگیری انرژی و سرمایه‌گذاری بسیار خفیف‌تری متوجه اشخاص می‌گردد .
بند دوم- اصل احتیاط
اصل احتیاط که در بحث خسارتهای زیست محیطی مطرح شده است، قابلیت تعمیم به تمامی خسارات جمعی را دارد. این اصل، یکی از نوآوری‌های منشور محسوب می‌گردد. این اصل در منشور و به زعم برخی از حقوقدانان از ماهیت حقوقی بیشتری نسبت به سایر اصول منشور برخوردار است؛ یعنی «این اصل

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید